لیلا اکبرپور- پس از ابراز نگرانی کارشناسان و مسوولان ارشد صنعت بیمه درخصوص تبعات منفی افزایش 100 درصدی نرخ دیه درسال 90، محمود احمدی‌نژاد دستور عدم ابلاغ افزایش نرخ دیه را صادر کرد.
این درحالی است که قوه قضائیه کماکان برنرخ 90 میلیون تومان دیه در ماه‌های عادی و 120 میلیون تومان در ماه‌های حرام اصراردارد و تعدیل آن را مغایر با احکام شرع می‌داند.
دکتر فرشباف ماهریان، رییس‌کل بیمه مرکزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص این دستور رییس‌جمهور به وزیردادگستری گفت: پس از جلسه دکتر احمدی‌نژاد با وزیر اموراقتصادی و دارایی و بررسی مبنای تعیین نرخ دیه سال 90 به وزیر دادگستری اعلام شد، فعلا برای ابلاغ نرخ دیه جدید دست نگه‌دارد.
این درحالی است که یک منبع آگاه طی تماس تلفنی با دنیای اقتصاد در رابطه با دستور رییس‌جمهور و عدم ابلاغ وزارت دادگستری گفت: طبق قانون و شرع، وظیفه تعیین و ابلاغ نرخ دیه برعهده حاکم شرع است که مقام معظم رهبری این مسوولیت را به رییس قوه قضائیه تفویض کرده‌اند و وزیرقوه قضائیه نیز این نرخ را به دادگستری‌ها و دادسراها ابلاغ کرده است و آنها از 16خرداد ماه این مبلغ را درزمان تعیین احکام لحاظ می‌کنند؛ بنابراین عدم ابلاغ وزیردادگستری چه مشکلی را حل می‌کند؟
این منبع آگاه با یادآوری اینکه قوه قضائیه براساس کارکارشناسی وزارت کشاورزی نرخ را تعیین کرده است، گفت: نیت و دلایل دو قوه قضائیه و مجریه دراین بحث خیر و صحیح است و اختلاف نظر این دو گروه برسرمبنای محاسبه نرخ شتردرمناطق مختلف کشور است. بنابراین وزارت کشاورزی می‌تواند با بررسی مجدد و ابلاغ به قوه قضائیه اشتباه خود را پذیرفته و نرخ جدید را اعلام کند.
وی تاکید کرد: اجرا ی نرخ جدید در 16خرداد ماه یا به تعویق انداختن زمان اجرا حتی برای یک روز تنها با ابلاغ رییس قوه قضائیه که ازسوی مقام معظم رهبری به وی تفویض اختیارشده است، امکان پذیراست.
این منبع آگاه در رابطه با پیشنهاد دولت به قوه قضائیه برای میزان دیه سال 90 گفت: وزیر دادگستری پیش از ابلاغ رسمی نرخ دیه طی نامه‌ای به قوه قضائیه نوشت: طبق روال سال‌های 86تا 89 نرخ دیه براساس قیمت یک صد نفر شتر مبلغ 50 میلیون تومان است و محاسبه 90 میلیون تومان قابل تامل است.
در این نامه به روشنی آورده شده است: نرخ شتر باید برمبنای قیمت در مناطقی باشد که خرید و فروش می‌شود؛ درواقع داد و ستد شترقیمت آن را تعیین می‌کند؛ اما کارشناسان قوه قضائیه متوسط قیمت شتر در مناطقی که تعداد اندکی وجود دارد را با سایر مناطق گرفته و 900 هزارتومان برای هرشتر را تعیین کرده‌اند.
اشتباه دستگاه قضا در محاسبه دیه
در همين رابطه حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشي در اين باره، گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته تنها یک بار قیمت شتر تعیین شده و هر سال بر اساس تورم نرخ دیه افزایش می‌یافته است و این محاسبه، اشتباه بوده است.
