سرعت و كيفيت اينترنت در ايران در حالي به حداقل‌هاي خود رسيده است كه بازي پيدا كردن كم فروشان اينترنت طي پنج سال گذشته بي هيچ نتيجه‌اي همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایتنا به نقل از عصر ارتباط، رضا تقي‌پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اولين كسي نيست كه دليل كيفيت اندك و سرعت پايين اينترنت را كم‌فروشي توزيع‌كنندگان آن در ايران مي‌داند و دارندگان پروانه ارائه اينترنت پرسرعت را تهديد به لغو پروانه مي‌كند.
بلكه پنج سال پيش وقتي كه سرعت اينترنت براي كاربران خانگي به حداكثر ۱۲۸ كيلوبيت بر ثانيه تقليل يافت محمد سليماني وزير پيشين ارتباطات و فناوري اطلاعات اولين كسي بود كه انگشت اتهام را با طرح موضوع كم‌فروشي به سوي توزيع‌كنندگان اينترنت نشانه رفت.
در حالي كه شركت‌هاي ارائه‌كننده اينترنت مجازند پهناي باند فروخته شده را ميان ۱۰ كاربر همزمان به اشتراك بگذارند اما از ميان ۳ لايه تاثيرگذار در كيفيت و سرعت اينترنت كه شامل شركت ارتباطات زيرساخت، شركت مخابرات و شركت‌هاي توزيع‌كننده اينترنت مي‌شود تاكنون جست‌وجوي كم‌فروشان در لايه آخر يعني توزيع‌كنندگان اينترنت تداوم داشته است.
کاهش تخلفات کم‌فروشی
راه‌اندازی سامانه‌های دسترسی آنلاین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خدمات واگذارشده اپراتورها یکی از راه‌های شناسايي كم‌فروشان در حلقه آخر است و گرچه رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است میزان پهنای باند اینترنت دریافتی و فروشی اپراتورها در سامانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجود است اما ظاهرا هنوز نتوانسته مرهمی برای درمان این درد باشد.
محمد کرمپور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است با راه‌اندازی این سامانه و برخوردهای نظارتی رگولاتوری از میزان کم‌فروشی‌ها کاسته شده است اما ظاهرا باز هم هستند شرکت‌هایی که این‌گونه تخلف می‌کنند.
او به خبرنگار ما گفت: «کاربران باید از حقوق خود آگاه باشند و بدانند در چنین شرایطی باید شکایت خود را به سازمان تنظیم مقررات ارائه دهند و شرکت‌ها موظف هستند حداکثر ظرف ۷۲ ساعت نسبت به شکایات مطرح‌شده پاسخگو باشند.»
توقف فعالیت کم‌فروشان
از سوی دیگر علیرضا اصغریان هشدار داده است «چنانچه پهنای باند خریداری‌شده از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس اینترنت با پهنای باند فروخته‌شده به کاربران تناسبی نداشته باشد، فعالیت آنها متوقف خواهد شد.»
او با تاکید بر اینکه کاربران باید پس از تحویل سرویس، سرعت خود را اندازه‌گیری کنند، گفت: «کم‌فروشی از سوی شرکت‌های اینترنتی منجر به توقف فعالیت آنها می‌شود.»
گرچه سرورهای سنجش سرعت اینترنت که از سوی رگولاتوری راه‌اندازی شده دارای اشکالات فراوانی است اما این نهاد نظارتی همچنان به استفاده از این سرورها تاکید دارد و از کاربران خواسته است آنها را ملاک عمل خود قرار دهند و در صورتی که نسبت به سرویس دریافتی خود و میزان سرعت خریداری‌شده شکایتی داشتند، موضوع را با اپراتور سرویس‌دهنده مطرح کنند و اگر اپراتور پاسخ مشترک را در چارچوب قرارداد ندهد، مشترک می‌تواند موضوع را در قالب شکایت با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در میان بگذارد تا رگولاتوری آن را پیگیری کند.
هر چند این شرکت‌ها در مواجهه با تعلیق مجوز قرار دارند اما همه شرکت‌هایی هم که فعالیت‌شان به دلیل کم‌فروشی متوقف شده بود، برقرار شده و اجازه فروش خدمات دوباره به آنها داده شده است که این موضوع اهرم نظارتی رگولاتوری را با تردید مواجه می‌کند.
کم‌فروشی را تعریف کنید
محمودرضا خادمی یک کارشناس اینترنت با رد اتهام کم‌فروشی از سوی شرکت‌های اینترنتی گفت: «اتهام کم‌فروشی به شرکت‌های PAP معمولا زمانی مطرح می‌شود که کاربران درباره کاهش سرعت دسترسی خود و باز نشدن ایمیل‌هایشان سوال می‌کنند.»
