عصر ايران نوشت:
اخيرا بنا به اعلام برخي رسانه ها پيست هاي اسكي كشور از ورود زنان و دختراني شوند كه بدون والدين و يا محارم شان به اين اماكن مي آيند جلوگیری می کنند.اسکی زنان
شايد از نگاه كساني كه اين دستور العمل را صادر كرده اند ورود زنان سال هاست كه به ورزشگاه ها و استاديوم هاي ورزشي ممنوع شده و احتمالا آب هم از آب تكان نخورده و صداي كسي هم درنيامده و حالا پيست اسكي هم روي بقیه محروميت ها مگر چه مي شود؟ به ویژه آن که زنان و دختران علاقه مند به اسکی در قیاس با کلیت جامعه اندک شمارند.
اما در نگاهي جامعه شناختي به موضوع محروم كردن نيمي از بدنه جامعه از يك حق يا مجموعه اي از حقوق شهروندي و اجتماعي و روا داشتن تبعيض جنسيتي عليه نيمي از بدنه جامعه است طبيعتا و قطعا بدون پيامدهاي خاص خود نخواهد بود.
از ياد نبريم وقتي كه امروز از زن و دختر ايراني نام مي بريم منظورمان قريب به دو سوم دانشجويان كشور است كه در ميان آنها ميليون ها دانش آموخته دانشگاهي وجود دارد كه هزاران تن از آنها داراي تخصص و قابليت هايي هستند كه اگر بيش از مردان نباشد قطعا كم از آنها نيست.
زنان امروز جامعه ايراني ديگر حتي قابل مقايسه با زنان يك نسل پيش نيز نيستند ؛ آنها به معنای واقعی کلمه رشد كرده اند و از اين رو طالب حقوق متناسب با شان اجتماعي خود هستند .
وانگهي در بسياري از اين موارد محدوديت ها و تبعيض هاي اعمال شده عليه زنان همواره يك توجيه ظريف جنسيتي ( از زاويه رابطه جنسي) در زير پوست آن وجود دارد كه هر چند ممكن است به زبان واضعان قانون نيايد ، اما در گوشه و كنار توجيهات آنها با ايما و اشاره مورد اشاره قرار مي گيرد و آن اين است كه : جلوگيري از ورود زنان به اماكن عمومي براي ممانعت از اختلاط با مردان و ممانعت از ايجاد مفاسد اخلاقي است ."
به راستي اين توجيه از چه پايه هاي منطقي برخورد دار است ؟ مگر دو سر يك مفسده احتمالی اخلاقي دو انسان نيستند و طبيعتا هر دو طرف در ايجاد و شكل گيري يك رابطه غير اخلاقي به ميزان كمابيش برابر سهم دارند ؛ پس چرا وقتي مي خواهيم نسخه اي براي جلوگيري از مفاسد اخلاقي بپيچيم فقط دامنه محدوديت ها و تبعيض ها زنان جامعه را شامل مي شود .
اگر با محدود کردن یک جنس مشکلات حل می شود(!) چرا چنین محدودیت هایی متوجه مردان هوسراني كه با هزار ايما و اشاره و متلك و كنايه براي زنان و دختران مزاحمت ایجاد كرده و سعي در اغواي آنها دارند اعمال نمی شود؟ آيا از نظر قانون گذاران ما اين اقدامات مردان در ايجاد مفسده اخلاقي تاثيري ندارد؟
به نظر می رسد چون تصمیم گیرندگان عمدتاً مرد هستند ، تنها زنان را با نگاه جنسیتی می سنجند و برای آنها انواع و اقسام تحریم ها را وضع می کنند ؛ گو این که جامعه از آن مردان است و هر جا همراهی مرد و زن احتمالاً و به زعم آنها می تواند مشکل آفرین باشد ، این زن است که باید از صحنه قیچی شود!
كسي منكر ضرورت جلوگيري و پيشگيري از مفاسد اخلاقي نيست ؛ ولي در يك جامعه سالم و مطلوب قانون بايد ضامن حقوق و حدود اجتماعي همه شهروندان باشد ؛ نه اينكه با روشي تبعيض آميز براي نيمي از جامعه هر روز محدوديت هاي بيشتري وضع كنيم تا پاي نيمي از ديگر از جامعه نلغزد!
آيا در اين فقره نيز همانند دهها مورد ديگر " آسان ترين راه " به عنوان " بهترين راه " انتخاب نشده است و چون ديواري كوتاه تر از زنان و دختران نيست تلاش نشده تا با ايجاد محدوديت براي آنها صورت مساله پاك شود؟
سوال ديگر اينكه نتيجه اين سياست ها و قوانين محدود كننده در جلوگيري از آمارهاي مفاسد اخلاقي چه بوده كه همچنان تلاش مي شود با وضع قوانين مختلف براي نيمي از بدنه جامعه ايجاد محدوديت شود؟
هر چند ما نیز به عنوان کسانی که به همراه خانواده هایمان در این جامعه زندگی می کنیم دغدغه حفظ اخلاق و از جمله اخلاق جنسی را داریم ولی بر آنیم که این روش ها جواب نمی دهند کما این که تا کنون اعمال محدودیت ها و فقدان آموزش ها باعث شده اند بخش بزرگی از جامعه ما اساساً روش درست رفتار با جنس مخالف را نداند و اتفاقاً همین مساله باعث بروز بسیاری از ناهنجاری های اخلاقی و حتی در مراحل بعدی فروپاشی های خانواده هاست.