وی افزود: امسال وزیر دادگستری به دستگاه قضا پیشنهاد کرد تا نرخ دیه که بر اساس صد شتر، یکهزار گوسفند یا 200 گاو محاسبه می‌شود با نرخ هر گوسفند 50 هزار تومان محاسبه کنیم. بنده به وی گفتم مگر می‌شود گوسفند 50 هزار تومانی پیدا کرد؟ بعد وی نتیجه بررسی قیمت شتر در استان‌های یزد، سیستان و بلوچستان و بوشهر را ارائه کرد که با تايید وزارت جهاد مشخص شد قیمت هر شتر 920 هزار تومان است و از بهای تعداد گاو و گوسفند برای دیه ارزان تر تمام می‌شود برای همین تعداد 100 شتر را مبنای دیه قرار دادیم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته غیر از گاو، شتر و گوسفند می‌شود 10 هزار درهم و دینار طلا و نقره و مسکوکات و 200 دست لباس برد یمانی را هم لحاظ کرد که پرداخت دیه بر اساس این دو مورد منتفی است و بیشتر بر اساس تعداد گوسفند، شتر و گاو محاسبه می‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که برخی مسوولان درخواست تخفیف نرخ دیه را کرده‌اند، گفت: مگر می‌شود نرخ دیه را که شرع مشخص کرده و حق‌الناس است تخفیف داد؟ آقایان به جای چانه زدن به فکر راه‌حل باشند. دادستان کل کشور پیشنهاد داد که فقها بیایند و به جای 200 برد یمانی که یکی از انتخاب‌های پرداخت دیه انسان است جایگزین (لباس ایرانی) انتخاب کنند. مثلا 200 کت و شلوار و... البته این نیاز به بحث فقهی دارد.
وی افزود: دولت هم می‌تواند امسال را با پرداخت یارانه کمی به بیمه‌ها کمک کند تا فشار به مردم کمتر شود.
قوه قضائیه: امکان برگشت نیست
غلامرضا تاجگردون دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران نیز در این در خصوص افزایش 100 درصدی نرخ دیه بیمه شخص ثالث در سال جاری گفت: با توجه به اظهارنظر مسوولان قوه قضائیه و سخنگوی این دستگاه به صورت رسمی، امکان برگشت از ابلاغیه افزایش دوبرابر نرخ دیه امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه معتقد است که دولت باید تمهیدات لازم را برای جبران افزایش نرخ دیه انجام دهد، تصریح کرد: این در حالی است که انجام چنین کاری از عهده دولت خارج است و تامین این میزان یارانه از سوی دولت برای جبران و تامین هزینه‌ها امکانپذیر نیست.
تاجگردون با تاکید بر اینکه آنچه وظیفه شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه و رسانه‌ها در این خصوص بود، به مسوولان مربوطه اعلام شده است، افزود: در حال حاضر این توپ بین قوه قضائیه و مجلس قرار گرفته است.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران گفت: بر این اساس برآورد می‌شود که از این حیث 1200 تا 1700 میلیارد تومان خسارت متوجه شرکت‌های بیمه شود، علاوه بر آن بر اساس تعداد تصادفات سالانه می‌توان برآورد کرد که 1200 میلیارد تومان نیز به دلیل یوم‌الادا بودن دیه باید توسط مردم با شرایط فعلی هزینه شود، این در حالی است که مردم توانایی پرداخت این میزان هزینه را ندارند.
تاجگردون به خلاء زمانی که هم‌اکنون با افزایش دو برابری میزان دیه ایجاد شده است، اشاره کرد و گفت: مردم برای جبران این خلاء زمانی باید مابه‌التفاوت مبلغ حق بیمه را به شرکت‌های بیمه بپردازند، در غیر این صورت اگر دچار تصادف و خسارتی شوند، پرداخت مبلغ 45 میلیون تومانی که افزایش یافته است بر عهده آنها خواهد بود و مردم باید این رقم را از جیب خود بپردازند.
تحمیل هزینه هزار میلیارد تومانی
همچنین محمد ابراهیم امین مدیرعامل بیمه البرز در مورد تبعات افزایش دو برابری نرخ دیه بیمه شخص ثالث در سال جاری نسبت به سال قبل گفت: با اعلام نرخ جدید دیه در سال جاری که دو برابر نرخ سال گذشته است، این سوال از سوی بیمه گران و مردم مطرح می‌شود که آیا با تورم 100 درصدی مواجه شده‌ایم که قوه قضائیه قیمت شتر را نسبت به سال قبل دو برابر در نظر گرفته است؟ اما نرخ تورم در کشور چنین موضوعی را نشان نمی‌دهد.
