گل همیشه بهار
متخصص بخش اینترنت
تابستان امسال شاهد اخباري از قبيل فروش سيم‌كارت‌هايي بدون ثبت مالكيت بوديم كه ابهامات آنها از سوي سازمان تنظيم مقررات ارتباطات برطرف و اعلام شد كه فروش سیم‌کارت بدون انتقال مالکیت به خریدار غیرقانونی است و هرگونه سوء استفاده احتمالی از سیم‌کارت‌های تلفن همراه برعهده صاحب آن است.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، تيرماه سال جاري خبري مبني بر اين كه اپراتور دوم تلفن همراه حدود 15 ميليون سيم‌كارت بدون ثبت مشخصات خريداران را از طریق دست‌فروشان، سوپر مارکت‌ها، فروشندگان گوشی موبایل و روزنامه فروشان توزيع كرده است منتشر شد و پس از آن معاون سازمان تنظيم مقررات ارتباطات تاكيد كرد: هيچ اپراتوري حق ندارد بدون احراز هويت سيم‌كارت‌ها را فعال كند.
در همين رابطه به نقل از عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاكيد شد كه واگذاری سیم‌کارت بدون مشخصات خریداران آنها در شبکه بوسیله اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان ایرانسل، امنیت خانواده‌ها و جامعه را تهدید می‌کند.
سبحاني‌فرد تاكيد كرده بود كه این اپراتور موظف است موارد قانونی را در هنگام واگذاری سیم‌کارتش رعایت کند.
پس از آن حسن رضواني - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات راديويي - در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا تاكيد كرد: هيچ اپراتوري حق ندارد بدون احراز هويت سيم‌كارت‌ها را فعال كند و تا جايي كه اطلاع داريم هيچ اپراتوري اين كار را نكرده و نمي‌تواند اين كار را انجام دهد و تا به حال موردي نداشتيم كه اپراتوري بدون احراز هويت سيم‌كارتش را فعال كند.
وي افزود: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز به طور مرتب هم حضوري و هم غيرحضوري فعاليت‌هاي اپراتورها را رسيدگي مي‌كند.
او درباره توزيع سيم‌كارت‌هاي بدون مشخصات تاكيد كرد: انجام اين كار براي اپراتور هيچ نفعي ندارد و تنها مسووليتش بيش‌تر خواهد شد و هيچ اپراتوري مايل نيست خلاف پروانه‌اش اين كار را انجام دهد.
بر اساس پروانه واگذار شده به اپراتورها، هر متقاضی بايد حسب مورد در زمان اشتراک، با ارایه کارت ملی و شناسنامه به وضوح مورد شناسایی قرار گیرد و در این رابطه، دارندگان پروانه باید به ویژه نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و کد ملی مشترک یا حسب مورد نام شرکت، نشانی پستی و یک کپی از مدارک شناسایی رسمی را اخذ کند.
همچنین بر اساس متن اصلی قرارداد مشترکان که به تائید سازمان تنظیم مقررات نیز رسیده و مبنای انعقاد قرارداد بین اپراتور و مشترک محسوب می‌شود، حقوق و وظایف طرفین در آن تعریف، مشخص شده است.
به گزارش ايسنا، بر اساس قانون، امکان واگذاری سیم کارت تلفن همراه با مشترکان حقیقی حداکثر تا 10 سیم کارت وجود دارد؛ اپراتورها موظفند بر اساس قرارداد مشترکان، در صورتی که توزیع کننده يا فروشنده به تعداد زیادی سیم کارت به نام خود ثبت و سپس آنها را بدون رعایت دستورالعمل نحوه انتقال مالکیت سیم‌کارت به اشخاص ثالث واگذار کنند، برخورد قانونی و قراردادی را اعمال کند.
طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال حاضر اپراتورها هیچ مشترک ثبت نام نشده‌ای ندارند و دسترسی بر خط (online) به اطلاعات مشترکان اپراتورها فراهم شده است.
بر همین اساس آخرین وضعیت آمار و ثبت اطلاعات، مشخصات مشترکان و مشترکان فعال در شبکه از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد.
