به گزارش فارس، روز 12 مرداد 86، مأموران كلانتري سعدآباد ورامين، از وقوع قتل مرد ميانسالي به نام حسين در بيمارستان 15 خرداد ورامين باخبر شدند.
مأموران با حضور در بيمارستان متوجه شدند كه اين فرد بر اثر اصابت گلوله به شكم و توسط شخصي به نام شاهين به قتل رسيده است كه در مراحل اوليه تحقيقات موفق به دستگيري وي شدند.
نظريه پزشكي قانوني و كارشناس اسلحه، مبني بر علت مرگ مقتول، نشان داد كه مرمي گلوله به صورت غيرمستقيم و بعد از برخورد با جسم سخت وارد بدن مقتول شده است.
با اين حال ، دادسراي جنايي ورامين براي وحيد قرار مجرميت صادر كرد و به اتهام مباشرت در قتل عمد، براي وي، درخواست قصاص كرد.
دومين و آخرين جلسه رسيدگي به اين پرونده، 16 فروردين امسال در شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران و به رياست قاضي حسن تردست برگزار شد و در ابتداي جلسه، روشن، نماينده دادستان از كيفرخواست صادره دفاع كرد.
اولياي‌دم نيز مطابق جلسه قبل، مدعي بودند كه قتل عمدي است و درخواست خود را قصاص عنوان كردند. يكي از بستگان مقتول، علت اصلي درگيري را، اختلاف بر سر يك ملك، بين مقتول و پدر متهمان، عنوان كرد.
در ادامه جلسه، 2 تن از شاهدان در جايگاه حاضر شدند و مدعي شدند كه شاهين به همراه برادر و پسرعموهاي خود، به خانه مقتول حمله كرده و با اسلحه كلاشينكف، حسين و مادرش را مجروح كردند كه در نهايت حسين به قتل رسيد.
قاضي از شاهدان سؤال كرد كه آيا دقيقاً ديديد كه متهم، به صورت مستقيم مقتول را هدف برار داده است. شاهدان مدعي شدند كه متهم اسلحه را مي‌چرخاند و شليك مي‌كرد ولي نديدند كه تير مستقيم اصابت كند.
يكي از شاهدان از متهم رديف دوم، به نام حميد، به علت ايراد ضرب و جرح با قمه شكايت داشت كه متهم رديف دوم با بيان اينكه زمان درگيري از صحنه فاصله داشته است، ادعاي شاكي را منكر شد.
در ادامه جلسه، شاهين در جايگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهام قتل عمد، گفت: من شليك نكردم. مقتول به همراه خانواده‌اش به من حمله كرد و قصد داشتند سلاح را از من بگيرند كه در همين حين تير شليك شد.
قاضي تردست براي مشورت با مستشاران دادگاه، به مدت 15دقيقه تنفس اعلام كرد و بعد از آن با توجه به نظريه پزشكي قانوني و كارشناس اسلحه، نوع قتل را شبه عمد تشخيص دادند.
بعد از شروع مجدد جلسه، قاضي از اولياي‌دم سؤال كرد كه آيا حاضر به دريافت ديه هستيد كه آنها با بيان اينكه اعتقاد به قتل عمد دارند، مطالبه ديه را رد كردند. مادر مقتول نيز شروع به اعتراض كرد كه با تذكر قاضي آرام نشد و در نهايت از دادگاه اخراج شد.
بعد از تشخيص شبه‌عمد بودن قتل، متهم از سوي دادگاه به پرداخت ديه يه خانواده مقتول محكوم شد كه پرونده براي اعلام نظر به ديوان عالي كشور ارجاع شد؛ قضات شعبه 9 ديوان عالي كشور نيز بعد از بررسي پرونده، حكم صادره در خصوص متهم را تأييد كردند.