مدیرعامل بیمه البرز با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور و تعدیل قیمت‌ها، افزایش نرخ دیه را به نفع مردم ندانست و افزود: در این شرایط تحمیل هزینه‌هایی اینچنینی برای مردم بسیار سنگین است.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون حدود 17 میلیون وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتور سیکلت در کشور در حال تردد هستند که تنها 9 میلیون آن دارای بیمه نامه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: در عین حال ممکن است که افزایش هزینه بیمه شخص ثالث باعث شود که بسیاری از دارندگان وسایط نقلیه از خرید بیمه نامه جدید خودداری کنند که در صورت تصادف و خسارت جانی بدون شک هزینه‌های آن بر عهده جامعه است.
امین زیان ناشی از یوم‌الادا بودن دیه را باعث زیان و نگرانی شرکت‌های بیمه دانست و تصریح کرد: پرونده تصادفات و خسارت‌های بیمه شخص ثالثی که هم‌اکنون در دادگاه و مراحل رسیدگی قرار دارد، با وجود اینکه دارای بیمه‌نامه کامل هستند، با دیه جدید و دو برابر مواجه می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد که دو سوم خسارت‌ها از این جانب بر عهده شرکت‌های بیمه و یک سوم بر عهده مردم خواهد بودو این تصمیم هزار میلیارد تومان هزینه به شرکت‌های بیمه و جامعه تحمیل خواهد کرد.
مدیرعامل بیمه البرز تاکید کرد: در این شرایط شرکت‌های بیمه بازرگانی براساس مقررات کشور و سیاست‌های اصل 44 حاضر به دریافت یارانه از سوی دولت نیستند، یعنی طرح موضوع یارانه دیه معقول و امکانپذیر نیست؛ زیرا دولت قادر به تامین هزینه‌های سنگین ناشی از اجرای طرح جدید نیست، همچنین شرکت‌های بیمه نیز چنین منابعی ندارند که این هزینه را بپردازند تا بعدها از دولت به عنوان طلب دریافت کنند.
وی افزود: از تاریخ 16 خردادماه جاری بیمه نامه‌های شخص ثالث با نرخ‌های جدید؛ یعنی دوبرابر سال گذشته به فروش خواهد رفت.
امین عنوان کرد: با چنین طرح‌هایی که خارج از شرکت‌های بیمه برای شرکت‌های بیمه مطرح می‌شود، قلک این شرکت‌ها خالی خواهد شد و این امر یک ضایعه ملی است.
مبناي قوه قضائيه در تعيين نرخ جديد ديه دقيق و شفاف نيست
همچنين يك مقام مسوول بيمه مركزي گفت: قوه قضائيه در اعلام نرخ دو برابري ديه براساس قيمت شتر، معتقد است اين نرخ مطابق يكسري گزارش‌هاي ميداني قوي انجام گرفته، در حالي كه ما معتقديم اين آمارگيري در استان‌هايي كه بازار عرضه و تقاضاي بي‌ثبات داشته، صورت گرفته است. يك مقام مسوول بيمه مركزي با اشاره به اين كه براي تعيين نرخ جديد ديه نخست بايد مبناي تعيين آن در كشور مورد ارزيابي قرار گيرد، اظهارکرد: درشرع مقدس اسلام ديه كامل يك مسلمان در ماه عادي براساس موارد شش‌گانه‌اي شامل 100 عدد شتر، 200 رأس گاو، 1000 راس گوسفند، 1000 دينار طلا، 10000 درهم نقره يا 200 دست لباس حله يماني در نظرگرفته مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه شرع مطابق بازار عرضه و تقاضا نرخ ديه را تعيين مي‌كند، افزود: قوه قضائيه در اعلام نرخ دو برابري ديه كه براساس قيمت شتر تعيين كرده، معتقد است اين نرخ مطابق يكسري گزارش‌هاي ميداني قوي انجام گرفته در حالي كه ما معتقديم آمارگيري در استان‌هايي كه بازار عرضه و تقاضاي بي‌ثباتي داشته صورت گرفته است.
