• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

بودجه میلیاردی بیت المال به کام فوتبالیستها/ويژه نوروز

mario8344

متخصص بخش
thumbnail.php




[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]براساس قانون، دستگاهها و كارخانه هاي دولتي مي توانند يک درصد بودجه خود را به توسعه ورزش کارکنان و كارگران خود اختصاص دهند؛ اما عملا اين بودجه دهها ميلياردي صرف فوتبال مي شود كه بخش اعظم آن نيز به جيب بازيكناني مي رود كه سالانه چند صد ميليون تومان درآمد دارند؛ حال آنكه چند ميليون كارگر هيچ بهره اي از اين بودجه كه قانونا حق آنهاست، نمي برند و متاسفانه اين روند كاملا ناعادلانه همچنان رو به گسترش است.
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]جذب اسپانسر يا خرج از بيت المال
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]حمايتهاي مالي تبليغاتي (اسپانسر) به خصوص در تيمهاي ورزشي، امروزه در دنياي تبليغات جايگاه خاصي پيدا کرده به طوريکه بسياري از شرکتهاي مطرح براي درج نام خود روي لباس ورزشکاران مبالغ هنگفتي را به تيمها پرداخت مي کنند. اما در ورزش حرفه اي ايران و به خصوص در ورزش فوتبال شرکتهاي توليدي خود اقدام به تشکيل تيمهاي حرفه اي با اهداف فرهنگي، ورزشي و تبليغاتي مي کنند.
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]قطعا تاکنون نام تيمهاي فوتبال مس کرمان، سايپا، پيکان و فولاد سپاهان را شنيده ايد؛ تيمهايي که به ترتيب متعلق به شرکت ملي مس ايران، خودروسازي سايپا، ايران خودرو و فولاد مبارکه سپاهان هستند. اين امر تا بدانجا پيش رفته که اغلب تيمهاي مطرح ورزشي کشور توسط يكي از شرکتهاي بزرگ توليدي اداره مي شود. آمار دقيق از گردش مالي سالانه فوتبال در ايران وجود ندارد اما محمد علی آبادی رئيس سابق سازمان ورزش، معتقد است: «در فوتبال ايران ۲۰۰ ميليارد تومان گردش مالی داريم و نيمی از اين مبلغ در چرخه دلالی، به دور ريخته می شود.» البته با توجه به اينکه اکثر بازيکنان و تيمهاي فوتبال براي فرار مالياتي مبلغ واقعي دستمزد خود را در قرارداد درج نمي کنند، اين رقم بسيار بيش از رقم آقاي علي آبادي است. به طور مثال تنها قرارداد رسمي مهدي رحمتي دروازه بان سپاهان 730 ميليون تومان است و قرارداد ساير بازيکنان اين تيم نيز تفاوت زيادي با اين رقم ندارد.
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]با يک حساب سرانگشتي و لحاظ کردن قيمت بازيکنان، مربيان، هزينه اردوهاي خارج از کشور، هزينه زمين بازي و تمرين و ديگر هزينه هاي جانبي، براي اداره يک تيم فوتبال مانند سپاهان بايد سالانه چندين ميليارد تومان هزينه کرد. اما به راستي اين هزينه ها که معمولا از بودجه شرکتهاي دولتي تامين مي شود، قانوني است؟ حتي اگر قانوني است، عادلانه و منصفانه است؟
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]اگر تيمي مانند سپاهان با هزينه چند ميلياردي از بودجه ملت، حتي به عنوان قهرماني آسيا هم برسد چه نفعي براي سهامداران عمده اين شركت يا ميليونها نفر دارنده سهام عدالت كه به طور غيرمستقيم سهامدار اينگونه كارخانه ها هستند، دارد؟ آيا راه اندازي چنين تيمهايي مشکلي از فرهنگ کشور که نه، حداقل کارکنان اين شرکتها مانند فولاد سپاهان حل کرده است؟ اگر يك شركت ناشناخته مانند استيل آذين با سرمايه خصوصي و براي مطرح شدن چنين هزينه اي كند باز هم قابل قبول است اما براستي شركتي كه در كل آسيا مطرح است حتي مشتريان آن در بورس براي خريد سهامش صف مي كشند؛ چرا بايد چنين هزينه اي بكند؟
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]در حاليکه هر روز خبرهاي غير قابل نقلي از حضور برخي از بازيکنان فوتبال در پارتيهاي شبانه، مشکلات غيراخلاقي در ارودهاي خارج از کشور و يا فحاشي در ورزشگاهها به گوش مي رسد، آيا اين تيمهاي صنعتي با چنين خرجهايي مي توانند قدمي در راه اعتلاي فرهنگ کشور بردارند؟
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]بهتر است اين كارخانه هاي دولتي مانند تراکتورسازي تبريز و آلومينيم اراک تيمهاي خود را به بخش خصوصي واگذار کنند و بودجه اي را كه همه ساله خرج خريد بازيكنان فوتبال مي كنند، صرف کارهاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي براي کارگراني نمايند که با حداقل انتظار مالي، هر روز ساعتها براي رشد توليد ملي تلاش مي کنند.
 

