آنچه بيش از هر مورد ديگر، باعث عدم تمايل خانواده‌ها به داشتن فرزندان بيشتر مي‌شود، ابهام شديد و قابل درك آنان در خصوص آينده فرزندانشان است.
شكي نيست كه اگر والدين شرايط جامعه را براي زيستن فرزندان آينده خود مناسب نبينند، به سادگي اقدام به افزودن بر تعداد فرزندانشان، نخواهند كرد.؟
پدر يا مادري كه خود از بيكاري رنج مي‌برد، يا اگر شغلي دارد، از سر ناچاري در پي تحصيل شغل دوم براي پر كردن دره عميق ميان درآمدها و هزينه‌هايش است و به خاطر مشكلات اقتصادي خود را از بسياري از حقوق حقه اش محروم مي‌بيند، به سادگي تن به داشتن چند فرزند نخواهد داد.
اگرچه مشكلات اقتصادي خانواده‌ها و ترس از استمرار اين مشكلات در زمان بلوغ فرزندانشان، يكي از مهمترين دلايل عدم تمايل آنان به فرزندآوري است، اما همه مشكل، اين نيست. داشتن ملاحظاتي از قبيل امنيت اجتماعي، رفاه عمومي، شاخصه‌هاي سلامت و بهداشت، وضعيت فرهنگ عمومي جامعه و... و در كل نگراني از تأمين و تضمين آينده اي شايسته و در خور، براي فرزندان را نيز مي‌توان از دلايل اصلي عدم پذيرش مسئوليت فرزنددار شدن خانواده‌ها برشمرد.
گرايش به زندگي مجردي و سرباز زدن از زير بار تأهل يكي ديگر از دلايل كاهش جمعيت است. امري كه در حال گسترش در سطح جامعه است. اما واقعيت اين است كه قاطبه جوانان كشور همچنان تمايل دارند در سن 25 تا 30 سالگي ازدواج كرده و بين 2 تا 3 فرزند داشته باشند.
بنابراين عدم ازدواج آنان در سنين مناسب و در صورت بچه دار شدن، بسنده كردن به داشتن تنها يك فرزند، نه خواست قلبي آنان، بلكه تابعي از وضعيت موجود و ملموس جامعه است. لذا تا دغدغه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... پدران و مادران از كوچه پس كوچه‌هاي شهرها و حتي روستاهاي كشور رخت بر نبسته و افق‌هاي پيش روي زندگي فرزندان نيامده شان، روشن و اميد آفرين جلوه ننمايد، سياست افزايش جمعيت راه همواري را در پيش روي نخواهد داشت.
گويا متوليان امر، كم توجه به اين مسائل، راهكارهاي «ميانبري» را براي «افزايش سريع جمعيت» طراحي نموده‌اند كه لازم است به دليل «عجيب» بودن برخي از آنها، به سئوالات فراواني از جمله سئوالات ذيل پاسخ دهند:
1-آيا ميزان تأثير گذاري اين بسته‌هاي عمدتا اقتصادي، بر مناطق محروم كشور بررسي شده و در صورت كارا بودن اين سياستها، راهكارهاي مناسب براي پيشگيري از بروز مشكلات حتمي ناشي از افزايش شديد جمعيت در اين مناطق انديشيده شده است؟
به عنوان مثال اگر مردم يك استان محروم كه از حداقل امكانات رفاهي و بهداشتي و درماني و... نيز محرومند، به دليل تبليغات فرهنگي و رسانه اي و نيز جذابيت مشوقهاي مالي با موجي از افزايش سريع جمعيت مواجه شوند، متوليان امر در قبال رشد تصاعدي نيازهاي متنوع اين مناطق تدابير لازم را انديشيده‌اند؟
سازمان‌هاي مختلف، چگونه و با چه ابزاري عهده دار تأمين بخش عمده اي از دغدغه‌هاي والدين خواهند بود؟ در روزهايي كه مسئولين در قبال مسائلي چون افزايش روزانه قيمتها، كمبود شيرخشك، موجود نبودن دارو و صدها سوءمديريت ديگر سكوت مي‌كنند وپس از مدتي به توجيه روي مي‌آورند، مردم با چه اطميناني به تأمين آتيه فرزندانشان توسط آنها اميدوار باشند؟