اخيرا بنا به اعلام برخي رسانه ها پيست هاي اسكي كشور از ورود زنان و دختراني شوند كه بدون والدين و يا محارم شان به اين اماكن مي آيند جلوگیری می کنند.اسکی زنان
شايد از نگاه كساني كه اين دستور العمل را صادر كرده اند ورود زنان سال هاست كه به ورزشگاه ها و استاديوم هاي ورزشي ممنوع شده و احتمالا آب هم از آب تكان نخورده و صداي كسي هم درنيامده و حالا پيست اسكي هم روي بقیه محروميت ها مگر چه مي شود؟ به ویژه آن که زنان و دختران علاقه مند به اسکی در قیاس با کلیت جامعه اندک شمارند.
اما در نگاهي جامعه شناختي به موضوع محروم كردن نيمي از بدنه جامعه از يك حق يا مجموعه اي از حقوق شهروندي و اجتماعي و روا داشتن تبعيض جنسيتي عليه نيمي از بدنه جامعه است طبيعتا و قطعا بدون پيامدهاي خاص خود نخواهد بود.
از ياد نبريم وقتي كه امروز از زن و دختر ايراني نام مي بريم منظورمان قريب به دو سوم دانشجويان كشور است كه در ميان آنها ميليون ها دانش آموخته دانشگاهي وجود دارد كه هزاران تن از آنها داراي تخصص و قابليت هايي هستند كه اگر بيش از مردان نباشد قطعا كم از آنها نيست.
زنان امروز جامعه ايراني ديگر حتي قابل مقايسه با زنان يك نسل پيش نيز نيستند ؛ آنها به معنای واقعی کلمه رشد كرده اند و از اين رو طالب حقوق متناسب با شان اجتماعي خود هستند .
وانگهي در بسياري از اين موارد محدوديت ها و تبعيض هاي اعمال شده عليه زنان همواره يك توجيه ظريف جنسيتي ( از زاويه رابطه جنسي) در زير پوست آن وجود دارد كه هر چند ممكن است به زبان واضعان قانون نيايد ، اما در گوشه و كنار توجيهات آنها با ايما و اشاره مورد اشاره قرار مي گيرد و آن اين است كه : جلوگيري از ورود زنان به اماكن عمومي براي ممانعت از اختلاط با مردان و ممانعت از ايجاد مفاسد اخلاقي است ."
به راستي اين توجيه از چه پايه هاي منطقي برخورد دار است ؟ مگر دو سر يك مفسده احتمالی اخلاقي دو انسان نيستند و طبيعتا هر دو طرف در ايجاد و شكل گيري يك رابطه غير اخلاقي به ميزان كمابيش برابر سهم دارند ؛ پس چرا وقتي مي خواهيم نسخه اي براي جلوگيري از مفاسد اخلاقي بپيچيم فقط دامنه محدوديت ها و تبعيض ها زنان جامعه را شامل مي شود .
اگر با محدود کردن یک جنس مشکلات حل می شود(!) چرا چنین محدودیت هایی متوجه مردان هوسراني كه با هزار ايما و اشاره و متلك و كنايه براي زنان و دختران مزاحمت ایجاد كرده و سعي در اغواي آنها دارند اعمال نمی شود؟ آيا از نظر قانون گذاران ما اين اقدامات مردان در ايجاد مفسده اخلاقي تاثيري ندارد؟
به نظر می رسد چون تصمیم گیرندگان عمدتاً مرد هستند ، تنها زنان را با نگاه جنسیتی می سنجند و برای آنها انواع و اقسام تحریم ها را وضع می کنند ؛ گو این که جامعه از آن مردان است و هر جا همراهی مرد و زن احتمالاً و به زعم آنها می تواند مشکل آفرین باشد ، این زن است که باید از صحنه قیچی شود!
كسي منكر ضرورت جلوگيري و پيشگيري از مفاسد اخلاقي نيست ؛ ولي در يك جامعه سالم و مطلوب قانون بايد ضامن حقوق و حدود اجتماعي همه شهروندان باشد ؛ نه اينكه با روشي تبعيض آميز براي نيمي از جامعه هر روز محدوديت هاي بيشتري وضع كنيم تا پاي نيمي از ديگر از جامعه نلغزد!
آيا در اين فقره نيز همانند دهها مورد ديگر " آسان ترين راه " به عنوان " بهترين راه " انتخاب نشده است و چون ديواري كوتاه تر از زنان و دختران نيست تلاش نشده تا با ايجاد محدوديت براي آنها صورت مساله پاك شود؟
سوال ديگر اينكه نتيجه اين سياست ها و قوانين محدود كننده در جلوگيري از آمارهاي مفاسد اخلاقي چه بوده كه همچنان تلاش مي شود با وضع قوانين مختلف براي نيمي از بدنه جامعه ايجاد محدوديت شود؟
هر چند ما نیز به عنوان کسانی که به همراه خانواده هایمان در این جامعه زندگی می کنیم دغدغه حفظ اخلاق و از جمله اخلاق جنسی را داریم ولی بر آنیم که این روش ها جواب نمی دهند کما این که تا کنون اعمال محدودیت ها و فقدان آموزش ها باعث شده اند بخش بزرگی از جامعه ما اساساً روش درست رفتار با جنس مخالف را نداند و اتفاقاً همین مساله باعث بروز بسیاری از ناهنجاری های اخلاقی و حتی در مراحل بعدی فروپاشی های خانواده هاست.