احتمال تدوین بسته سیاستی - نظارتی بانکی ویژه همراه با تغییرات مهم برای سال ۹۲ توسط بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی و پیشنهاداتی که اعضای شورای پول و اعتبار به این بانک می برند، تقویت شد.
آفتاب: این روزها مسئولان و کارشناسان بانک مرکزی مشغول تدوین و طراحی بسته پولی جدیدی برای سال ۹۲ هستند تا شاید بتوانند راهکارهایی را برای اقتصاد کشور با آغاز سال تازه ارائه دهند؛ بسته ای که محورهای اصلی آن احتمالا با تغییرات عمده همراه خواهد بود.
مهار نقدینگی سرگردان
جذب نقدینگی یا به عبارتی ساماندهی نقدینگی سرگردان یکی از موضوعات کلیدی است که مورد توجه مسئولان بانک مرکزی قرار دارد که نمونه آن اتخاذ راهکارهای مقطعی همچون پیش فروش سکه به اشکال مختلف طی یکسال اخیر بوده است، بر این اساس ساماندهی نقدینگی با استفاده از اهرم های مختلف در بسته پولی سال آینده محتمل و مورد توجه است.
همچنین تعیین نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی طی سال های اخیر به عنوان یکی از اهرم های مهم جذب نقدینگی برای سوی تولید و سرمایه گذاری های مولد به شمار می رود، اما با وجود بازارهای غیررسمی موازی، پرسود و جذاب همچون بازار خرید و فروش سکه، طلا و ارز، این اهرم و سیاست گذاری بانک مرکزی چندان موفق عمل نکرده است.
نرخ سود بانکی جذاب
بر این اساس، بانک مرکزی با تعیین نرخ سود بانکی جذاب برای سال ۹۲ می تواند بخشی از نقدینگی سرگردان را از بازارهای دلالی جمع کرده و به سوی بانک ها هدایت کند، نرخ سودی که هر سال با جنجال ها و بسیار پرسرو صدا به تصویب می رسد. در کنار آن تعیین نرخ سودی مناسب برای اوراق مشارکت به عنوان یکی دیگر از اهرم های بانک مرکزی دور از ذهن نیست.
تست نرخ سود شناور برای اولین بار
بانک مرکزی نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ۲ سال را معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیش از ۲ سال را معادل ۱۵ درصد در بسته سال ۹۱ بانکی تعیین کرده بود به عبارت دیگر برای اولین بار بانک مرکزی نرخ سود را به صورت شناور تعیین کرد.
نرخ سود اوراق مشارکت نیز از سویی ادامه فعالیت نقدینگی سرگردان در بازارهای سکه، طلا و ارز، لزوم ارائه یک بسته اجرایی و عملیاتی مناسبی از سوی بانک مرکزی را قوت می بخشد و بازنگری اساسی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به عنوان عواملی تاثیرگذار در اقتصاد به دنبال خواهد داشت، زیرا اگر این اتفاقات نیافتد با اجرای برنامه های مّسکن و موقتی مانند پیش فروش سکه، ارائه ارز با قیمت مبادله ای و چند نرخی کردن بازار ارز همچنان باید شاهد تخریب فضای اقتصادی توسط نقدینگی سرگردان باشیم.
تخریب و خسارت نقدینگی بی هدف
فراز و نشیب هایی که اقتصادمان طی به ویژه یکسال گذشته داشته است، نشان می دهد که طراحی و ارائه یک بسته پولی همه جانبه نگر تا چه اندازه می تواند به ثبات فضای فعلی اقتصاد کشور کمک کند و در عین حال، کارآمدی منابع را به دنبال داشته باشد.
اگر بسته سیاستی- نظارتی سال ۹۲ بانک مرکزی پشتوانه کارشناسی قوی و درستی نداشته باشد و به جذابیت ها و واقعیت های بازار توجهی نکند، به طور حتم در جذب سرمایه ها و نقدینگی سرگردان موفق عمل نخواهد کرد و مسائل و حواشی دیگری را هم برای بازار پولی و حتی سرمایه کشور ایجاد خواهد نمود.
