روزنامه شرق - پریسا خسروداد - بی‌گمان با توجه به سرعت کند و حلزونی اینترنت Dial up در کشور، اشتراک ADSL برای کاربران یک موهبت ارزشمند محسوب می‌شود.
اما آنچه که به میزان قابل ملاحظه‌ای از حلاوت این خدمت می‌کاهد، انتظار طولانی مدت از زمان ارایه درخواست تا راه‌اندازی این خدمت است. بدین مفهوم که در گام نخست، هنگامی که کاربر تقاضای خود را به صورت الکترونیکی، حضوری یا تلفنی به منظور استفاده از اینترنت پرسرعت اعلام می‌کند و اقدام به ثبت‌نام و واریز وجه مربوطه می‌کند، وعده داده می‌شود که به طور تقریبی ۱۰ الی ۱۴ روز پس از ثبت‌نام امکان استفاده از اینترنت ADSL برای آنان فراهم می‌شود. اما در بسیاری از موارد مشاهده شده که با گذشت بیش از یک ماه و گاهی ۶۰ روز از ثبت‌نام، کاربران همچنان در حال رسیدگی به وضعیت اشتراک خود هستند و هنوز در انتظار راه‌اندازی سرویس ADSL به سر می‌برند.
ریشه اصلی و عامل مهم انتظاری که مشترکان ADSL را گلایه‌مند کرده است به وضعیت عملکرد مرکز مخابرات و محدوده‌ای مربوط می‌شود که چهار رقم اول شماره تلفن مشترک در آن قرار دارد.
به این مفهوم که وقتی مشترکان با مرکز تماس شرکت‌هایی که اینترنت پرسرعت ارایه می‌دهند، تماس و علت عدم راه‌اندازی ADSL را جویا می‌شوند، اپراتور در پاسخ به آنها علت را مرکز مخابرات منطقه عنوان می‌کند.
اما زمانی بر ابهام این قضیه افزوده می‌شود که حتی مشترکانی که از مخابرات نیز سرویس ADSL دریافت می‌کنند، باز هم پس از کشیدن انتظار طولانی مدت از این خدمت بهره‌مند می‌شوند.
در حوزه مخابرات یا واضح‌تر بگوییم اینترنت، مناطقی وجود دارند که مشترکان آنها از سرگردانی رنج می‌برند.
مشترکان این مناطق به اصطلاح منحوس، هنگامی که اقدام به دریافت اینترنت پرسرعت می‌کنند، معمولا با درهای بسته مواجه می‌شوند و پس از تماس با شرکت‌های ارایه‌دهنده ADSL و مخابرات با دریافت این پاسخ که «در حال حاضر پورت خالی در منطقه محل سکونت شما وجود ندارد» در فهرست انتظار قرار می‌گیرند و ارایه سرویس ADSL به آنها به زمان نامعلومی موکول می‌شود و تقریبا زمان موعود هیچ گاه فرا نمی‌رسد.
ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد، این مشترکان اغلب در مناطقی زندگی می‌کنند که وجود وزارتخانه، کنسولگری، شرکت و مراکز تجاری بیش از سایر مناطق است و به نظر می‌رسد به صورت نانوشته‌ای توزیع پورت‌های اینترنت پرسرعت در این مناطق اولویت‌بندی شده و بدین‌ترتیب، سر مشترکان خانگی و به قولی مسکونی‌ها بی‌کلاه مانده است.
با توجه به نیازهای متفاوت کاربران، سرویس اینترنت پرسرعت به گونه‌های مختلفی ارایه می‌شود.
گرچه این قضیه یک قاعده نیست، اما به طور معمول عرضه ADSL در ایران با سرعت‌های ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ صورت می‌گیرد و برای هر یک از آنها میزان خاصی از ارسال (send) و دریافت (recive) تخصیص داده می‌شود که با توجه به افزایش حجم بارگذاری (download) و بالاگذاری (upload) ارزش آن سرویس تعریف می‌شود و تعرفه‌های مختلفی به آن تعلق می‌گیرد.
در این میان، معضلی که برای مشترکان به وجود می‌آید، عدم موافقت مخابرات و برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت پرسرعت با تغییر وضعیت سرویس است. اظهارات مشترکان ADSL حاکی از این است که وجود دشواری در تغییر وضعیت سرویس، به طور معمول هنگامی به وقوع می‌پیوندد که مشترک تصمیم می‌گیرد سرویس حال حاضر خود را با یک سرویس اقتصادی‌تر جایگزین کند که در این حالت، نیل به هدف مورد نظر به راحتی امکان‌پذیر نیست و باید موانع قابل توجهی را پشت سر بگذارد.