mario8344

متخصص بخش
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]اعتراض مجلس به خرج بي حساب از جيب ملت
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]در همين زمينه جواد آريان منش نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس به 9 دي مي گويد: "متاسفانه در حال حاضر بسياري از شرکتهاي دولتي براي داير کردن يک تيم ورزشي حرفه اي هزينه هاي ميلياردي مي کنند."
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]وي با تاکيد بر اينکه اين شرکتها براي اداره تيمها از جيب بيت المال بي حساب و کتاب خرج مي کنند، مي افزايد: "اين رويه موجب افزايش هزينه هاي ورزش حرفه اي در کشور به خصوص در رشته هاي پرطرفدار مانند فوتبال شده است."
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]آريان منش عنوان فرهنگي و ورزشي براي راه اندازي چنين تيمهايي را تنها يک شعار مي داند و معتقد است: "در
رشته هاي مطرح ورزشي کشور از جمله فوتبال، هيچ باشگاهي وجود ندارد که هزينه اي براي ارتقاء فرهنگ، دانش و معنويات کارکنان يا اعضاي باشگاه کند و تنها به رقابتهاي ناسالم مي پردازند."
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس ادامه مي دهد: "اين باشگاهها تنها عنوان فرهنگي و ورزشي را يدک مي کشند و در فعاليت آنها اثري از فرهنگ اسلامي – ايراني و ارزشهاي اخلاقي – انساني وجود ندارد."
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]وي با بيان اينکه براساس قانون، دستگاههاي دولتي
مي توانند يک درصد بودجه خود را به توسعه ورزش کارکنان خود اختصاص دهند، مي گويد: "اين بودجه براي تقويت ورزش همگاني و با اولويت کارکنان در نظر گرفته شده است؛ در حاليکه برخي شرکتها اين بودجه را هم صرف باشگاههاي حرفه اي ورزشي خود مي کنند."
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]آريان منش درخاتمه تصريح مي کند: "البته راه اين ناعدالتي در برنامه پنجم بسته شده و با اجراي اين برنامه از سال آينده، شرکتهاي دولتي تحت هيچ عنواني نمي توانند در ورزش حرفه اي هزينه اي کنند."
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]مخبر کميسيون اجتماعي مجلس نيز در اين خصوص به 9 دي مي گويد: "در مجوزهاي قانوني اولويت براي اختصاص هزينه هاي ورزشي- فرهنگي کارکنان و خانواده کارکنان دستگاههاي دولتي است و اين درحالي است که بسياري از شرکتهاي دولتي با داير کردن تيمهاي بزرگ ورزشي اين بودجه را صرف کارهاي تبليغاتي مي کنند."
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]ستار هدايتخواه با بيان اينکه اين موضوع حتي موجب تبعيض ميان رشته هاي ورزشي شده و بودجه اين شرکتها تنها به معدود رشته هاي مطرح اختصاص مي يابد، مي افزايد: "تبعيض در توزيع امکانات ورزشي و حتي تبعيض در توزيع جغرافيايي و تمرکز اين باشگاهها در کلانشهرها از ديگر اثرات منفي رويکرد ورزشي- فرهنگي دستگاههاي دولتي است."
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]وي معتقد است: "بعضي رفتارهاي ضد اخلاقي و ضد ورزشي در اين باشگاهها در بسياري از مواقع موجب برخي بداخلاقيها در جامعه مي شود و چون برخي نوجوانان از اعضاي اين باشگاهها به عنوان الگو پيروي مي کنند، اين بداخلاقيها به بدنه جامعه منتقل مي شود و بدين ترتيب، بودجه اي كه براي امور فرهنگي بايد اختصاص يابد، دقيقا ضدفرهنگي عمل
مي كند."
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]مخبر کميسيون اجتماعي به مصوبه برنامه پنجم براي رفع اين مشکل اشاره كرده و مي گويد: "برخي جلوگيري از ابتلاي جوانان و نوجوانان به معضلات اجتماعي مانند اعتياد به مواد مخدر را مطرح مي کنند اما در واقع با توجه به محدود بودن اين تيمها، هزينه انجام شده با نتايج تناسب ندارد و حتي اگر نصف اين هزينه به صورت مستقيم به فعاليتهاي فرهنگي اختصاص يابد، شاهد رفع بسياري از مشکلات جوانان خواهيم بود."
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]هدايتخواه با اشاره به عدم توجه به منشور اخلاقي که با هدف تقويت ارزشهاي انساني- اخلاقي در ميادين ورزش، به تصويب نمايندگان مجلس رسيد؛ مي افزايد: "ابلاغ اين منشور اثر محسوسي نداشت و توجه به ارزشهاي اخلاقي ازسوي طرفداران و بازيکنان تيمهاي ورزشي همچنان مغفول مانده است."
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]فاطمه رهبر عضو ديگر کميسيون اجتماعي مجلس هم در اين مورد مي گويد: "توجه به ورزش همگاني و
حرفه اي در سطوح مختلف جامعه امر خوبي است و اگر سرمايه گذاري هدفمند و دقيق باشد در بسياري از معضلات اجتماعي پيشگيري قبل از درمان محسوب مي شود. متاسفانه در برخي از دستگاهها به صورت سليقه اي عمل و اين امر موجب اتلاف منابع مالي و انساني مي شود."
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]به گفته رهبر تصويب اساسنامه شرکتها بدون نظارت مراجع و نهادهايي از قبيل مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي موجب شده تا اين اساسنامه ها به صورت سليقه اي تدوين و راه براي فعاليتهاي خلاف عرف و قانون باز شود."
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]وي تشکيل وزارت ورزش و جوانان را يکي از راه حلهاي رفع اين مشکل عنوان و تصريح مي کند: "بايد کارکردها در بخش فرهنگي – ورزشي را با برنامه پنجم توسعه منطبق کنيم."
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]رهبر با بيان اينکه اولويت در هزينه بودجه فرهنگي- ورزشي دستگاههاي دولتي، کاركنان خود آن دستگاه هستند، تاکيد مي کند: "مجلس و دولت بايد بر کج سليقگيها نظارت بيشتري داشته باشند تا آسيب به حداقل برسد
 
بالا