اوراق قرضه چیست؟
طبق تعریف ماده۵۲ قانون تجارت، ورقه قرضه عبارت است از “برگه قابل معامله*ای که مبلغی وام با بهره معین را معرفی می*کند که تمامی*آن یا بخش هایی از آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد”. طبق ماده۲ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵، علاوه بر شرکت*های سهامی (عام)، شهرداری*ها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه*داری کل می*توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه نمایند، و طبق قسمت اخیر ماده۵۲ قانون تجارت برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.
قانون تجارت جهت حفظ و استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه که توسط شرکتهای سهامی عام صادر می*شوند حقوقی را به آن*ها اعطاء کرده است از جمله این*که چنانچه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد، مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه تصویب که در این صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود (ماده۶۳ قانون تجارت) و این حق اساساً به دارندگان اوراق قرضه تعلق می*گیرد که با تعویض اوراق قرضه خود به سهام شرکت در زمره دارندگان سهام شرکت قرار بگیرند بر این اساس زمانی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه شرکت نماید دارندگان اوراق قرضه می*توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی شرکت مربوط به اعلامیه کاهش اختیاری سرمایه شرکت به دادگاه ذیصلاح مراجعه و نسبت به کاهش اختیاری شرکت اعتراض و حقوق خود را مورد مطالبه قرار دارند.
البته دارندگان اوراق قرضه فقط بستانکار شرکت محسوب می*شوند و در اداره امور شرکت نمی*توانند دخالتی داشته باشند ولی حق دارند در ازاء خرید اوراق قرضه در مواعدی که تعیین شده است اصل وام و بهره تعیین شده خود را مسترد دارند و در صورت قابلیت تبدیل ورقه به سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه هم می*توانند بدون توجه به این تبدیل و تعویض جهت دریافت اصل و بهره اوراق قرضه به شرکت مراجعه نمایند یا سهام شرکت را به تملک خود در آورند این است که قسمت دوم ماده ۶۴ قانون تجارت مقرر نموده: تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. در صورت انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض اوراق قرضه یا سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه در هر موقع قبل از رسید (اصل و بهره) می*توانند تحت شرایط و ترتیبی که در اوراق قرضه قید شده است، آن*را با سهام شرکت تعویض کنند.
رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه
صدور اوراق قرضه از طرف شرکتهای سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین نمود زیرا بر اساس ماده ۶۵۳ قانون مدنی مقترض ( در اینجا شرکت) می*تواند بوجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارائی مدیون را در هر ماه یا در هرسال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجانا به خود منتقل نماید اما اشکال در اینجاست که اصولا در عقد قرض بهره مصداقی ندارد زیرا مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیما ترّقی یا تنزّل کرده باشد. البته بنابر تجویز قسمت اخیر ماده ۶۴۸ قانون مدنی در صورت تعذّر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوم الرد را بدهد، حال چنانچه ماده ۶۵۳ قانون مدنی را جواز ربح و بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و همچنین تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکل بوجود نمی*آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالتنامه به مرحله اجرا در نیاید تکلیف چیست؟ در این صورت می*شود روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین نمود؟ به نظر می*رسد جواب این سوال منفی باشد زیرا مضاربه عقدیست که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می*دهد با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند در حالیکه در ما نحن فیه دارنده اوراق قرضه نمی*تواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او می*خواهد در ازاء وجهی که پرداخت کرده در موعد یا مواعد تعیین شده اصل وجه همراه با بهره معینه و از پیش تعیین شده آن*را دریافت دارد.
با توجه به جمع* بندی مطالب فوق باید ذهن را از روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد قرض و مضاربه خارج و آن*را معطوف ماده ۱۰ قانون مدنی کرد که مقرر داشته: “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن*را منعقد نموده*اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است”، زیرا با توجه به حقوقی که قانون به دارندگان اوراق قرضه داده، روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی*توان فقط در چهارچوب عقد فرض تصور نمود، بلکه باید آن را یک رابطه خاص حقوقی تلقی کرد که به دارنده اوراق قرضه این حق و اجازه اعطا شده است طبق میل خود در مواعد تعیین شده اصل وام و بهره را دریافت و در صورت تمایل و تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض و یا تبدیل نماید و در گروه صاحبان سهام شرکت درآید و یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیر منتقل کنند.
شرایط لازم برای صدور اوراق قرضه
برای صدور اوراق قرضه شرایط زیر از طرف شرکت سهامی الزامی است:
۱- نوع شرکت باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و بطور کلی شرکت*های سهامی خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده اند.
۲- از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
۳- اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می*توان به صدور اوراق قرضه اقدام نمود.
۴- شرکت زمانی بتواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام نماید که تمام سرمایه ثبت شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
۵- حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده باشد.