یکی از رایج‌ترین گلایه‌مندی‌های مشترکان ADSL این است که اغلب بر این باورند که کیفیت و سرعت پهنای باند اعطا شده به آنها واقعی به نظر نمی‌رسد و پایین‌تر از میزان اعلام شده است.
به عنوان نمونه، مشترکان مذکور مدعی‌اند که آنها پهنای باند ۵۱۲ خریداری کرده‌اند اما در بسیاری از ساعات شبانه‌روز، سرعت آنها از ۹۶K بالاتر نمی‌رود. این قضیه به پدیده‌ای با عنوان «اشتراک‌گذاری پهنای باند» مطرح می‌شود که چندی است دامنگیر مشترکان بسیاری شده است. به این معنا که با اتصال همزمان چند کاربر، پهنای باند اختصاص داده شده به وی با چند کاربر دیگر به اشتراک گذاشته و باعث می‌شود ضریب هم زمانی افزایش پیدا کند، در حالی که میزان پهنای باند ثابت مانده و تغییری نکرده است.
از طرفی هزینه اتصال به اینترنت چه از نوع پرسرعت یا وایمکس، هزینه سنگینی را در سبد خانوار قرار می‌دهد که به سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت. در واقع استفاده از اینترنت پرسرعت، صرف نظر از هزینه‌ای که به صورت ماهانه به عنوان هزینه اشتراک به کاربر تحمیل می‌کند، مستلزم پرداخت هزینه‌های دیگری نظیر خرید مودم و راه‌اندازی اولیه آن نیز هست که در صورت حساب مشترک منظور می‌شود و به هر ترتیب برای خانوار ایرانی اقدامی هزینه بر محسوب می‌شود.
بر اساس این گزارش، با وجود وعده‌های متعدد مسئولان در وزارت ارتباطات مبنی بر کاهش قیمت پهنای باند اما سازوکار اجرایی موجود در این حوزه به گونه‌ای بوده است که همواره مانع شده که کاربر نهایی (end user) از این کاهش قیمت منتفع شود.
اما آنچه که به میزان قابل ملاحظه‌ای از حلاوت این خدمت می‌کاهد، انتظار طولانی مدت از زمان ارایه درخواست تا راه‌اندازی این خدمت است. بدین مفهوم که در گام نخست، هنگامی که کاربر تقاضای خود را به صورت الکترونیکی، حضوری یا تلفنی به منظور استفاده از اینترنت پرسرعت اعلام می‌کند و اقدام به ثبت‌نام و واریز وجه مربوطه می‌کند، وعده داده می‌شود که به طور تقریبی ۱۰ الی ۱۴ روز پس از ثبت‌نام امکان استفاده از اینترنت ADSL برای آنان فراهم می‌شود. اما در بسیاری از موارد مشاهده شده که با گذشت بیش از یک ماه و گاهی ۶۰ روز از ثبت‌نام، کاربران همچنان در حال رسیدگی به وضعیت اشتراک خود هستند و هنوز در انتظار راه‌اندازی سرویس ADSL به سر می‌برند.
ریشه اصلی و عامل مهم انتظاری که مشترکان ADSL را گلایه‌مند کرده است به وضعیت عملکرد مرکز مخابرات و محدوده‌ای مربوط می‌شود که چهار رقم اول شماره تلفن مشترک در آن قرار دارد.
به این مفهوم که وقتی مشترکان با مرکز تماس شرکت‌هایی که اینترنت پرسرعت ارایه می‌دهند، تماس و علت عدم راه‌اندازی ADSL را جویا می‌شوند، اپراتور در پاسخ به آنها علت را مرکز مخابرات منطقه عنوان می‌کند.
اما زمانی بر ابهام این قضیه افزوده می‌شود که حتی مشترکانی که از مخابرات نیز سرویس ADSL دریافت می‌کنند، باز هم پس از کشیدن انتظار طولانی مدت از این خدمت بهره‌مند می‌شوند.
در حوزه مخابرات یا واضح‌تر بگوییم اینترنت، مناطقی وجود دارند که مشترکان آنها از سرگردانی رنج می‌برند.
