حسن رادمرد معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان مطلب بالا در برنامه شب گذشته مورخ "3/2/92" گفتگوي ويژه خبري گفت: دولت در طول 9 ماه گذشته با توجه به نوسانات نرخ ارز و مسائل سياسي از جمله تحريم ها به خوبي توانسته است مديريت بازار را در تامين به موقع و به قيمت مناسب کالاهاي اساسي انجام دهد.
وي افزود: مديريت بازار در سال گذشته با همکاري بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي به خوبي محقق شده ، به گونه اي که 20 ميليون تن کالا در سال 91 در شبکه هاي توزيع وارد و به دست مصرف کننده نهايي (مردم) رسيد.
وي با اشاره به سياست تک نرخي شدن ارز و جايگزيني ارز مبادله اي به جاي ارز مرجع اظهار داشت: تک نرخي کردن ارز موجب جلوگيري ار رانت خواري و سفته بازي در بازار مي شود.
وي ادامه داد: هدف دولت از جايگزيني ارز مبادله اي به جاي ارز مرجع در مورد برخي کالاهاي اساسي، همچون روغن، شکر، کره، گوشت قرمز و سفيد، افزايش توليد داخلي مي باشد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه کالاهايي نظير گندم و نهاده هاي دامي طبق روال سابق با ارز مرجع وارد کشور مي شوند، گفت: برخي کالاها نيز به صورت تزريقي براي واردات آنها ارز مرجع و مبادله اي تخصيص مي يابد.
رادمرد در پاسخ به اين پرسش که چرا وعده هاي مسئولين مبني بر عدم تغيير قيمت کالاهاي اساسي در سال جديد تحقق نيافته است، اظهار داشت: گروه کالايي يک و دو که شامل دارو و کالاهاي اساسي است، همچنان ارز مرجع به آن تعلق مي گيرد و اين مسئله تغيير نکرده است.
وي افزود: اما گروه 3 به بالا براساس ارز مبادله اي وارد کشور مي شوند و در اختيار شبکه توزيع قرار مي گيرند.
وي ادامه داد: در چند روز گذشته براساس تصميمات کميته اقتصادي دولت و کارگروه تنظيم بازار مقرر شد کالاهايي نظير گوشت قرمز که در داخل کشور توليد مي شوند و تنها بخشي از نياز بازار به اين گونه کالاها از طريق واردات تامين مي شود، با حذف ارز مرجع امکان واردات آن با ارز مبادله اي صورت گيرد.
وي گفت: اين تصميم سبب بالارفتن ميزان توليد داخلي مي شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه دولت به سمت تک نرخي شدن ارز حرکت مي کند، اظهار داشت: دولت بر آن است که در آينده اي نزديک ارز مبادله اي را جايگزين ارز مرجع کند و از اين طريق به سمت نظام تک نرخي گام بردارد.
**چند نرخي بودن، ارز زمينه رانت خواري است
قادري عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز ديگر مهمان برنامه گفتگوي ويژه خبري شب گذشته بود که با تاکيد بر حرکت اقتصاد کشور به سمت نظام تک نرخي ارز، گفت: دولت بايد سيستم نظام ارزي کشور را دنبال کند و اين مهم نمي تواند در شرايطي که سه نرخ ارز (نرخ ارز مرجع، مبادله اي و آزاد) در بازار کشور وجود دارد، تحقق يابد.
وي افزود: چند نرخي بودن ارز زمينه ساز رانت در بازار مي شود و اغلب عده اي را وسوسه مي کند تا بخشي از سرمايه ها را به سمت بازار ارز وارد کنند.
وي با اشاره به اينکه در طول چند ماه گذشته از تقاضاهاي عمده براي دريافت ارز مي توان به دلايلي نظير سفته بازي و نيز تقاضا براي حفظ قدرت خريد اشاره کرد، اظهار داشت: نظام ارز مرجع بايد جاي خود را به نظام ارز مبادله اي بدهد که البته اين به آن معنا نيست که يارانه براي بخشي از کالاهاي يارانه اي حذف شود و در واقع قيمت اين کالاها افزايش يابد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه گندم در حال حاضر با ارز مرجع وارد مي شود و اين قضيه همچنان ادامه داد، اظهار داشت: اگر قرار باشد ارز مرجع گندم جاي خود را به ارز مبادله اي بدهد، بايستي مابه التفاوت اين تغيير به شکل يارانه به شبکه توزيع و تامين نان مورد نياز مردم وارد شود.