به گفته اين مقام مسوول بيمه مركزي، در شرع مقدس اسلام مجرم در زمان پرداخت خسارت حق انتخاب نحوه پرداخت خسارت را دارد و با توجه به اينكه در مقايسه با قيمت شتر نقره مبلغ كمتري را به خود اختصاص داده و در قانون نيز ارزان‌ترين نوع، ملاك اندازه‌گيري قرار گرفته است بهتر بود قوه قضائيه به جز شتر ساير موارد ديگر را بررسي و نرخ ارائه مي‌كرد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه در حال حاضر ابهاماتي در معيار تعيين نرخ ديه توسط قوه قضائيه وجود دارد، تصريح كرد: براي بسياري از فعالان صنعت بيمه اين سوال به وجود آمده با توجه به آنكه سال گذشته اين صنعت شاهد رشد 12 درصدي نرخ ديه بود چرا امسال رشد 100 درصدي را بايد تجربه كند؟
زمينه اجراي قانون جديد ديه فراهم نشده است
اين مقام مسوول با اعلام اين مطلب كه با اجرايي شدن اين نرخ علاوه بركاهش خريد بيمه نامه‌ها در سطح جامعه التهابات زيادي در ميان مردم به وجود خواهد آمد، تصريح كرد: قوه قضائيه در گام نخست بايد زير ساخت‌هاي لازم را براي اجراي اين طرح به وجود مي‌آورد به اين صورت كه هنوز سير به نتيجه رسيدن پرونده‌ها در دادگاه بازده زماني دو ساله را طي مي كند و هرساله تفاوت قيمت‌هاي زيادي به وجود مي‌آيد.
وي در ادامه گفت: اين تفاوت قيمت‌ها نه تنها هر ساله شركت‌هاي بيمه را با پرداختي‌هاي زيادي به موجب یوم‌الادا بودن ديه روبه‌رو مي‌كند، بلكه حجم زندانيان كشور را نيز افزايش خواهد داد.
به گفته اين فعال صنعت بيمه، هنوز قوه قضائيه اين موضوع را حل نكرده و ديه امسال را با افزايش قابل توجهي تعيين كرده است كه اين امر حجم مشكلات مردم را بيش از گذشته بالا خواهد برد.
وي تصريح كرد: البته در اين ميان برخي از متخلفان از بازه زماني دو ساله رسيدگي به پرونده‌ها سوء استفاده كرده و با تعلل در ارائه مدارك لازم سعي مي‌كنند قيمت‌هاي خلاف واقعي را از شركت‌هاي بيمه اخذ كنند.
اين مقام مسوول با ذكر مثالي در اين رابطه گفت: وزارت بهداشت آمار جراحت ناشي از تصادفات سال گذشته را حدود 500 هزار نفر اعلام كرده است؛ در حالي كه همين امر در پزشكي قانوني به كمتر از نصف تقليل پيدا مي‌كند كه اين ابهام براي صنعت بيمه به وجود مي آيد كه اين اختلاف آمار50 درصدي به چه دليل است.
به گفته وي، اين اختلاف ناشي از آن است كه مردم در زمان مراجعه به پزشكي قانوني و دريافت هزينه‌هاي اوليه درمان ناشي از جراحت ديگر آماري براي بيمه‌نامه‌هاي خود به پزشكي قانوني ارائه نمي‌كنند كه با افزايش رقم ديه، افراد پيگيري‌هاي لازم را انجام داده و به واسطه آن آمار مراجعه به پزشكي قانوني افزايش خواهد يافت.
وزارت دادگستري هنوز نرخ جديد ديه را ابلاغ نكرده است
وي با اشاره به اينكه دولت توانايي پرداخت طرحي تحت عنوان يارانه ديه را ندارد، اظهار داشت: طرح هدفمندي يارانه‌ها طي چندين سال با كش و قوس فراوان در نهايت توانست سال گذشته به مرحله اجرا برسد به صورتي كه دولت براي موفقيت اين امر نظارت جدي بر تعديل قيمت‌ها دارد به همين واسطه اين سوال براي صنعت بيمه به وجود آمده كه آيا اين رقم در قانون بودجه دولت و يارانه‌ها پيش‌بيني شده است يا خير؟
وي با اعلام اين مطلب كه تاكنون وزارت دادگستري نرخ جديد ديه را به شركت‌هاي بيمه ابلاغ نكرده و بستر‌هاي لازم در شركت‌ها وجود ندارد، تصريح كرد: علاوه بر موارد مذكور افزايش نرخ ديه اثر رواني بر افزايش تورم و قيمت كالاها خواهد گذاشت به اين صورت كه برخي از خودرو سازها به دليل تغيير نرخ ديه قيمت اتومبيل‌هاي خود را افزايش داده‌اند.
