گل همیشه بهار
متخصص بخش اینترنت
به گزارش افکارنیوز، ایجاد شرایط و تسهیلات از سوی دولت‌ها برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه اقدامی درخور تقدیر است.
صاحبنظران بر این باورند که دولت نهم و دهم نیز در همین راستا با اجرای طرح‌های مسکن مهر در قالب اهدای زمین‌های دولتی و تسهیلات ارزان‌قیمت در این وادی قدم برداشت اما در سال‌های بعد عدم مدیریت صحیح این پروژهها را به معضلی جدی تبدیل کرد.
این طرح که تلاش بسیاری شد تا وارد بورس‌بازی شایع بازار مسکن و انبوه‌سازان و دلالان نشود از سوی دیگر مورد بی‌مهری قرار گرفت.
عدم انتخاب پیمانکاران توانمند و شایسته و در مراحل بعدی عدم نظارت بر این پیمانکاران موجب تعلل در ساخت این مساکن شد.
در یک مورد خاص در بزرگترین سایت مسکن مهر آمل با ۵۴۶ واحد، عدم توانایی هر سه طرف ساخت پروژه یعنی مدیران عامل تعاونی‌ها، پیمانکاران و ناظرین وضعیت بغرنجی را برای این مجموعه ایجاد کرده است.
مدیران عامل تعاونی‌ها یا همان کارفرمایان که عمدتا از سوی افراد ناوارد و ناآگاه حتی به قوانین تعاونی، قوانین مواجهه با پیمانکار و یا حتی ناآشنا به ساخت‌و ساز انتخاب شدند، در مدیریت مالی پروژهها دچار مشکل شدند.
ناظرانی که در طول مدت اجرای پروژه که قرار بود ۱۸ ماهه باشد با مسامحه و بدون در نظر گرفتن شرایط قرارداد تلاش کردند با هر دو طرف پیمانکار و کارفرما دست دوستی دهند امروز حتی در بیان صورت وضعیت پروژهها نیز عاجز هستند.
ناظرانی که باید در روزهای نخست میزان مبالغ مالی رد و بدل شده را محاسبه کرده و یا تخلفات را از همان ابتدا گزارش کنند امروز پس از چهار سال از آغاز ساخت پروژه سکوت خود را نصفه و نیمه می‌شکنند.
کارشناسان بر این باورند که مهم‌ترین مشکل این پروژهها داشتن پیمانکارانی است که در شرایط رقابتی و عادلانه انتخاب نشده‌اند.
این پیمانکاران که از حمایت‌های مسئولانی در سازمان‌های مختلف برخوردارند در طول سال‌ها به تعهدات خود عمل نکرده و تعاونی‌ها نیز به دلیل این شرایط توانایی برخورد و تعیین تکلیف آنها را ندارند.
نمونه آن نیز در برخورد با پیمانکار تعاونی ۲۳ این مجتمع است که در بهمن ماه از سوی مسئولان شهرستانی به سبب کم‌کاری، تعلل و زیاده‌خواهی پس از ۲ سال عدم اجرای تعهدات برکنار می‌شود اما فردای آن روز در جلسه استانی، به وی مهلتی دوباره داده می‌شود.
پیمانکاری که میلیون‌ها تومان به مردم و پروژه بدهکار است و یک سال است که پروژه را به حالت نیمه تعطیل درآورده است با عفو و بخشش مسئولان مواجه می‌شود بدون آنکه به عواقب این بخشش که در طول یک سال مکررا رخ داده است اندیشیده شود.
پیمانکار با استفاده از این شرایط ویژه حمایتی که معلوم نیست به چه دلیل ایجاد می‌شود، قیمت واحدهایی که قرار بود با هشت تا ۱۰ میلیون تومان تحویل شود را تا ۱۸ میلیون تومان افزایش داده است با سکوت مسئولانی مواجه می‌شود که مسئول رسیدگی، اعلام و نظارت بر قیمت این واحدها هستند.
اداره کل سابق مسکن و شهرسازی مازندران و اداره کل راه و شهرسازی فعلی در تعللی با نادیده گرفتن مکاتبات کارفرمایان مبنی بر تخلفات پیمانکار، پس از دو سال قیمت تمام شده مسکن را اعلام می‌کند، قیمت‌هایی که در دو سال پیش، افزایش قیمت چندانی نداشته و مصالح به زعم گفته کارفرمایان و متقاضیان قیمت امروز را نداشته است.
به نظر می‌رسد اگر این نرخ‌گذاری در ابتدای انجام پروژه صورت می‌گرفت و مشمول مرور زمان نمی‌شد امروز زمینه سوءاستفاده پیمانکار را فراهم نمی‌کرد موجب ضرر و زیان مردم نمی‌شد.
اما یکی از هزاران جلسه‌ای که برای رفع مشکل این بخش در نظر گرفته شده است با حضور متقاضیان معترض نیمه کاره ماند، مجتمعی که از چهارسال پیش با دریافت سهم اعضا آغاز شده و دو سال پیش با پایان یافتن مهلت قرارداد هنوز هم به اتمام نرسیده است و یا اینکه اراده‌ای برای به پایان رساندن آن وجود ندارد.