وي افزود: براي سال 92، 23 هزار ميليارد تومان يارانه پيش بيني شده است که در صورت تحقق نظام تک نرخي ارز، قرار است اعمال شود.
**حرکت تدريجي و منطقي به سمت تک نرخي شدن ارز
حميد صافدل رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران، در پاسخ به اين پرسش که چرا برخلاف وعده هاي داده شده قيمت کالاهاي اساسي در سال 92 در حال تغيير است، حرف هاي گذشته خود را تکرار کرد و گفت: از تابستان سال گذشته نظام اولويت بندي کالاها در سه گروه کالايي اعمال شد براي واردات گروه کالايي 1و 2 شامل کالاهاي اساسي و دارو، ارز به نرخ مرجع اختصاص يافت که گروه کالاي 3 تا 9 ارز به نرخ مبادله اي تخصيص يافته است.
وي افزود: گروه 10 نيز به عنوان کالاهاي مصرفي امکان ثبت سفارششان براي واردات ممنوع شد.
صاف دل اظهار داشت: براساس ضرورت هاي قانون بودجه و نيز نگاه اساسي دولت به سياست هاي ارزي اش، حرکت تدريجي و منطقي به سمت تک نرخي شدن ارز، مد نظر دولت و مسئولين ذيربط قرار گرفته و به همين خاطر ارز مرجع برخي کالاهاي اساسي جاي خود را به ارز مبادله اي داده است.
**تصميمات اتخاذ شده در تنظيم بازار، منطبق با حقوق مصرف کننده است
رادمرد معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه در کارگروه کنترل بازار، تصميمات گرفته شده مبتني بر شرايط بازار و کشور مي باشد، اظهار داشت: در تمامي تصميمات اتخاذ شده در اين کارگروه، تمامي جوانب حمايت از حقوق مصرف کننده و توليدکننده مدنظر قرار مي گيرد.
وي با بيان اينکه حذف ارز مرجع برخي کالاها در چهار قلم گروه کالايي شامل: برنج، روغن، گوشت قرمز و سفيد براساس مطالعات و کار کارشناسي است، اظهار داشت: در طول چند روز گذشته جلسات متعددي با انجمن هاي توليد، اتحاديه ها و بانيان توليد و توزيع کشور داشته ايم که براساس آن تصميم به حذف ارز مرجع برخي کالاها گرفتيم.
وي افزود: به طور مثال کالايي مانند روغن خام که به سمت اختصاص ارز تلفيقي (مرجع و مبادله اي) حرکت مي کند، براي مدت 6 ماه آينده مصرف کشور در انبارها ذخيره سازي شده است.
وي گفت: با اين ميزان ذخيره سازي ما مي توانستيم اين روند يعني قيمت قبلي روغن را ادامه دهيم ولي ما بايد به سمت جايگزيني ارز مبادله اي به جاي ارز مرجع برويم.
رادمرد با اشاره به اينکه واردات کالاهايي نظير گوشت قرمز و سفيد نيز به سمت ارز تلفيقي حرکت مي کند، اظهار داشت: در حال حاضر همچنان اختصاص ارز مرجع به واردات نهاده هاي دامي ادامه دارد تا با تامين به موقع و قيمت مناسب اين نهاده ها، زمينه توليد و افزايش آن را در کشور داشته باشيم.
وي افزود: هم اکنون در بخش تامين مرغ کشور، دولت 100 هزار تن گوشت سفيد (مرغ) خريد داخلي داشته است که اين رقم در طول سال هاي گذشته بي سابقه بوده و نشان مي دهد کشور به سمت افزايش توليد داخلي حرکت مي کند.
وي تاکيد کرد: هدف ما از محدود کردن اختصاص ارز مرجع به برخي کالاها، افزايش توان توليد و در نتيجه آن کاهش واقعي قيمت ها مي باشد.