منبع
این درحالی است که قوه قضائیه کماکان برنرخ 90 میلیون تومان دیه در ماه‌های عادی و 120 میلیون تومان در ماه‌های حرام اصراردارد و تعدیل آن را مغایر با احکام شرع می‌داند.
دکتر فرشباف ماهریان، رییس‌کل بیمه مرکزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص این دستور رییس‌جمهور به وزیردادگستری گفت: پس از جلسه دکتر احمدی‌نژاد با وزیر اموراقتصادی و دارایی و بررسی مبنای تعیین نرخ دیه سال 90 به وزیر دادگستری اعلام شد، فعلا برای ابلاغ نرخ دیه جدید دست نگه‌دارد.
این درحالی است که یک منبع آگاه طی تماس تلفنی با دنیای اقتصاد در رابطه با دستور رییس‌جمهور و عدم ابلاغ وزارت دادگستری گفت: طبق قانون و شرع، وظیفه تعیین و ابلاغ نرخ دیه برعهده حاکم شرع است که مقام معظم رهبری این مسوولیت را به رییس قوه قضائیه تفویض کرده‌اند و وزیرقوه قضائیه نیز این نرخ را به دادگستری‌ها و دادسراها ابلاغ کرده است و آنها از 16خرداد ماه این مبلغ را درزمان تعیین احکام لحاظ می‌کنند؛ بنابراین عدم ابلاغ وزیردادگستری چه مشکلی را حل می‌کند؟
این منبع آگاه با یادآوری اینکه قوه قضائیه براساس کارکارشناسی وزارت کشاورزی نرخ را تعیین کرده است، گفت: نیت و دلایل دو قوه قضائیه و مجریه دراین بحث خیر و صحیح است و اختلاف نظر این دو گروه برسرمبنای محاسبه نرخ شتردرمناطق مختلف کشور است. بنابراین وزارت کشاورزی می‌تواند با بررسی مجدد و ابلاغ به قوه قضائیه اشتباه خود را پذیرفته و نرخ جدید را اعلام کند.
وی تاکید کرد: اجرا ی نرخ جدید در 16خرداد ماه یا به تعویق انداختن زمان اجرا حتی برای یک روز تنها با ابلاغ رییس قوه قضائیه که ازسوی مقام معظم رهبری به وی تفویض اختیارشده است، امکان پذیراست.
این منبع آگاه در رابطه با پیشنهاد دولت به قوه قضائیه برای میزان دیه سال 90 گفت: وزیر دادگستری پیش از ابلاغ رسمی نرخ دیه طی نامه‌ای به قوه قضائیه نوشت: طبق روال سال‌های 86تا 89 نرخ دیه براساس قیمت یک صد نفر شتر مبلغ 50 میلیون تومان است و محاسبه 90 میلیون تومان قابل تامل است.
در این نامه به روشنی آورده شده است: نرخ شتر باید برمبنای قیمت در مناطقی باشد که خرید و فروش می‌شود؛ درواقع داد و ستد شترقیمت آن را تعیین می‌کند؛ اما کارشناسان قوه قضائیه متوسط قیمت شتر در مناطقی که تعداد اندکی وجود دارد را با سایر مناطق گرفته و 900 هزارتومان برای هرشتر را تعیین کرده‌اند.
اشتباه دستگاه قضا در محاسبه دیه
در همين رابطه حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشي در اين باره، گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته تنها یک بار قیمت شتر تعیین شده و هر سال بر اساس تورم نرخ دیه افزایش می‌یافته است و این محاسبه، اشتباه بوده است.