مشترکان این مناطق به اصطلاح منحوس، هنگامی که اقدام به دریافت اینترنت پرسرعت می‌کنند، معمولا با درهای بسته مواجه می‌شوند و پس از تماس با شرکت‌های ارایه‌دهنده ADSL و مخابرات با دریافت این پاسخ که «در حال حاضر پورت خالی در منطقه محل سکونت شما وجود ندارد» در فهرست انتظار قرار می‌گیرند و ارایه سرویس ADSL به آنها به زمان نامعلومی موکول می‌شود و تقریبا زمان موعود هیچ گاه فرا نمی‌رسد.
ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد، این مشترکان اغلب در مناطقی زندگی می‌کنند که وجود وزارتخانه، کنسولگری، شرکت و مراکز تجاری بیش از سایر مناطق است و به نظر می‌رسد به صورت نانوشته‌ای توزیع پورت‌های اینترنت پرسرعت در این مناطق اولویت‌بندی شده و بدین‌ترتیب، سر مشترکان خانگی و به قولی مسکونی‌ها بی‌کلاه مانده است.
با توجه به نیازهای متفاوت کاربران، سرویس اینترنت پرسرعت به گونه‌های مختلفی ارایه می‌شود.
گرچه این قضیه یک قاعده نیست، اما به طور معمول عرضه ADSL در ایران با سرعت‌های ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ صورت می‌گیرد و برای هر یک از آنها میزان خاصی از ارسال (send) و دریافت (recive) تخصیص داده می‌شود که با توجه به افزایش حجم بارگذاری (download) و بالاگذاری (upload) ارزش آن سرویس تعریف می‌شود و تعرفه‌های مختلفی به آن تعلق می‌گیرد.
در این میان، معضلی که برای مشترکان به وجود می‌آید، عدم موافقت مخابرات و برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت پرسرعت با تغییر وضعیت سرویس است. اظهارات مشترکان ADSL حاکی از این است که وجود دشواری در تغییر وضعیت سرویس، به طور معمول هنگامی به وقوع می‌پیوندد که مشترک تصمیم می‌گیرد سرویس حال حاضر خود را با یک سرویس اقتصادی‌تر جایگزین کند که در این حالت، نیل به هدف مورد نظر به راحتی امکان‌پذیر نیست و باید موانع قابل توجهی را پشت سر بگذارد.
یکی از رایج‌ترین گلایه‌مندی‌های مشترکان ADSL این است که اغلب بر این باورند که کیفیت و سرعت پهنای باند اعطا شده به آنها واقعی به نظر نمی‌رسد و پایین‌تر از میزان اعلام شده است.
به عنوان نمونه، مشترکان مذکور مدعی‌اند که آنها پهنای باند ۵۱۲ خریداری کرده‌اند اما در بسیاری از ساعات شبانه‌روز، سرعت آنها از ۹۶K بالاتر نمی‌رود. این قضیه به پدیده‌ای با عنوان «اشتراک‌گذاری پهنای باند» مطرح می‌شود که چندی است دامنگیر مشترکان بسیاری شده است. به این معنا که با اتصال همزمان چند کاربر، پهنای باند اختصاص داده شده به وی با چند کاربر دیگر به اشتراک گذاشته و باعث می‌شود ضریب هم زمانی افزایش پیدا کند، در حالی که میزان پهنای باند ثابت مانده و تغییری نکرده است.
از طرفی هزینه اتصال به اینترنت چه از نوع پرسرعت یا وایمکس، هزینه سنگینی را در سبد خانوار قرار می‌دهد که به سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت. در واقع استفاده از اینترنت پرسرعت، صرف نظر از هزینه‌ای که به صورت ماهانه به عنوان هزینه اشتراک به کاربر تحمیل می‌کند، مستلزم پرداخت هزینه‌های دیگری نظیر خرید مودم و راه‌اندازی اولیه آن نیز هست که در صورت حساب مشترک منظور می‌شود و به هر ترتیب برای خانوار ایرانی اقدامی هزینه بر محسوب می‌شود.
بر اساس این گزارش، با وجود وعده‌های متعدد مسئولان در وزارت ارتباطات مبنی بر کاهش قیمت پهنای باند اما سازوکار اجرایی موجود در این حوزه به گونه‌ای بوده است که همواره مانع شده که کاربر نهایی (end user) از این کاهش قیمت منتفع شود.