**افزايش 71 درصدي يارانه براي سال 92
قادري عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به پيش بيني رقم 23 هزار ميليارد توماني يارانه در سال 92 از سوي دولت، گفت: اين رقم حکايت از رشد 71 درصدي اختصاص يارانه نسبت به سال گذشته دارد.
وي افزود: فرض کنيد در مورد دارو و نهاده هاي دامي قرار شود ارز مبادله اي به جاي ارز مرجع اختصاص يابد، ولي مابه التفاوت آن به شکل يارانه به توليدکننده و يا مصرف کننده نهايي که همان مردم هستند، پرداخت نشود؛ پرواضح است که قيمت براي مصرف کننده نه تنها تغيير نمي يابد، بلکه ممکن است افزايش هم پيدا کند.
وي ادامه داد: در توليد گوشت مرغ يارانه در اختيار توليدکننده قرار گرفته شده است و همين موضوع سبب عدم نوسان نرخ اين کالا شده است.
وي با اشاره به اينکه مابه التفاوت اختصاص ارز مبادله اي به جاي ارز مرجع توسط بانک مرکزي در اختيار دولت قرار مي گيرد، اظهار داشت: در حال حاضر افزايش قيمت ها به خاطر پرداخت نکردن مابه التفاوت جايگزيني ارز مبادله اي به جاي ارز مرجع مي باشد.
قادري با بيان اينکه در مورد توليد گوشت مرغ مصداق پرداخت يارانه براي تامين و خريد به موقع نهاده هاي دامي موجب شد تا قيمت اين کالا افزايش چنداني نيابد، اظهار داشت: در مورد دارو هم بايد مابه التفاوت تخصيص ارز مبادله اي به جاي ارز مرجع به شکل يارانه پرداخت شود و طبيعي است در صورت عدم پرداخت اين مابه التفاوت، قيمت دارو افزايش خواهد يافت.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به پيش بيني 23 هزار ميليارد توماني يارانه از سوي دولت براي سال 92، گفت: اين پيش بيني انجام شده ولي آنچه مهم است، اين است که در عمل چه ميزان از اين يارانه پرداخت مي شود.
وي با انتقاد از اينکه زماني که دولت نرخ تغيير يافته ارز را اعلام مي کند، عده اي با انگيزه سفته بازي اقدام به جمع کردن و احتکار کالاهاي اساسي مردم مي کنند، اظهار داشت: متاسفانه اين مسئله موجب آشفتگي بازار مي شود.
**رکورد 7 ميليوني نظارت و بازرسي در کشور
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سوء استفاده برخي سودجويان در بازار که اقدام به جمع آوري، احتکار کالاهاي مورد نياز مردم مي کنند، گفت: از سوي سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان، بازرسي و نظارت هاي عميق و خوبي اجرا و در حال اجرا مي باشد.
وي افزود: در بحث بازرسي و نظارت، چه از نظر کمي و چه کيفي شاهد رشد صد در صدي بوده ايم و در سال گذشته، رکورد 7 ميليون مورد بازرسي و نظارت در کشور شکسته شد.
وي با اشاره به اينکه در سال گذشته براساس آخرين آمارها 550 ميليارد تومان سودجويان در بحث ارز جريمه شده اند، اظهار داشت: سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان در مبادي ورودي کالا به کشور، در کارخانجات توليدي کالاهاي اساسي نظير شکر و روغن و نيز شبکه هاي توزيع داخلي، بازرسي و نظارت بسيار دقيقي را اعمال مي کند.
وي گفت: از امروز (مورخ 4/2/92) روغن خام در اختيار کارخانجات قرار داده مي شود که پس از تبديل آن به روغن خوراکي، از فردا (مورخ 5/2/92) اين کالاي مورد نياز مردم به ميزان بسيار بالا و به وفور در شبکه هاي توزيع کشور قرار مي گيرد.
وي افزود: تجربه موفق جايگزيني ارز مبادله اي به جاي ارز مرجع در بازار برنج موجب شد تا اين کار در بازار روغن هم انجام گيرد و هيچ مشکلي در بخش تامين و توزيع اين دو کالا در بازار کشور وجود نداشته باشد.