وی افزود: امسال وزیر دادگستری به دستگاه قضا پیشنهاد کرد تا نرخ دیه که بر اساس صد شتر، یکهزار گوسفند یا 200 گاو محاسبه می‌شود با نرخ هر گوسفند 50 هزار تومان محاسبه کنیم. بنده به وی گفتم مگر می‌شود گوسفند 50 هزار تومانی پیدا کرد؟ بعد وی نتیجه بررسی قیمت شتر در استان‌های یزد، سیستان و بلوچستان و بوشهر را ارائه کرد که با تايید وزارت جهاد مشخص شد قیمت هر شتر 920 هزار تومان است و از بهای تعداد گاو و گوسفند برای دیه ارزان تر تمام می‌شود برای همین تعداد 100 شتر را مبنای دیه قرار دادیم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته غیر از گاو، شتر و گوسفند می‌شود 10 هزار درهم و دینار طلا و نقره و مسکوکات و 200 دست لباس برد یمانی را هم لحاظ کرد که پرداخت دیه بر اساس این دو مورد منتفی است و بیشتر بر اساس تعداد گوسفند، شتر و گاو محاسبه می‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که برخی مسوولان درخواست تخفیف نرخ دیه را کرده‌اند، گفت: مگر می‌شود نرخ دیه را که شرع مشخص کرده و حق‌الناس است تخفیف داد؟ آقایان به جای چانه زدن به فکر راه‌حل باشند. دادستان کل کشور پیشنهاد داد که فقها بیایند و به جای 200 برد یمانی که یکی از انتخاب‌های پرداخت دیه انسان است جایگزین (لباس ایرانی) انتخاب کنند. مثلا 200 کت و شلوار و... البته این نیاز به بحث فقهی دارد.
وی افزود: دولت هم می‌تواند امسال را با پرداخت یارانه کمی به بیمه‌ها کمک کند تا فشار به مردم کمتر شود.
قوه قضائیه: امکان برگشت نیست
غلامرضا تاجگردون دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران نیز در این در خصوص افزایش 100 درصدی نرخ دیه بیمه شخص ثالث در سال جاری گفت: با توجه به اظهارنظر مسوولان قوه قضائیه و سخنگوی این دستگاه به صورت رسمی، امکان برگشت از ابلاغیه افزایش دوبرابر نرخ دیه امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه معتقد است که دولت باید تمهیدات لازم را برای جبران افزایش نرخ دیه انجام دهد، تصریح کرد: این در حالی است که انجام چنین کاری از عهده دولت خارج است و تامین این میزان یارانه از سوی دولت برای جبران و تامین هزینه‌ها امکانپذیر نیست.
تاجگردون با تاکید بر اینکه آنچه وظیفه شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه و رسانه‌ها در این خصوص بود، به مسوولان مربوطه اعلام شده است، افزود: در حال حاضر این توپ بین قوه قضائیه و مجلس قرار گرفته است.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران گفت: بر این اساس برآورد می‌شود که از این حیث 1200 تا 1700 میلیارد تومان خسارت متوجه شرکت‌های بیمه شود، علاوه بر آن بر اساس تعداد تصادفات سالانه می‌توان برآورد کرد که 1200 میلیارد تومان نیز به دلیل یوم‌الادا بودن دیه باید توسط مردم با شرایط فعلی هزینه شود، این در حالی است که مردم توانایی پرداخت این میزان هزینه را ندارند.
تاجگردون به خلاء زمانی که هم‌اکنون با افزایش دو برابری میزان دیه ایجاد شده است، اشاره کرد و گفت: مردم برای جبران این خلاء زمانی باید مابه‌التفاوت مبلغ حق بیمه را به شرکت‌های بیمه بپردازند، در غیر این صورت اگر دچار تصادف و خسارتی شوند، پرداخت مبلغ 45 میلیون تومانی که افزایش یافته است بر عهده آنها خواهد بود و مردم باید این رقم را از جیب خود بپردازند.
تحمیل هزینه هزار میلیارد تومانی
همچنین محمد ابراهیم امین مدیرعامل بیمه البرز در مورد تبعات افزایش دو برابری نرخ دیه بیمه شخص ثالث در سال جاری نسبت به سال قبل گفت: با اعلام نرخ جدید دیه در سال جاری که دو برابر نرخ سال گذشته است، این سوال از سوی بیمه گران و مردم مطرح می‌شود که آیا با تورم 100 درصدی مواجه شده‌ایم که قوه قضائیه قیمت شتر را نسبت به سال قبل دو برابر در نظر گرفته است؟ اما نرخ تورم در کشور چنین موضوعی را نشان نمی‌دهد.