بر اساس این گزارش جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر آمل اگر چه درگیر حواشی شد اما صحبت‌های ردوبدل شده در آن در نوع خود جالب است.
صاحبنظران بر این باورند که دولت نهم و دهم نیز در همین راستا با اجرای طرح‌های مسکن مهر در قالب اهدای زمین‌های دولتی و تسهیلات ارزان‌قیمت در این وادی قدم برداشت اما در سال‌های بعد عدم مدیریت صحیح این پروژهها را به معضلی جدی تبدیل کرد.
این طرح که تلاش بسیاری شد تا وارد بورس‌بازی شایع بازار مسکن و انبوه‌سازان و دلالان نشود از سوی دیگر مورد بی‌مهری قرار گرفت.
عدم انتخاب پیمانکاران توانمند و شایسته و در مراحل بعدی عدم نظارت بر این پیمانکاران موجب تعلل در ساخت این مساکن شد.
در یک مورد خاص در بزرگترین سایت مسکن مهر آمل با ۵۴۶ واحد، عدم توانایی هر سه طرف ساخت پروژه یعنی مدیران عامل تعاونی‌ها، پیمانکاران و ناظرین وضعیت بغرنجی را برای این مجموعه ایجاد کرده است.
مدیران عامل تعاونی‌ها یا همان کارفرمایان که عمدتا از سوی افراد ناوارد و ناآگاه حتی به قوانین تعاونی، قوانین مواجهه با پیمانکار و یا حتی ناآشنا به ساخت‌و ساز انتخاب شدند، در مدیریت مالی پروژهها دچار مشکل شدند.
ناظرانی که در طول مدت اجرای پروژه که قرار بود ۱۸ ماهه باشد با مسامحه و بدون در نظر گرفتن شرایط قرارداد تلاش کردند با هر دو طرف پیمانکار و کارفرما دست دوستی دهند امروز حتی در بیان صورت وضعیت پروژهها نیز عاجز هستند.
ناظرانی که باید در روزهای نخست میزان مبالغ مالی رد و بدل شده را محاسبه کرده و یا تخلفات را از همان ابتدا گزارش کنند امروز پس از چهار سال از آغاز ساخت پروژه سکوت خود را نصفه و نیمه می‌شکنند.
کارشناسان بر این باورند که مهم‌ترین مشکل این پروژهها داشتن پیمانکارانی است که در شرایط رقابتی و عادلانه انتخاب نشده‌اند.
این پیمانکاران که از حمایت‌های مسئولانی در سازمان‌های مختلف برخوردارند در طول سال‌ها به تعهدات خود عمل نکرده و تعاونی‌ها نیز به دلیل این شرایط توانایی برخورد و تعیین تکلیف آنها را ندارند.
نمونه آن نیز در برخورد با پیمانکار تعاونی ۲۳ این مجتمع است که در بهمن ماه از سوی مسئولان شهرستانی به سبب کم‌کاری، تعلل و زیاده‌خواهی پس از ۲ سال عدم اجرای تعهدات برکنار می‌شود اما فردای آن روز در جلسه استانی، به وی مهلتی دوباره داده می‌شود.
پیمانکاری که میلیون‌ها تومان به مردم و پروژه بدهکار است و یک سال است که پروژه را به حالت نیمه تعطیل درآورده است با عفو و بخشش مسئولان مواجه می‌شود بدون آنکه به عواقب این بخشش که در طول یک سال مکررا رخ داده است اندیشیده شود.
پیمانکار با استفاده از این شرایط ویژه حمایتی که معلوم نیست به چه دلیل ایجاد می‌شود، قیمت واحدهایی که قرار بود با هشت تا ۱۰ میلیون تومان تحویل شود را تا ۱۸ میلیون تومان افزایش داده است با سکوت مسئولانی مواجه می‌شود که مسئول رسیدگی، اعلام و نظارت بر قیمت این واحدها هستند.
اداره کل سابق مسکن و شهرسازی مازندران و اداره کل راه و شهرسازی فعلی در تعللی با نادیده گرفتن مکاتبات کارفرمایان مبنی بر تخلفات پیمانکار، پس از دو سال قیمت تمام شده مسکن را اعلام می‌کند، قیمت‌هایی که در دو سال پیش، افزایش قیمت چندانی نداشته و مصالح به زعم گفته کارفرمایان و متقاضیان قیمت امروز را نداشته است.
به نظر می‌رسد اگر این نرخ‌گذاری در ابتدای انجام پروژه صورت می‌گرفت و مشمول مرور زمان نمی‌شد امروز زمینه سوءاستفاده پیمانکار را فراهم نمی‌کرد موجب ضرر و زیان مردم نمی‌شد.
اما یکی از هزاران جلسه‌ای که برای رفع مشکل این بخش در نظر گرفته شده است با حضور متقاضیان معترض نیمه کاره ماند، مجتمعی که از چهارسال پیش با دریافت سهم اعضا آغاز شده و دو سال پیش با پایان یافتن مهلت قرارداد هنوز هم به اتمام نرسیده است و یا اینکه اراده‌ای برای به پایان رساندن آن وجود ندارد.
بر اساس این گزارش جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر آمل اگر چه درگیر حواشی شد اما صحبت‌های ردوبدل شده در آن در نوع خود جالب است.