2-حذف درس تنظيم خانواده از دروس دانشگاهي آن هم با اين سرعت نيز كاري است كه جاي شگفتي دارد. آيا مسئولان مربوطه انديشيده اند كه همه جوانان، خصوصا دانشجويان، چه مجرد، چه متأهل، چه داراي شرايط بچه دار شدن، چه فاقد شرايط بچه دار شدن، به آشنايي و آموختن راههاي پيشگيري از بارداري يا كنترل بارداري و ساير مراقبتهاي بهداشتي و آموزشهاي مفيد موجود در اين بسته درسي نياز دارند؟ آيا آنان توجه داشته‌اند كه دانستن اين امور حق آنان است و محروم كردن آنان از اين دانسته‌ها چيزي فراتر از كم لطفي در حق آنهاست؟ آيا اين امر به نحوي توهين به فهم و شعور قشر دانشجوي كشور نيست؟
3-قطع اجراي رايگان عمل «وازکتومي» و «توبکتومي» با ابلاغ وزارت بهداشت نيز اقدامي است كه بايد پرسيد آيا مسئولان مربوطه قبل از اخذ اين تصميم، به خانواده‌هاي محروم و كم بضاعتي كه حاملگي براي آنها پرخطر بوده يا به دليل داشتن فرزندان كافي يا هر دليل ديگر، فرزنددار شدن مجدد آنان به هيچ وجه نه به سود خود آنان است نه به سود جامعه انديشيده‌اند؟
اگرچه كاهش جمعيت جوان و روي نهادن ميانگين سني جمعيت كشور به سوي پيري، چالشي جدي است، اما به هيچ روي و از هيچ شخص يا نهادي پذيرفتني نيست كه با اين توجيه، به اتخاذ و اجراي تصميمات شتابزده و كارشناسي نشده‌اي كه ممكن است در آينده‌اي نه چندان دور، باعث بروز مشكلات اجتماعي گسترده‌اي شوند، مبادرت ورزد.
بلكه با توجه به اينكه رسيدن ميانگين سني جامعه به سن پيري، نه امري چند روزه كه روندي چند ده ساله مي‌باشد، شايسته، آن است كه طي يك برنامه ريزي دقيق و مجاهدت چندساله مسئولين و مردم، زيرساختها و بسترهاي لازم در كشور ايجاد شود تا خانواده‌ها مجبور نباشند خود را از نعمت داشتن فرزندان سالم و بانشاط محروم نمايند.
شكي نيست كه اگر والدين شرايط جامعه را براي زيستن فرزندان آينده خود مناسب نبينند، به سادگي اقدام به افزودن بر تعداد فرزندانشان، نخواهند كرد.؟
پدر يا مادري كه خود از بيكاري رنج مي‌برد، يا اگر شغلي دارد، از سر ناچاري در پي تحصيل شغل دوم براي پر كردن دره عميق ميان درآمدها و هزينه‌هايش است و به خاطر مشكلات اقتصادي خود را از بسياري از حقوق حقه اش محروم مي‌بيند، به سادگي تن به داشتن چند فرزند نخواهد داد.
اگرچه مشكلات اقتصادي خانواده‌ها و ترس از استمرار اين مشكلات در زمان بلوغ فرزندانشان، يكي از مهمترين دلايل عدم تمايل آنان به فرزندآوري است، اما همه مشكل، اين نيست. داشتن ملاحظاتي از قبيل امنيت اجتماعي، رفاه عمومي، شاخصه‌هاي سلامت و بهداشت، وضعيت فرهنگ عمومي جامعه و... و در كل نگراني از تأمين و تضمين آينده اي شايسته و در خور، براي فرزندان را نيز مي‌توان از دلايل اصلي عدم پذيرش مسئوليت فرزنددار شدن خانواده‌ها برشمرد.
گرايش به زندگي مجردي و سرباز زدن از زير بار تأهل يكي ديگر از دلايل كاهش جمعيت است. امري كه در حال گسترش در سطح جامعه است. اما واقعيت اين است كه قاطبه جوانان كشور همچنان تمايل دارند در سن 25 تا 30 سالگي ازدواج كرده و بين 2 تا 3 فرزند داشته باشند.
بنابراين عدم ازدواج آنان در سنين مناسب و در صورت بچه دار شدن، بسنده كردن به داشتن تنها يك فرزند، نه خواست قلبي آنان، بلكه تابعي از وضعيت موجود و ملموس جامعه است. لذا تا دغدغه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... پدران و مادران از كوچه پس كوچه‌هاي شهرها و حتي روستاهاي كشور رخت بر نبسته و افق‌هاي پيش روي زندگي فرزندان نيامده شان، روشن و اميد آفرين جلوه ننمايد، سياست افزايش جمعيت راه همواري را در پيش روي نخواهد داشت.