او افزود: «کم‌فروشی باید تعریف شود و این موضوع درباره شرکت‌هایی که از سازمان تنظیم مقررات پروانه دریافت کرده‌اند، مصداق ندارد و در صورتی که چنین شرکت‌هایی وجود دارد، رگولاتوری باید آنها را تعطیل کند.»
خادمی با اشاره به اینکه مشکلات پهنای باند کشور را به گردن کم‌فروشی می‌اندازند، گفت: «سرویس‌دهندگان در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بازار خود را به هم نمی‌زنند و کم‌فروشی از سوی آنها توجیهی ندارد.»
او افزود: «ضمن اینکه رگولاتوری می‌تواند با محاسبه نسبت پهنای باند و مشتریان شرکت‌ها، اعمال کم‌فروشی از سوی آنها را بسنجد.»
خادمی با اشاره به اینکه رگولاتوری باید اسامی کم‌فروشان را اعلام کند، کاهش سرعت دسترسی به اینترنت را مرتبط با کم‌فروشی ندانست و گفت: «ممکن است کسی خطایی کند اما نمی‌تواند از روی سرویس واگذارشده، بردارد و هیچ شرکتی فعالیت خود را خدشه‌دار نمی‌کند.»
کم‌فروشی معیار معتبری ندارد
عبدالمجید بیدختی‌نژاد مسئول دبیرخانه شرکت‌های PAP نیز گفت: «این اتهام معیار معتبری ندارد و برای ادعای کم‌فروشی باید مستندات داشته باشید.»
او با اشاره به اینکه چنانچه مشترکی با چنین موضوعی مواجه است باید شکایت خود را به رگولاتوری ارائه دهد، احتمال کم‌فروشی را رد نکرد و افزود: «اما این موضوع کلیت ندارد و کاربری که ادعای کم‌فروشی از سوی تامین‌کننده سرویس خود را دارد باید مشخص شود چه نوع سرویسی را با چه تعرفه‌ای دریافت کرده است.»
بیدختی‌نژاد با اشاره به اینکه مدعیان کم‌فروشی باید مصداق ارائه دهند، گفت: «کم‌فروشی یک موضوع کلی است و باید مشخص شود با چه خط‌کشی آن را اندازه‌گیری می‌کنند.»
کم‌فروشی در لایه انحصار ایجاد می‌شود
محمدحسن شانه‌ساززاده عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی استان تهران نیز در این باره گفت: «در توزیع اینترنت سه لایه زیرساخت، مخابرات و PAPها وجود دارد که باید هر سه لایه در این مورد بررسی شود.»
او با اشاره به اینکه هیچ شرکتی در بازار رقابتی نمی‌تواند کم‌فروشی کند، افزود: «ما از بازار مونوپول صحبت نمی‌کنیم که بحث کم‌فروشی در آن مطرح می‌شود بلکه از بازار رقابتی صحبت می‌کنیم از همين‌رو باید ببینیم کجاها انحصار فروش دارند چرا که کم‌فروشی در جاهایی که انحصار وجود دارد، اتفاق می‌افتد.»
شانه‌ساززاده با بیان اینکه در بخش‌هایی که رقابت وجود دارد، کم‌فروشی اتفاق نمی‌افتد، گفت: «بازار رقابتی خودش را تنظیم می‌کند.»
او با اشاره به اینکه رگولاتوری به صورت آنلاین می‌تواند شرکت‌ها را رصد کند، افزود: «باید دید کجاها انحصار داریم من نه نمی‌توانم درباره آن حرف بزنم و نه می‌توانم سرویس بفروشم.»
شانه‌ساززاده یکی از چالش‌های اصلی را استاندارد پایین در نظر گرفته‌شده برای واگذاری سرویس به مشتریان عنوان کرد و گفت: «ضریب اشتراک یک به ۱۰ اشتراک خوبی نیست. اگر اینترنت با پهنای باند هشت مگابیت واگذار کنیم این ضریب اشتراک درست است اما در پهنای باند پایین این ضريب اشتراك مناسب نیست.»
او افزود: «در نهایت در همه بیزینس‌ها هر کس بر اساس هزینه‌ای که پرداخت می‌کند، سرویس دریافت می‌کند و از دیدگاه من کم‌فروشی در فضای انحصار ایجاد می‌شود چون در بازار رقابت محکوم به مرگ است.»