حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می‌شود. این تعریف کلی حقوق بشر است و این درحالیست که رعایت کامل حقوق بشر از نگرانی‌های همیشگی سازمان‌های جهانی است. بطوریکه لویزا آریور رییس کمیساریار عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفته است: "هیچ کشوری در جهان حقوق بشر را بطور کامل رعایت نمی‌کند."
اندیشه حمایت از حقوق بنیادین بشر پس از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید، یکی از نخستین اقدامات سازمان ملل تصویب و انتشار اعلامیه‌ای بود که با اتفاق نظری چشمگیر میان اعضای این جامعه روبرو شد و مفاد آن نیروی اخلاقی اساسی و راهنمای جامعه بین‌المللی توصیف شد. در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهم‌ترین موضوعات در حقوق بین‌الملل معاصر است.
هرچند کوشش بر آن بود تا اعلامیه جهانی حقوق بشر به گونه یک کنوانسیون که جنبه الزامی می‌داشت به تصویب دولت‌های عضو سازمان ملل متحد برسد؛ اما بنا بر ملاحظات سیاسی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی نتوانست عملی شود. ولی بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر در دهه ۱۹۶۰ میلادی دو کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا گشت و پس از آن نیز کنوانسیون‌های متعدد دیگری در پیوند با حقوق بشر به تصویب رسید. در این ایمیل مروری داریم به آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان اصول کلی بیان شده است ...
حقوق برابر برای همه انسان‌ها (ماده ۱)
اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید؛ اعلامیه‌ای که هدف آن حفظ حقوق انسان در عرصه‌های مختلف از بدو تولدش بود. طبق ماده‌ی ۱ این اعلامیه "تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند." اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت از ارزش اجرایی برخوردار نیست.
برخورداری و استفاده از حقوق (ماده ۲) در ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که "هر فردی می‌تواند بی‌هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، بینش سیاسی یا هر عقیده‌ی دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه‌ی آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه بهره‌مند شود." اگر چه باید اذعان داشت که تا اجرای عمومی و همگانی این حقوق هنوز فاصله زیادی باقیست.
حق زیستن و آزادی (ماده‌های ۳، ۴ و ۵) طبق ماده سوم این اعلامیه "هر فردی از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است". در ماده ۴ آماده است که "هیچ فردی را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت" و بنابر بر ماده ۵ "هیچ انسانی نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا برخوردی ظالمانه، ضدانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.". سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۲ می‌نویسد که در دست کم ۱۰۱ کشور جهان، شکنجه و سوءرفتار صورت گرفته است.
هر انسانی حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود. (ماده‌های ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲). هر شخص متهم به بزهکاری بی‌گناه محسوب می‌شود تا زمانی که جرم او به طور قانونی محرز گردد (ماده ۱۱). همه‌انسان‌ها در مقابل قانون برابرند (ماده ۷). هیچ فردی نباید بطور خودسرانه مورد توقیف، حبس یا تبعید قرار گیرد (ماده ۹). طبق کمیساریای عالی حقوق بشر این حقوق در ۴۴ کشور جهان رعایت نمی‌شود.
"هر شخصی حق دارد در داخل یک کشور آزادانه رفت‌وآمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. او همچنین حق دارد که هر کشوری از جمله کشور خود را ترک گوید" (ماده ۱۳). هر فردی حق دارد برای گریز از شکنجه، تعقیب و آزار از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی دهد و از این حق برخوردار شود (ماده ۱۴). هر شخصی حق داشتن تابعیتی را دارد (ماده ۱۵). سازمان ملل شمار آوارگان در جهان را حدود ۴۴ میلیون نفر برآورد می‌کند.
زنان و مردان بالغ پیش، در حین و پس از زناشویی حقوقی مساوی دارند. "ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد. خانواده نیز باید از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود". اگرچه آمار دقیقی درباره ازدواج‌های اجباری وجود ندارد، اما کارشناسان برآورد می‌کنند که سالانه میلیون‌ها زن و در بسیاری موارد دخترانی که به سن قانونی نرسیده‌اند، به ازدواج‌های اجباری واداشته می‌شوند.
هر شخص به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد. هیچ فردی را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد". در بسیاری از نقاط جهان انسان‌ها از خاکشان رانده می‌شوند، چون سند برای مالکیت ندارند. شهرسازی، استخراج منابع طبیعی، ایجاد زمین‌های کشاورزی یا ساختمان‌سازی برای برگزاری جام جهانی فوتبال از جمله مواردی هستند که در آنها انسان‌ها به ترک خاکشان مجبور می‌شوند، آنهم بدون دریافت هیچ غرامتی.
طبق ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر "هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود". هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد (ماده ۱۹) و طبق ماده ۲۰ "همه انسان‌ها حقوق دارند از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت‌آمیز بهره‌مند شوند". سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که در حال حاضر ۱۵۶ روزنامه‌نگار در کشورهای مختلف جهان در بند هستند.
در ماده ۲۱ آمده است که "هر شخصی حق دارد، در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید". افزون بر این هر فردی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود دست یابد (ماده ۲۲). بومیان استرالیا در سال ۱۹۶۷ به حق رأی دست یافتند و زنان کویت نیز از سال ۲۰۰۵ می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.
بنابر ماده ۲۳ "هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند و از شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار برخوردار شود. همه حق دارند که بی‌هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی مزد مساوی بگیرند. هر کسی که کار می‌کند، حق دریافت مزدی منصفانه و رضایت‌بخشی دارد." و در ماده ۲۴ آمده است که "هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد". به گزارش بانک جهانی ۲۰۰ میلیون نفر در جهان بیکار هستند.
در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که "هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند." به گفته‌ی کارشناسان امروز یک هفتم از جمعیت جهان از گرسنگی رنج می‌برد.
در ماده ۲۶ آمده است که "هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش ابتدایی و پایه باید برای همگان اجباری و رایگان باشد. هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی کامل شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد." طبق گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا یک پنجم شهروندان اروپا در خواندن و نوشتن مشکل دارند. شمار بیسوادان در جهان ۷۷۵ میلیون نفر برآورد می‌شود.
طبق ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر "هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهیم و شریک شود و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن بهره‌مند گردد". همچنین هر فردی حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا هنری خود برخوردار شود. امروزه پخش و توزیع دیجیتالی آثار از موضوعات مورد مناقشه است و بسیاری‌ها از دارندگان اثر معتقدند که حقوقشان در این راستا نقض شده است.
در ماده ۲۸ آمده است که "هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه اجتماعی و بین‌المللی باشد که حقوق و آزادی‌ها را به تمامی تأمین و متحقق سازد". هر فردی فقط در برابر جامعه وظایفی بر عهده دارد (ماده ۲۹). هیچ حکومت، جمعیت یا فردی حق ندارد که حقوق همگانی بشری را محدود سازد (ماده ۳۰). در سال ۲۰۱۱ در ۹۱ کشور جهان گردهمایی‌هایی برای اعتراض به نقض حقوق بشر در این کشورها انجام گرفت.
