شرکت مبین تجارت کوثر که از زمان تاسیس خود به دنبال ایجاد اشتغال‌زایی 12هزارنفری در حمل و نقل پایتخت بوده، تاکنون نتوانسته سیم‌کارت‌های خریداری شده در سال 91 از شرکت ایرانسل را در تحقق هدف خود مصرف یا واگذار کند. این درحالی است که ایرانسل تاکنون حاضر به هیچ‌گونه انعطاف‌پذیری، توافق و یا همکاری با این شرکت نبوده و سیم‌کارت‌ها همچنان امکان واگذاری به مصرف‌کننده نهایی را ندارد.
حسن گیلانی، مدیرعامل و رییس ستاد ساماندهی کوثر، در این رابطه گفت: با توجه به اطلاعیه رسمی ایرانسل در سایت خود مبنی بر ارائه خدمات ویژه فروش سیم‌کارت‌های متوالی و انبوه به شرکت‌ها و سازمان‌ها در دی ماه سال 91، ما با پرداخت مبلغ یک میلیارد و 150 هزار ریال، در روز پنجم دی ماه همان سال به خرید 20003 عدد سیم‌کارت ایرانسل اقدام کردیم.
وی افزود: به دنبال پرداخت پول به شرکت ایرانسل، یک هفته بعد 20003 عدد سیم‌کارت اصلی و به همان تعداد سیم‌کارت هدیه و در مجموع 40006 سیم‌کارت به شرکت مبین تجارت کوثر تحویل و در تاریخ 15 دی ماه 91 سیم‌کارت‌ها فعال شدند؛ اما متاسفانه پس از گذشت چند روز سیم‌کارت‌ها به طور ناگهانی و غیرقانونی از شبکه خارج شدند.
وی عنوان کرد: پس از وقوع این اتفاق، آقای رحیمی راد- معاونت فروش وقت ایرانسل- طی تماس تلفنی و ارسال نامه‌ای مکتوب، برای حل مشکل دو راه پیش‌روی ما قراردادند؛ یا سیم‌کارت‌ها را به ایرانسل بازگردانید و وجه پرداختی خود را دریافت کنید یا اینکه با انعقاد قراردادی کاملا یک‌طرفه سیم‌کارت‌ها در نزد شرکت کوثر بماند. اما ما هیچ یک از این دو پیشنهاد را نپذیرفتیم و با وجود درخواست‌های مکرر از ایرانسل و سازمان تنظیم مقررات برای حل مشکل، اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد. بنابراین مجبور به انجام اقدامات قانونی و طرح موضوع در مراجع قضایی شدیم.
گیلانی با اشاره به اینکه پس از طرح موضوع در شعبه 17 مجتمع قضایی باهنر در تاریخ 27 مهرماه 92 رای به نفع مبین تجارت کوثر صادر شد، ادامه داد: با دستور دادگاه مبنی بر فعال‌سازی و برقراری مجدد سیم‌کارت‌ها، پنج ماه بعد شرکت ایرانسل سیم‌کارت‌ها را فعال کرد. اما سازمان تنظیم مقررات به جای تبعیت از قانون و انجام وظایف ذاتی خود (نظارت بر اپراتورها و تذکر قانونی و اقدام به لغو موقت امتیاز در صورت تخلف) به عنوان معترض ثالث به نفع ایرانسل در پرونده ورود پیدا کرد که مجددا در این امر نیز قاضی رای را به نفع شرکت کوثر صادر کرد و اعتراض سازمان تنظیم مقررات را وارد ندانست.
وی گفت: پیش از فعال‌سازی سیم‌کارت‌ها در دادگاه کیفری نیز طرح دعوایی با مضمون ممانعت از حق استفاده و واگذاری مطرح شد که در شعبه 104 دادگاه مدرس نیز حق را به نفع کوثر صادر کرد و مدیرعامل ایرانسل و معاونت فروش وقت ایرانسل را جلب به دادرسی کرد که هم اکنون مدیر عامل ایرانسل و معاونت فروش وقت آن با قرار کفالت آزادند. درضمن پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری با موضوع اعاده حق و ایفای تعهدات عیله ایرانسل و سازمان تنظیم مقررات نیز مطرح کرده‌ایم که در روز پنجم بهمن ماه سال جاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
لازم به توضیح است که ستاد ساماندهی کوثر در سال 90 با هدف ایجاد اشتغال 12 هزارنفری در طرح جهادی خود اقدام به ساماندهی ناوگان حمل و نقل درون‌شهری پایتخت کرد تا طی این طرح موتورسواران کار (پیک موتوری) از خدمات ویژه از قبیل وام خرید وسیله نقلیه، بیمه تکمیل درمان، استفاده از فروشگاه‌های تعاونی مصرف و ... بهره‌مند شوند.