احتمال افزایش وام خودرو و مسکن
اتفاقات اخیری که در برخی از بازارها همچون خودرو و مسکن افتاده است و قیمت ها را به شدت افزایش داده، باعث شده تا وام های خرید و ساخت مسکن و خرید خودرو به ویژه در سال جاری کارایی چندانی نداشته باشد و حتی نتواند بخشی کوچکی از نقدینگی مورد نیاز برای تامین آنها را فراهم کند، بنابراین تغییر میزان تسهیلات آنها از دیگر تغییرات احتمالی بسته سال آتی خواهد بود.
بانک مرکزی میزان تسهیلات خرید خودروی سواری در بسته سیاستی – نظارتی سال جاری را به میزان ۷ میلیون تومان و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو تعیین کرده بود که بر اساس گمانه ها این میزان وام به ۱۴ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
میزان وام خرید مسکن نیز که در ابتدا ۲۵ میلیون تومان به تصویب رسیده بود، در نهایت منتفی شد و در حال حاضر ۱۸ میلیون تومان است که با خرید ۲ میلیون تومان اوراق به ۲۰ میلیون تومان می رسد که به هیچ عنوان کمکی به قدرت خرید خریداران مسکن حتی در مناطق با قیمت های کمتر نیز نمی کند.
افزایش این نوع وام ها از سوی برخی اعضای شورای پول و اعتبار مورد اشاره قرار گرفته است و برخی از آنها عنوان کرده اند که حتی افزایش این وام ها را به بانک مرکزی و شورای پول واعتبار پیشنهاد خواهند کرد.
درخواست افزایش وام خودرو
فرشاد حیدری، رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی گفته است: پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو به بانک مرکزی داده شده است که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد و سقف تسهیلات خرید خودرو افزایش یابد.
همچنین داریوش پاک بین عضو شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر مطرح کرده است: با افزایش یکباره قیمت انواع خودرو در بازار، منطقی است که تسهیلات خودرو نیز افزایش یابد و چنانچه شورای پول و اعتبار موضوع افزایش وام خودرو را پیگیری نکند، این قضیه را به عنوان پیشنهاد به بانک مرکزی ارائه خواهیم داد.
وی در عین حال تاکید کرده است که وام فعلی خرید مسکن به میزان ۱۸ میلیون تومان عملا کارآیی خود را از دست داده است و دیگر قدرت خرید زیادی ندارد، بنابراین افزایش وام مسکن نیز می تواند در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.
سایه نقدینگی ۴۲۴ هزار میلیاردتومانی بر اقتصاد
طبق آخرین آمار، میزان نقدینگی در کشور با رقم قابل توجه ۴۲۴ هزارمیلیارد رسیده که طی سال های اخیر رقمی بی سابقه بوده است، نرخ تورم نیز امسال رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده و کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که در پایان سال جاری به ۳۲ درصد نیز برسد که تمام این مسائل فقط ناشی از تحولات بین المللی یا اجرای هدفمندی یارانه ها نبوده است، بلکه به دلیل اثرات ناکارآمدی بسته های پولی سال های اخیر به عنوان یک ابزار در مهار نقدینگی هم بوده است.
امسال بانک مرکزی برای چندمین سال متوالی است که بسته سیاستی- نظارتی را به عنوان یک ابزار برای هدایت، نظارت و کنترل بانک ها و وضعیت اقتصادی تدوین می کند و به عنوان یک نهاد سیاست گذار در عرصه پولی سعی در اجرای آن توسط بانک ها دارد، اما اگر بسته پولی سال آینده بانک مرکزی بدون توجه به واقعیت‌ها تدوین شده و چندان به ضروریات جامعه توجهی نداشته باشد، بدون شک اهمیت و کارایی خود را از دست خواهد داد.
طراحی بسته ویژه بانکی در سال ۹۲
تمام این مسائل حاکی از این مطلب است که احتمالا بانک مرکزی بسته پولی و سیاستی- نظارتی ویژه تری را برای سال ۹۲ طراحی خواهد کرد و این بسته باید نشانه هایی از کارآمدی، توان جذب و مهار نقدینگی سرگردان را داشته باشد، آنچه که در سال های گذشته دیده نشده است.
به گزارش مهر،بسته های پولی سال های گذشته نه تنها نتوانسته اند نقدینگی بازار را به نفع تولید و فعالیت های مولد جذب کنند بلکه در مواردی باعث حرکت و تحریک آن به سمت بازارهای غیررسمی ارز، طلا و سکه و این اواخر خودرو و ایجاد نوسانات شدید اقتصادی نیز شدند تا آنجا که ارزش پول ملی در یکسال اخیر لطمات شدیدی را متحمل شده است.