بر اساس قوانین موجود تمامی عواقب سوء استفاده از سیم کارت برعهده صاحب آن است؛ مشترکان باید این موضوع را مد نظر داشته باشند که درصورت استفاده غیرقانونی از سیم کارت‌های فعالی که بدون رعایت تشریفاتی قانونی، مالکیت آن انتقال پیدا نکرده، بر عهده صاحب آن سیم کارت است و با هماهنگی‌های به عمل آمده با مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی با این نوع از تخلف‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد و بر اساس پيگيري خبرنگار ايسنا، چنانچه تخلف توسط افراد حقیقی و حقوقی صورت گیرد و موارد تخلف تأیید و احراز شود، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، تيرماه سال جاري خبري مبني بر اين كه اپراتور دوم تلفن همراه حدود 15 ميليون سيم‌كارت بدون ثبت مشخصات خريداران را از طریق دست‌فروشان، سوپر مارکت‌ها، فروشندگان گوشی موبایل و روزنامه فروشان توزيع كرده است منتشر شد و پس از آن معاون سازمان تنظيم مقررات ارتباطات تاكيد كرد: هيچ اپراتوري حق ندارد بدون احراز هويت سيم‌كارت‌ها را فعال كند.
در همين رابطه به نقل از عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاكيد شد كه واگذاری سیم‌کارت بدون مشخصات خریداران آنها در شبکه بوسیله اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان ایرانسل، امنیت خانواده‌ها و جامعه را تهدید می‌کند.
سبحاني‌فرد تاكيد كرده بود كه این اپراتور موظف است موارد قانونی را در هنگام واگذاری سیم‌کارتش رعایت کند.
پس از آن حسن رضواني - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات راديويي - در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا تاكيد كرد: هيچ اپراتوري حق ندارد بدون احراز هويت سيم‌كارت‌ها را فعال كند و تا جايي كه اطلاع داريم هيچ اپراتوري اين كار را نكرده و نمي‌تواند اين كار را انجام دهد و تا به حال موردي نداشتيم كه اپراتوري بدون احراز هويت سيم‌كارتش را فعال كند.
وي افزود: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز به طور مرتب هم حضوري و هم غيرحضوري فعاليت‌هاي اپراتورها را رسيدگي مي‌كند.
او درباره توزيع سيم‌كارت‌هاي بدون مشخصات تاكيد كرد: انجام اين كار براي اپراتور هيچ نفعي ندارد و تنها مسووليتش بيش‌تر خواهد شد و هيچ اپراتوري مايل نيست خلاف پروانه‌اش اين كار را انجام دهد.
بر اساس پروانه واگذار شده به اپراتورها، هر متقاضی بايد حسب مورد در زمان اشتراک، با ارایه کارت ملی و شناسنامه به وضوح مورد شناسایی قرار گیرد و در این رابطه، دارندگان پروانه باید به ویژه نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و کد ملی مشترک یا حسب مورد نام شرکت، نشانی پستی و یک کپی از مدارک شناسایی رسمی را اخذ کند.
همچنین بر اساس متن اصلی قرارداد مشترکان که به تائید سازمان تنظیم مقررات نیز رسیده و مبنای انعقاد قرارداد بین اپراتور و مشترک محسوب می‌شود، حقوق و وظایف طرفین در آن تعریف، مشخص شده است.
به گزارش ايسنا، بر اساس قانون، امکان واگذاری سیم کارت تلفن همراه با مشترکان حقیقی حداکثر تا 10 سیم کارت وجود دارد؛ اپراتورها موظفند بر اساس قرارداد مشترکان، در صورتی که توزیع کننده يا فروشنده به تعداد زیادی سیم کارت به نام خود ثبت و سپس آنها را بدون رعایت دستورالعمل نحوه انتقال مالکیت سیم‌کارت به اشخاص ثالث واگذار کنند، برخورد قانونی و قراردادی را اعمال کند.
طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال حاضر اپراتورها هیچ مشترک ثبت نام نشده‌ای ندارند و دسترسی بر خط (online) به اطلاعات مشترکان اپراتورها فراهم شده است.
بر همین اساس آخرین وضعیت آمار و ثبت اطلاعات، مشخصات مشترکان و مشترکان فعال در شبکه از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد.
بر اساس قوانین موجود تمامی عواقب سوء استفاده از سیم کارت برعهده صاحب آن است؛ مشترکان باید این موضوع را مد نظر داشته باشند که درصورت استفاده غیرقانونی از سیم کارت‌های فعالی که بدون رعایت تشریفاتی قانونی، مالکیت آن انتقال پیدا نکرده، بر عهده صاحب آن سیم کارت است و با هماهنگی‌های به عمل آمده با مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی با این نوع از تخلف‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد و بر اساس پيگيري خبرنگار ايسنا، چنانچه تخلف توسط افراد حقیقی و حقوقی صورت گیرد و موارد تخلف تأیید و احراز شود، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.