مدیرعامل بیمه البرز با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور و تعدیل قیمت‌ها، افزایش نرخ دیه را به نفع مردم ندانست و افزود: در این شرایط تحمیل هزینه‌هایی اینچنینی برای مردم بسیار سنگین است.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون حدود 17 میلیون وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتور سیکلت در کشور در حال تردد هستند که تنها 9 میلیون آن دارای بیمه نامه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: در عین حال ممکن است که افزایش هزینه بیمه شخص ثالث باعث شود که بسیاری از دارندگان وسایط نقلیه از خرید بیمه نامه جدید خودداری کنند که در صورت تصادف و خسارت جانی بدون شک هزینه‌های آن بر عهده جامعه است.
امین زیان ناشی از یوم‌الادا بودن دیه را باعث زیان و نگرانی شرکت‌های بیمه دانست و تصریح کرد: پرونده تصادفات و خسارت‌های بیمه شخص ثالثی که هم‌اکنون در دادگاه و مراحل رسیدگی قرار دارد، با وجود اینکه دارای بیمه‌نامه کامل هستند، با دیه جدید و دو برابر مواجه می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد که دو سوم خسارت‌ها از این جانب بر عهده شرکت‌های بیمه و یک سوم بر عهده مردم خواهد بودو این تصمیم هزار میلیارد تومان هزینه به شرکت‌های بیمه و جامعه تحمیل خواهد کرد.
مدیرعامل بیمه البرز تاکید کرد: در این شرایط شرکت‌های بیمه بازرگانی براساس مقررات کشور و سیاست‌های اصل 44 حاضر به دریافت یارانه از سوی دولت نیستند، یعنی طرح موضوع یارانه دیه معقول و امکانپذیر نیست؛ زیرا دولت قادر به تامین هزینه‌های سنگین ناشی از اجرای طرح جدید نیست، همچنین شرکت‌های بیمه نیز چنین منابعی ندارند که این هزینه را بپردازند تا بعدها از دولت به عنوان طلب دریافت کنند.
وی افزود: از تاریخ 16 خردادماه جاری بیمه نامه‌های شخص ثالث با نرخ‌های جدید؛ یعنی دوبرابر سال گذشته به فروش خواهد رفت.
امین عنوان کرد: با چنین طرح‌هایی که خارج از شرکت‌های بیمه برای شرکت‌های بیمه مطرح می‌شود، قلک این شرکت‌ها خالی خواهد شد و این امر یک ضایعه ملی است.
مبناي قوه قضائيه در تعيين نرخ جديد ديه دقيق و شفاف نيست
همچنين يك مقام مسوول بيمه مركزي گفت: قوه قضائيه در اعلام نرخ دو برابري ديه براساس قيمت شتر، معتقد است اين نرخ مطابق يكسري گزارش‌هاي ميداني قوي انجام گرفته، در حالي كه ما معتقديم اين آمارگيري در استان‌هايي كه بازار عرضه و تقاضاي بي‌ثبات داشته، صورت گرفته است. يك مقام مسوول بيمه مركزي با اشاره به اين كه براي تعيين نرخ جديد ديه نخست بايد مبناي تعيين آن در كشور مورد ارزيابي قرار گيرد، اظهارکرد: درشرع مقدس اسلام ديه كامل يك مسلمان در ماه عادي براساس موارد شش‌گانه‌اي شامل 100 عدد شتر، 200 رأس گاو، 1000 راس گوسفند، 1000 دينار طلا، 10000 درهم نقره يا 200 دست لباس حله يماني در نظرگرفته مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه شرع مطابق بازار عرضه و تقاضا نرخ ديه را تعيين مي‌كند، افزود: قوه قضائيه در اعلام نرخ دو برابري ديه كه براساس قيمت شتر تعيين كرده، معتقد است اين نرخ مطابق يكسري گزارش‌هاي ميداني قوي انجام گرفته در حالي كه ما معتقديم آمارگيري در استان‌هايي كه بازار عرضه و تقاضاي بي‌ثباتي داشته صورت گرفته است.