این طرح عامل المنفعه و خداپسندانه با استقبال شدید سازمان‌ها و نهادهای ذیربط از قبیل استانداری، ستاد حمل و نقل سوخت، کانون دفاتر پیشخوان دولت، سازمان بسیج سازندگی، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار مواجه شده و این نهادها کمک‌های شایانی به ستاد کوثر کرده‌اند.
حسن گیلانی، مدیرعامل و رییس ستاد ساماندهی کوثر، در این رابطه گفت: با توجه به اطلاعیه رسمی ایرانسل در سایت خود مبنی بر ارائه خدمات ویژه فروش سیم‌کارت‌های متوالی و انبوه به شرکت‌ها و سازمان‌ها در دی ماه سال 91، ما با پرداخت مبلغ یک میلیارد و 150 هزار ریال، در روز پنجم دی ماه همان سال به خرید 20003 عدد سیم‌کارت ایرانسل اقدام کردیم.
وی افزود: به دنبال پرداخت پول به شرکت ایرانسل، یک هفته بعد 20003 عدد سیم‌کارت اصلی و به همان تعداد سیم‌کارت هدیه و در مجموع 40006 سیم‌کارت به شرکت مبین تجارت کوثر تحویل و در تاریخ 15 دی ماه 91 سیم‌کارت‌ها فعال شدند؛ اما متاسفانه پس از گذشت چند روز سیم‌کارت‌ها به طور ناگهانی و غیرقانونی از شبکه خارج شدند.
وی عنوان کرد: پس از وقوع این اتفاق، آقای رحیمی راد- معاونت فروش وقت ایرانسل- طی تماس تلفنی و ارسال نامه‌ای مکتوب، برای حل مشکل دو راه پیش‌روی ما قراردادند؛ یا سیم‌کارت‌ها را به ایرانسل بازگردانید و وجه پرداختی خود را دریافت کنید یا اینکه با انعقاد قراردادی کاملا یک‌طرفه سیم‌کارت‌ها در نزد شرکت کوثر بماند. اما ما هیچ یک از این دو پیشنهاد را نپذیرفتیم و با وجود درخواست‌های مکرر از ایرانسل و سازمان تنظیم مقررات برای حل مشکل، اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد. بنابراین مجبور به انجام اقدامات قانونی و طرح موضوع در مراجع قضایی شدیم.
گیلانی با اشاره به اینکه پس از طرح موضوع در شعبه 17 مجتمع قضایی باهنر در تاریخ 27 مهرماه 92 رای به نفع مبین تجارت کوثر صادر شد، ادامه داد: با دستور دادگاه مبنی بر فعال‌سازی و برقراری مجدد سیم‌کارت‌ها، پنج ماه بعد شرکت ایرانسل سیم‌کارت‌ها را فعال کرد. اما سازمان تنظیم مقررات به جای تبعیت از قانون و انجام وظایف ذاتی خود (نظارت بر اپراتورها و تذکر قانونی و اقدام به لغو موقت امتیاز در صورت تخلف) به عنوان معترض ثالث به نفع ایرانسل در پرونده ورود پیدا کرد که مجددا در این امر نیز قاضی رای را به نفع شرکت کوثر صادر کرد و اعتراض سازمان تنظیم مقررات را وارد ندانست.
وی گفت: پیش از فعال‌سازی سیم‌کارت‌ها در دادگاه کیفری نیز طرح دعوایی با مضمون ممانعت از حق استفاده و واگذاری مطرح شد که در شعبه 104 دادگاه مدرس نیز حق را به نفع کوثر صادر کرد و مدیرعامل ایرانسل و معاونت فروش وقت ایرانسل را جلب به دادرسی کرد که هم اکنون مدیر عامل ایرانسل و معاونت فروش وقت آن با قرار کفالت آزادند. درضمن پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری با موضوع اعاده حق و ایفای تعهدات عیله ایرانسل و سازمان تنظیم مقررات نیز مطرح کرده‌ایم که در روز پنجم بهمن ماه سال جاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
لازم به توضیح است که ستاد ساماندهی کوثر در سال 90 با هدف ایجاد اشتغال 12 هزارنفری در طرح جهادی خود اقدام به ساماندهی ناوگان حمل و نقل درون‌شهری پایتخت کرد تا طی این طرح موتورسواران کار (پیک موتوری) از خدمات ویژه از قبیل وام خرید وسیله نقلیه، بیمه تکمیل درمان، استفاده از فروشگاه‌های تعاونی مصرف و ... بهره‌مند شوند.
این طرح عامل المنفعه و خداپسندانه با استقبال شدید سازمان‌ها و نهادهای ذیربط از قبیل استانداری، ستاد حمل و نقل سوخت، کانون دفاتر پیشخوان دولت، سازمان بسیج سازندگی، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار مواجه شده و این نهادها کمک‌های شایانی به ستاد کوثر کرده‌اند.