**تک نرخي شدن ارز، قدرت بازرسي ها را افزايش مي دهد
سيد جواد تقوي رئيس سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان، ديگر مهمان تلفني برنامه گفتگوي ويژه خبري بود که در خصوص انجام بازرسي و نظارت ها بر واحدهاي توليدي و توزيعي کشور اظهار داشت: هرساله در ابتداي سال جديد بازار کشور با نظام تورم سنواتي مواجه مي شود که اين مسئله به خاطر افزايش قيمت تمام شده ناشي از بالارفتن دستمزدها، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه و تغييرات نرخ ارز مي باشد.
وي افزود: مجموعه عوامل ياد شده زمينه يک تغيير قيمت منطقي را فراهم مي کند که آن مسئله، از حيطه وظايف و اختيارات سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان خارج است.
وي با اشاره به اينکه سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان موظف است هرگونه تغييرات غيرمنطقي قيمت ها را رصد کرده و مورد بازرسي و نظارت قرار دهد، اظهار داشت: در حال حاضر بخش اعظمي از نظارت و بازرسي سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان در سراسر کشور، متمرکز بر کالاهايي است که با شرايط جديد و نرخ جديد قرار است وارد بازار کشور شود.
وي ادامه داد: همکاران در سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان براساس پتانسيل هاي موجود، به صورت محسوس و غير محسوس با اعمال نظارت و بازرسي هاي دقيق بازار کشور را کنترل و گراني هاي خارج از چارچوب تغييرات منطقي قيمت ها را رصد کرده و مورد بازرسي قرار مي دهند.
رئيس سازمان حمايت از مصرف کنندگان، با اشاره به اينکه تک نرخي شدن ارز قدرت نظارتي و بازرسي را در سراسر کشور افزايش مي دهد، اظهار داشت: چندگانگي قيمت ها ناشي از چند نرخي بودن ارز، زمينه نظارت دقيق و عميق را در کشور تا حدودي کم مي کرد.
وي افزود: حرکت دولت به سمت تک نرخي شدن ارز با اعمال نظارت بيشتر و دقيق تر، زمينه رانت خواري را کم کرده و امکان بروز تخلف را به شدت کاهش مي دهد.
وي به اعمال طرح نظارتي نوروز 92 اشاره کرد و گفت: در ايام نوروز، بيش از 1 ميليون و 150 هزار مورد بازرسي از بنگاه هاي توزيعي کشور توسط سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان انجام شده است.
**دولت تصميمات خود را بر اساس کار کارشناسي اتخاذ کند
قادري عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اينکه انتظار ما از دولت اين است که کليه تصميمات خود را براساس کار کارشناسي اتخاذ کند، اظهار داشت: تغييرات نرخ ارز موجب به وجود آمدن نوساناتي در بازار مي شود که آنچه باعث نگراني است، شوک هاي قيمتي دور از انتظار است که بايستي تعديل شود.
وي ادامه داد: ما از دولت انتظار داريم که با اتخاذ سياست هاي مناسب، زمينه را براي سوء استفاده رانت خوارها از شرايط نوسان قيمت ها و تک نرخي شدن ارز فراهم نکنند.
وي با اشاره به واردات چند ميليون تني گندم در سال گذشته، گفت: علي رغم توليد خوب داخلي، ولي به خاطر اينکه دولت در بحث قيمت گذاري مناسب گندم به موقع وارد نشد، مجبور شديم براي تامين گندم مورد نياز کشور، اقدام به واردات کنيم، در حاليکه توليد داخلي کافي بود.
**امسال گندم کشاورزان با قيمت هاي خوبي نرخ گذاري مي شود
حسن رادمرد معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در خصوص تامين و خريد گندم مورد نياز کشور گفت: تصميمات خوبي در بخش قيمت گذاري گندم از سوي دولت اتخاذ شده و با خريد به موقع گندم از کشاورزان با قيمت هاي خوب و مناسب، هيچ افزايش قيمتي در سال 92 بر روي آرد و نان مصرفي مردم به وجود نخواهد آمد.