منبع:
طبق تعریف ماده۵۲ قانون تجارت، ورقه قرضه عبارت است از “برگه قابل معامله*ای که مبلغی وام با بهره معین را معرفی می*کند که تمامی*آن یا بخش هایی از آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد”. طبق ماده۲ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵، علاوه بر شرکت*های سهامی (عام)، شهرداری*ها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه*داری کل می*توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه نمایند، و طبق قسمت اخیر ماده۵۲ قانون تجارت برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.
قانون تجارت جهت حفظ و استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه که توسط شرکتهای سهامی عام صادر می*شوند حقوقی را به آن*ها اعطاء کرده است از جمله این*که چنانچه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد، مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه تصویب که در این صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود (ماده۶۳ قانون تجارت) و این حق اساساً به دارندگان اوراق قرضه تعلق می*گیرد که با تعویض اوراق قرضه خود به سهام شرکت در زمره دارندگان سهام شرکت قرار بگیرند بر این اساس زمانی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصمیم به کاهش اختیاری سرمایه شرکت نماید دارندگان اوراق قرضه می*توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی شرکت مربوط به اعلامیه کاهش اختیاری سرمایه شرکت به دادگاه ذیصلاح مراجعه و نسبت به کاهش اختیاری شرکت اعتراض و حقوق خود را مورد مطالبه قرار دارند.
البته دارندگان اوراق قرضه فقط بستانکار شرکت محسوب می*شوند و در اداره امور شرکت نمی*توانند دخالتی داشته باشند ولی حق دارند در ازاء خرید اوراق قرضه در مواعدی که تعیین شده است اصل وام و بهره تعیین شده خود را مسترد دارند و در صورت قابلیت تبدیل ورقه به سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه هم می*توانند بدون توجه به این تبدیل و تعویض جهت دریافت اصل و بهره اوراق قرضه به شرکت مراجعه نمایند یا سهام شرکت را به تملک خود در آورند این است که قسمت دوم ماده ۶۴ قانون تجارت مقرر نموده: تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. در صورت انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض اوراق قرضه یا سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه در هر موقع قبل از رسید (اصل و بهره) می*توانند تحت شرایط و ترتیبی که در اوراق قرضه قید شده است، آن*را با سهام شرکت تعویض کنند.
رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه
صدور اوراق قرضه از طرف شرکتهای سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین نمود زیرا بر اساس ماده ۶۵۳ قانون مدنی مقترض ( در اینجا شرکت) می*تواند بوجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارائی مدیون را در هر ماه یا در هرسال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجانا به خود منتقل نماید اما اشکال در اینجاست که اصولا در عقد قرض بهره مصداقی ندارد زیرا مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیما ترّقی یا تنزّل کرده باشد. البته بنابر تجویز قسمت اخیر ماده ۶۴۸ قانون مدنی در صورت تعذّر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوم الرد را بدهد، حال چنانچه ماده ۶۵۳ قانون مدنی را جواز ربح و بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و همچنین تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکل بوجود نمی*آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالتنامه به مرحله اجرا در نیاید تکلیف چیست؟ در این صورت می*شود روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین نمود؟ به نظر می*رسد جواب این سوال منفی باشد زیرا مضاربه عقدیست که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می*دهد با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند در حالیکه در ما نحن فیه دارنده اوراق قرضه نمی*تواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او می*خواهد در ازاء وجهی که پرداخت کرده در موعد یا مواعد تعیین شده اصل وجه همراه با بهره معینه و از پیش تعیین شده آن*را دریافت دارد.
با توجه به جمع* بندی مطالب فوق باید ذهن را از روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد قرض و مضاربه خارج و آن*را معطوف ماده ۱۰ قانون مدنی کرد که مقرر داشته: “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن*را منعقد نموده*اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است”، زیرا با توجه به حقوقی که قانون به دارندگان اوراق قرضه داده، روابط حقوقی بین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی*توان فقط در چهارچوب عقد فرض تصور نمود، بلکه باید آن را یک رابطه خاص حقوقی تلقی کرد که به دارنده اوراق قرضه این حق و اجازه اعطا شده است طبق میل خود در مواعد تعیین شده اصل وام و بهره را دریافت و در صورت تمایل و تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض و یا تبدیل نماید و در گروه صاحبان سهام شرکت درآید و یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیر منتقل کنند.
شرایط لازم برای صدور اوراق قرضه
برای صدور اوراق قرضه شرایط زیر از طرف شرکت سهامی الزامی است:
۱- نوع شرکت باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و بطور کلی شرکت*های سهامی خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده اند.
۲- از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
۳- اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می*توان به صدور اوراق قرضه اقدام نمود.
۴- شرکت زمانی بتواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام نماید که تمام سرمایه ثبت شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
۵- حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده باشد.
منبع:
کیا ثبت - kiasabt.com