به گفته اين مقام مسوول بيمه مركزي، در شرع مقدس اسلام مجرم در زمان پرداخت خسارت حق انتخاب نحوه پرداخت خسارت را دارد و با توجه به اينكه در مقايسه با قيمت شتر نقره مبلغ كمتري را به خود اختصاص داده و در قانون نيز ارزان‌ترين نوع، ملاك اندازه‌گيري قرار گرفته است بهتر بود قوه قضائيه به جز شتر ساير موارد ديگر را بررسي و نرخ ارائه مي‌كرد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه در حال حاضر ابهاماتي در معيار تعيين نرخ ديه توسط قوه قضائيه وجود دارد، تصريح كرد: براي بسياري از فعالان صنعت بيمه اين سوال به وجود آمده با توجه به آنكه سال گذشته اين صنعت شاهد رشد 12 درصدي نرخ ديه بود چرا امسال رشد 100 درصدي را بايد تجربه كند؟
زمينه اجراي قانون جديد ديه فراهم نشده است
اين مقام مسوول با اعلام اين مطلب كه با اجرايي شدن اين نرخ علاوه بركاهش خريد بيمه نامه‌ها در سطح جامعه التهابات زيادي در ميان مردم به وجود خواهد آمد، تصريح كرد: قوه قضائيه در گام نخست بايد زير ساخت‌هاي لازم را براي اجراي اين طرح به وجود مي‌آورد به اين صورت كه هنوز سير به نتيجه رسيدن پرونده‌ها در دادگاه بازده زماني دو ساله را طي مي كند و هرساله تفاوت قيمت‌هاي زيادي به وجود مي‌آيد.
وي در ادامه گفت: اين تفاوت قيمت‌ها نه تنها هر ساله شركت‌هاي بيمه را با پرداختي‌هاي زيادي به موجب یوم‌الادا بودن ديه روبه‌رو مي‌كند، بلكه حجم زندانيان كشور را نيز افزايش خواهد داد.
به گفته اين فعال صنعت بيمه، هنوز قوه قضائيه اين موضوع را حل نكرده و ديه امسال را با افزايش قابل توجهي تعيين كرده است كه اين امر حجم مشكلات مردم را بيش از گذشته بالا خواهد برد.
وي تصريح كرد: البته در اين ميان برخي از متخلفان از بازه زماني دو ساله رسيدگي به پرونده‌ها سوء استفاده كرده و با تعلل در ارائه مدارك لازم سعي مي‌كنند قيمت‌هاي خلاف واقعي را از شركت‌هاي بيمه اخذ كنند.
اين مقام مسوول با ذكر مثالي در اين رابطه گفت: وزارت بهداشت آمار جراحت ناشي از تصادفات سال گذشته را حدود 500 هزار نفر اعلام كرده است؛ در حالي كه همين امر در پزشكي قانوني به كمتر از نصف تقليل پيدا مي‌كند كه اين ابهام براي صنعت بيمه به وجود مي آيد كه اين اختلاف آمار50 درصدي به چه دليل است.
به گفته وي، اين اختلاف ناشي از آن است كه مردم در زمان مراجعه به پزشكي قانوني و دريافت هزينه‌هاي اوليه درمان ناشي از جراحت ديگر آماري براي بيمه‌نامه‌هاي خود به پزشكي قانوني ارائه نمي‌كنند كه با افزايش رقم ديه، افراد پيگيري‌هاي لازم را انجام داده و به واسطه آن آمار مراجعه به پزشكي قانوني افزايش خواهد يافت.
وزارت دادگستري هنوز نرخ جديد ديه را ابلاغ نكرده است
وي با اشاره به اينكه دولت توانايي پرداخت طرحي تحت عنوان يارانه ديه را ندارد، اظهار داشت: طرح هدفمندي يارانه‌ها طي چندين سال با كش و قوس فراوان در نهايت توانست سال گذشته به مرحله اجرا برسد به صورتي كه دولت براي موفقيت اين امر نظارت جدي بر تعديل قيمت‌ها دارد به همين واسطه اين سوال براي صنعت بيمه به وجود آمده كه آيا اين رقم در قانون بودجه دولت و يارانه‌ها پيش‌بيني شده است يا خير؟
وي با اعلام اين مطلب كه تاكنون وزارت دادگستري نرخ جديد ديه را به شركت‌هاي بيمه ابلاغ نكرده و بستر‌هاي لازم در شركت‌ها وجود ندارد، تصريح كرد: علاوه بر موارد مذكور افزايش نرخ ديه اثر رواني بر افزايش تورم و قيمت كالاها خواهد گذاشت به اين صورت كه برخي از خودرو سازها به دليل تغيير نرخ ديه قيمت اتومبيل‌هاي خود را افزايش داده‌اند.
منبع