جام جم آنلاين: همزمان با ورود سکه هاي گرمي به بازار از امروز، بانک مرکزي براي جلوگيري از خريد و فروش سکه هاي گرمي بر اساس تاريخ، از ضرب سال بر روي آنها خودداري کرده و اين اقدام برنامه اي براي آغاز حذف سال ضرب از روي تمام سکه ها است.
به گزارش مهر، با وجود هشدارهاي بانک مرکزي و اتحاديه طلا و جواهر نسبت به معامله سکه توسط صرافي‌ها و فعالان بازار طلا و جواهر بر اساس قيمت يکسان و بدون در نظر گرفتن تاريخ ضرب، اما هنوز هم قيمتهاي سليقه اي براي نرخ سکه هايي با تاريخ قديمي تر اعمال مي شود.
گرچه به عقيده مسئولان اتحاديه طلا و جواهر ملاک تاريخ براي خريد و فروش سکه ها موضوعي قديمي، به حاشيه رفته و فراموش شده است، اما هنوز هم فعالان اين حوزه، اينگونه سکه ها را با نرخهايي پائين تر نسبت به تاريخ روز خريداري مي کنند.
اين در حالي است که خريد اين سکه ها با قيمت پايئن تر از عرف معمول و نرخ روز توسط فعالان بازار سکه و طلا و صرافي هاي تحت پوشش و داراي مجوز، کاري غير قانوني است.
امروز 16 بهمن ماه سکه هاي گرمي براي اولين بار در حالي وارد بازار شدند که بانک مرکزي براي جلوگيري از خريد و فروش سکه هاي گرمي بر اساس تاريخ، از ضرب سال بر روي آنها خودداري کرده است.
در عين حال موضوع حذف سال ضرب از روي سکه ها مدتي است که در بانک مرکزي در دست بررسي است تا با اين اقدام ديگري تفاوتي در قيمت سکه ها بر اساس تاريخ نباشد.
تاکنون تمام سکه هايي که توسط بانک مرکزي ضرب شده است، به دليل اينکه ميزان طلا و عيار سکه ها يکسان است، با ذکر سال توليد ضرب شده است و اين روند به جز سکه هاي گرمي همچنان ادامه دارد.
اگر اين اقدام صورت بگيرد ديگر سال ضرب سکه ها در تعيين قيمت سکه ها ملاک و تصميمات شخصي و اعمال سلايق در آنها دخيل نخواهد بود.
ابتکار عمل در اعمال قيمتهاي سليقه اي براي سکه هايي با تاريخ قديمي تر مثلا سال 84 توسط صرافي ها از سال 86 آغاز شد و با وجود اطلاعيه ها و هشدارهاي متعدد بانک مرکزي و اتحاديه طلا و جواهر اين روند هنوز هم ادامه دارد که شايد دليل آن برخورد نه چندان قاطعانه با اين اقدامات است.
بانک مرکزي و اتحاديه طلا و جواهر بارها اعلام کرده اند که سال ضرب سکه تاثيري بر روي تعيين قيمت آن ندارد و کليه صرافي ها و واحدهايي که به خريد و فروش سکه مبادرت مي ورزند، ملزم به خريد سکه حتي سکه هاي زير سال 84 به قيمت روز هستند.
محمد کشتي آراي رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر در گفتگو با مهر موضوع ملاک تاريخ ضرب در خريد و فروش سکه ها را موضوعي کم رنگ شده عنوان کرد و در عين حال گفت: اين کار غير قانوني است.
وي با بيان اينکه اکثر اينگونه سکه ها از دور خارج شده اند، افزود: بسياري از افرادي که سکه خريداري مي کنند با توجه به اطلاع رساني ها نسبت به اين موضوع اطلاع دارند.
کشتي آراي افزود: با توجه به اين امر مردم سکه اي را خريداري مي کنند که تاريخ آن به روز باشد، حتي اگر سکه اي هم با تاريخ هاي قديمي تر باقي مانده باشد مربوط به سنوات قبل است.
رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر با تاکيد بر اينکه تعداد اينگونه سکه ها کم است، بنابراين نيازي به دخالت مستقيم نيست، افزود: سکه هايي که تاريخ آنها قديمي تر مي شود در چرخه ذوب بانک مرکزي قرار مي گيرند و دوباره وارد چرخه توليد مي شود.
محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي در اين رابطه گفته است: بارها اعلام کرده ايم که بحث تاريخ از خريد و فروش سکه ها حذف شده است و هيچ تفاوت قيمتي براي سکه ها با توجه به تاريخ آنها وجود ندارد.
وي با اشاره به اينکه اين قبيل موضوعات يعني سال ضرب سکه در بازار مطرح شده است، تصريح کرده است: تعيين قيمت متفاوت از قيمت واقعي سکه ها و قيمت گذاري بر روي سکه هاي با تاريخ پائين تر از نظر بانک مرکزي اصولي نيست.
بهمني در بيان دلايل اين امر اظهارداشته است: گرم تمامي سکه ها يکسان است و عيار آنها نيز تفاوتي با يکديگر ندارد. همچنين بانک مرکزي اعلام کرده است که مردم در صورت مشاهده اينگونه تخلفات مراتب را اطلاع دهند، در عين حال عنوان کرده بود که اين موضوع به شدت رسيدگي مي شود، اما برخي از خريداران سکه مطرح مي کنند که بايد ابزار نظارتي قوي تري نسبت به حل اين مشکل وجود داشته باشد.