آفتاب: این روزها مسئولان و کارشناسان بانک مرکزی مشغول تدوین و طراحی بسته پولی جدیدی برای سال ۹۲ هستند تا شاید بتوانند راهکارهایی را برای اقتصاد کشور با آغاز سال تازه ارائه دهند؛ بسته ای که محورهای اصلی آن احتمالا با تغییرات عمده همراه خواهد بود.
مهار نقدینگی سرگردان
جذب نقدینگی یا به عبارتی ساماندهی نقدینگی سرگردان یکی از موضوعات کلیدی است که مورد توجه مسئولان بانک مرکزی قرار دارد که نمونه آن اتخاذ راهکارهای مقطعی همچون پیش فروش سکه به اشکال مختلف طی یکسال اخیر بوده است، بر این اساس ساماندهی نقدینگی با استفاده از اهرم های مختلف در بسته پولی سال آینده محتمل و مورد توجه است.
همچنین تعیین نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی طی سال های اخیر به عنوان یکی از اهرم های مهم جذب نقدینگی برای سوی تولید و سرمایه گذاری های مولد به شمار می رود، اما با وجود بازارهای غیررسمی موازی، پرسود و جذاب همچون بازار خرید و فروش سکه، طلا و ارز، این اهرم و سیاست گذاری بانک مرکزی چندان موفق عمل نکرده است.
نرخ سود بانکی جذاب
بر این اساس، بانک مرکزی با تعیین نرخ سود بانکی جذاب برای سال ۹۲ می تواند بخشی از نقدینگی سرگردان را از بازارهای دلالی جمع کرده و به سوی بانک ها هدایت کند، نرخ سودی که هر سال با جنجال ها و بسیار پرسرو صدا به تصویب می رسد. در کنار آن تعیین نرخ سودی مناسب برای اوراق مشارکت به عنوان یکی دیگر از اهرم های بانک مرکزی دور از ذهن نیست.
تست نرخ سود شناور برای اولین بار
بانک مرکزی نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ۲ سال را معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیش از ۲ سال را معادل ۱۵ درصد در بسته سال ۹۱ بانکی تعیین کرده بود به عبارت دیگر برای اولین بار بانک مرکزی نرخ سود را به صورت شناور تعیین کرد.
نرخ سود اوراق مشارکت نیز از سویی ادامه فعالیت نقدینگی سرگردان در بازارهای سکه، طلا و ارز، لزوم ارائه یک بسته اجرایی و عملیاتی مناسبی از سوی بانک مرکزی را قوت می بخشد و بازنگری اساسی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به عنوان عواملی تاثیرگذار در اقتصاد به دنبال خواهد داشت، زیرا اگر این اتفاقات نیافتد با اجرای برنامه های مّسکن و موقتی مانند پیش فروش سکه، ارائه ارز با قیمت مبادله ای و چند نرخی کردن بازار ارز همچنان باید شاهد تخریب فضای اقتصادی توسط نقدینگی سرگردان باشیم.
تخریب و خسارت نقدینگی بی هدف
فراز و نشیب هایی که اقتصادمان طی به ویژه یکسال گذشته داشته است، نشان می دهد که طراحی و ارائه یک بسته پولی همه جانبه نگر تا چه اندازه می تواند به ثبات فضای فعلی اقتصاد کشور کمک کند و در عین حال، کارآمدی منابع را به دنبال داشته باشد.
اگر بسته سیاستی- نظارتی سال ۹۲ بانک مرکزی پشتوانه کارشناسی قوی و درستی نداشته باشد و به جذابیت ها و واقعیت های بازار توجهی نکند، به طور حتم در جذب سرمایه ها و نقدینگی سرگردان موفق عمل نخواهد کرد و مسائل و حواشی دیگری را هم برای بازار پولی و حتی سرمایه کشور ایجاد خواهد نمود.
احتمال افزایش وام خودرو و مسکن
اتفاقات اخیری که در برخی از بازارها همچون خودرو و مسکن افتاده است و قیمت ها را به شدت افزایش داده، باعث شده تا وام های خرید و ساخت مسکن و خرید خودرو به ویژه در سال جاری کارایی چندانی نداشته باشد و حتی نتواند بخشی کوچکی از نقدینگی مورد نیاز برای تامین آنها را فراهم کند، بنابراین تغییر میزان تسهیلات آنها از دیگر تغییرات احتمالی بسته سال آتی خواهد بود.