گويا متوليان امر، كم توجه به اين مسائل، راهكارهاي «ميانبري» را براي «افزايش سريع جمعيت» طراحي نموده‌اند كه لازم است به دليل «عجيب» بودن برخي از آنها، به سئوالات فراواني از جمله سئوالات ذيل پاسخ دهند:
1-آيا ميزان تأثير گذاري اين بسته‌هاي عمدتا اقتصادي، بر مناطق محروم كشور بررسي شده و در صورت كارا بودن اين سياستها، راهكارهاي مناسب براي پيشگيري از بروز مشكلات حتمي ناشي از افزايش شديد جمعيت در اين مناطق انديشيده شده است؟
به عنوان مثال اگر مردم يك استان محروم كه از حداقل امكانات رفاهي و بهداشتي و درماني و... نيز محرومند، به دليل تبليغات فرهنگي و رسانه اي و نيز جذابيت مشوقهاي مالي با موجي از افزايش سريع جمعيت مواجه شوند، متوليان امر در قبال رشد تصاعدي نيازهاي متنوع اين مناطق تدابير لازم را انديشيده‌اند؟
سازمان‌هاي مختلف، چگونه و با چه ابزاري عهده دار تأمين بخش عمده اي از دغدغه‌هاي والدين خواهند بود؟ در روزهايي كه مسئولين در قبال مسائلي چون افزايش روزانه قيمتها، كمبود شيرخشك، موجود نبودن دارو و صدها سوءمديريت ديگر سكوت مي‌كنند وپس از مدتي به توجيه روي مي‌آورند، مردم با چه اطميناني به تأمين آتيه فرزندانشان توسط آنها اميدوار باشند؟
2-حذف درس تنظيم خانواده از دروس دانشگاهي آن هم با اين سرعت نيز كاري است كه جاي شگفتي دارد. آيا مسئولان مربوطه انديشيده اند كه همه جوانان، خصوصا دانشجويان، چه مجرد، چه متأهل، چه داراي شرايط بچه دار شدن، چه فاقد شرايط بچه دار شدن، به آشنايي و آموختن راههاي پيشگيري از بارداري يا كنترل بارداري و ساير مراقبتهاي بهداشتي و آموزشهاي مفيد موجود در اين بسته درسي نياز دارند؟ آيا آنان توجه داشته‌اند كه دانستن اين امور حق آنان است و محروم كردن آنان از اين دانسته‌ها چيزي فراتر از كم لطفي در حق آنهاست؟ آيا اين امر به نحوي توهين به فهم و شعور قشر دانشجوي كشور نيست؟
3-قطع اجراي رايگان عمل «وازکتومي» و «توبکتومي» با ابلاغ وزارت بهداشت نيز اقدامي است كه بايد پرسيد آيا مسئولان مربوطه قبل از اخذ اين تصميم، به خانواده‌هاي محروم و كم بضاعتي كه حاملگي براي آنها پرخطر بوده يا به دليل داشتن فرزندان كافي يا هر دليل ديگر، فرزنددار شدن مجدد آنان به هيچ وجه نه به سود خود آنان است نه به سود جامعه انديشيده‌اند؟
اگرچه كاهش جمعيت جوان و روي نهادن ميانگين سني جمعيت كشور به سوي پيري، چالشي جدي است، اما به هيچ روي و از هيچ شخص يا نهادي پذيرفتني نيست كه با اين توجيه، به اتخاذ و اجراي تصميمات شتابزده و كارشناسي نشده‌اي كه ممكن است در آينده‌اي نه چندان دور، باعث بروز مشكلات اجتماعي گسترده‌اي شوند، مبادرت ورزد.
بلكه با توجه به اينكه رسيدن ميانگين سني جامعه به سن پيري، نه امري چند روزه كه روندي چند ده ساله مي‌باشد، شايسته، آن است كه طي يك برنامه ريزي دقيق و مجاهدت چندساله مسئولين و مردم، زيرساختها و بسترهاي لازم در كشور ايجاد شود تا خانواده‌ها مجبور نباشند خود را از نعمت داشتن فرزندان سالم و بانشاط محروم نمايند.