به هر حال ساماندهي بازار سکه با توجه به اهميت و نقش مهم اين کالا در تبادلات اقتصادي و مردم بر عهده بانک مرکزي است.
به گزارش مهر، با وجود هشدارهاي بانک مرکزي و اتحاديه طلا و جواهر نسبت به معامله سکه توسط صرافي‌ها و فعالان بازار طلا و جواهر بر اساس قيمت يکسان و بدون در نظر گرفتن تاريخ ضرب، اما هنوز هم قيمتهاي سليقه اي براي نرخ سکه هايي با تاريخ قديمي تر اعمال مي شود.
گرچه به عقيده مسئولان اتحاديه طلا و جواهر ملاک تاريخ براي خريد و فروش سکه ها موضوعي قديمي، به حاشيه رفته و فراموش شده است، اما هنوز هم فعالان اين حوزه، اينگونه سکه ها را با نرخهايي پائين تر نسبت به تاريخ روز خريداري مي کنند.
اين در حالي است که خريد اين سکه ها با قيمت پايئن تر از عرف معمول و نرخ روز توسط فعالان بازار سکه و طلا و صرافي هاي تحت پوشش و داراي مجوز، کاري غير قانوني است.
حذف سال از سکه گرمي
امروز 16 بهمن ماه سکه هاي گرمي براي اولين بار در حالي وارد بازار شدند که بانک مرکزي براي جلوگيري از خريد و فروش سکه هاي گرمي بر اساس تاريخ، از ضرب سال بر روي آنها خودداري کرده است.
در عين حال موضوع حذف سال ضرب از روي سکه ها مدتي است که در بانک مرکزي در دست بررسي است تا با اين اقدام ديگري تفاوتي در قيمت سکه ها بر اساس تاريخ نباشد.
ساير سکه ها کمافي السابق
تاکنون تمام سکه هايي که توسط بانک مرکزي ضرب شده است، به دليل اينکه ميزان طلا و عيار سکه ها يکسان است، با ذکر سال توليد ضرب شده است و اين روند به جز سکه هاي گرمي همچنان ادامه دارد.
اگر اين اقدام صورت بگيرد ديگر سال ضرب سکه ها در تعيين قيمت سکه ها ملاک و تصميمات شخصي و اعمال سلايق در آنها دخيل نخواهد بود.
ابتکار عمل در اعمال قيمتهاي سليقه اي براي سکه هايي با تاريخ قديمي تر مثلا سال 84 توسط صرافي ها از سال 86 آغاز شد و با وجود اطلاعيه ها و هشدارهاي متعدد بانک مرکزي و اتحاديه طلا و جواهر اين روند هنوز هم ادامه دارد که شايد دليل آن برخورد نه چندان قاطعانه با اين اقدامات است.
بانک مرکزي و اتحاديه طلا و جواهر بارها اعلام کرده اند که سال ضرب سکه تاثيري بر روي تعيين قيمت آن ندارد و کليه صرافي ها و واحدهايي که به خريد و فروش سکه مبادرت مي ورزند، ملزم به خريد سکه حتي سکه هاي زير سال 84 به قيمت روز هستند.
ملاک سال ضرب غير قانوني
محمد کشتي آراي رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر در گفتگو با مهر موضوع ملاک تاريخ ضرب در خريد و فروش سکه ها را موضوعي کم رنگ شده عنوان کرد و در عين حال گفت: اين کار غير قانوني است.
وي با بيان اينکه اکثر اينگونه سکه ها از دور خارج شده اند، افزود: بسياري از افرادي که سکه خريداري مي کنند با توجه به اطلاع رساني ها نسبت به اين موضوع اطلاع دارند.
کشتي آراي افزود: با توجه به اين امر مردم سکه اي را خريداري مي کنند که تاريخ آن به روز باشد، حتي اگر سکه اي هم با تاريخ هاي قديمي تر باقي مانده باشد مربوط به سنوات قبل است.
رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر با تاکيد بر اينکه تعداد اينگونه سکه ها کم است، بنابراين نيازي به دخالت مستقيم نيست، افزود: سکه هايي که تاريخ آنها قديمي تر مي شود در چرخه ذوب بانک مرکزي قرار مي گيرند و دوباره وارد چرخه توليد مي شود.
محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي در اين رابطه گفته است: بارها اعلام کرده ايم که بحث تاريخ از خريد و فروش سکه ها حذف شده است و هيچ تفاوت قيمتي براي سکه ها با توجه به تاريخ آنها وجود ندارد.
وي با اشاره به اينکه اين قبيل موضوعات يعني سال ضرب سکه در بازار مطرح شده است، تصريح کرده است: تعيين قيمت متفاوت از قيمت واقعي سکه ها و قيمت گذاري بر روي سکه هاي با تاريخ پائين تر از نظر بانک مرکزي اصولي نيست.
بهمني در بيان دلايل اين امر اظهارداشته است: گرم تمامي سکه ها يکسان است و عيار آنها نيز تفاوتي با يکديگر ندارد. همچنين بانک مرکزي اعلام کرده است که مردم در صورت مشاهده اينگونه تخلفات مراتب را اطلاع دهند، در عين حال عنوان کرده بود که اين موضوع به شدت رسيدگي مي شود، اما برخي از خريداران سکه مطرح مي کنند که بايد ابزار نظارتي قوي تري نسبت به حل اين مشکل وجود داشته باشد.
به هر حال ساماندهي بازار سکه با توجه به اهميت و نقش مهم اين کالا در تبادلات اقتصادي و مردم بر عهده بانک مرکزي است.