بانک مرکزی میزان تسهیلات خرید خودروی سواری در بسته سیاستی – نظارتی سال جاری را به میزان ۷ میلیون تومان و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهای خودرو تعیین کرده بود که بر اساس گمانه ها این میزان وام به ۱۴ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
میزان وام خرید مسکن نیز که در ابتدا ۲۵ میلیون تومان به تصویب رسیده بود، در نهایت منتفی شد و در حال حاضر ۱۸ میلیون تومان است که با خرید ۲ میلیون تومان اوراق به ۲۰ میلیون تومان می رسد که به هیچ عنوان کمکی به قدرت خرید خریداران مسکن حتی در مناطق با قیمت های کمتر نیز نمی کند.
افزایش این نوع وام ها از سوی برخی اعضای شورای پول و اعتبار مورد اشاره قرار گرفته است و برخی از آنها عنوان کرده اند که حتی افزایش این وام ها را به بانک مرکزی و شورای پول واعتبار پیشنهاد خواهند کرد.
درخواست افزایش وام خودرو
فرشاد حیدری، رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی گفته است: پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو به بانک مرکزی داده شده است که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد و سقف تسهیلات خرید خودرو افزایش یابد.
همچنین داریوش پاک بین عضو شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر مطرح کرده است: با افزایش یکباره قیمت انواع خودرو در بازار، منطقی است که تسهیلات خودرو نیز افزایش یابد و چنانچه شورای پول و اعتبار موضوع افزایش وام خودرو را پیگیری نکند، این قضیه را به عنوان پیشنهاد به بانک مرکزی ارائه خواهیم داد.
وی در عین حال تاکید کرده است که وام فعلی خرید مسکن به میزان ۱۸ میلیون تومان عملا کارآیی خود را از دست داده است و دیگر قدرت خرید زیادی ندارد، بنابراین افزایش وام مسکن نیز می تواند در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.
سایه نقدینگی ۴۲۴ هزار میلیاردتومانی بر اقتصاد
طبق آخرین آمار، میزان نقدینگی در کشور با رقم قابل توجه ۴۲۴ هزارمیلیارد رسیده که طی سال های اخیر رقمی بی سابقه بوده است، نرخ تورم نیز امسال رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده و کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که در پایان سال جاری به ۳۲ درصد نیز برسد که تمام این مسائل فقط ناشی از تحولات بین المللی یا اجرای هدفمندی یارانه ها نبوده است، بلکه به دلیل اثرات ناکارآمدی بسته های پولی سال های اخیر به عنوان یک ابزار در مهار نقدینگی هم بوده است.
امسال بانک مرکزی برای چندمین سال متوالی است که بسته سیاستی- نظارتی را به عنوان یک ابزار برای هدایت، نظارت و کنترل بانک ها و وضعیت اقتصادی تدوین می کند و به عنوان یک نهاد سیاست گذار در عرصه پولی سعی در اجرای آن توسط بانک ها دارد، اما اگر بسته پولی سال آینده بانک مرکزی بدون توجه به واقعیت‌ها تدوین شده و چندان به ضروریات جامعه توجهی نداشته باشد، بدون شک اهمیت و کارایی خود را از دست خواهد داد.
طراحی بسته ویژه بانکی در سال ۹۲
تمام این مسائل حاکی از این مطلب است که احتمالا بانک مرکزی بسته پولی و سیاستی- نظارتی ویژه تری را برای سال ۹۲ طراحی خواهد کرد و این بسته باید نشانه هایی از کارآمدی، توان جذب و مهار نقدینگی سرگردان را داشته باشد، آنچه که در سال های گذشته دیده نشده است.
به گزارش مهر،بسته های پولی سال های گذشته نه تنها نتوانسته اند نقدینگی بازار را به نفع تولید و فعالیت های مولد جذب کنند بلکه در مواردی باعث حرکت و تحریک آن به سمت بازارهای غیررسمی ارز، طلا و سکه و این اواخر خودرو و ایجاد نوسانات شدید اقتصادی نیز شدند تا آنجا که ارزش پول ملی در یکسال اخیر لطمات شدیدی را متحمل شده است.