ahmadfononi
معاونت انجمن
باشگاه پرسپوليس راي کميته انضباطي را تسلي‌خاطر براي برخي افراد دانست.
به نقل از سايت باشگاه پرسپوليس، مصطفي شکري درباره آراء اعلام شده از سوي کميته انضباطي فدراسيون فوتبال در خصوص اتفاقات بازي تيم‌هاي پرسپوليس و استيل آذين، به بررسي آراء صادره و ايرادهاي قانوني وارد بر آن پرداخت.
وي گفت: با توجه به اتفاقاتي که در جريان بازي و در برابر چشم ميليون‌ها ناظري که از طريق تلويزيون شاهد ماجرا بودند، افتاده است، انتظار مي‌رود کميته انضباطي رأيي را صادر کند که در جهت صيانت از اخلاق ورزشي و حفظ حرمت فضاهاي ورزشي باشد.
شکري خاطر نشان کرد: اتفاقاتي که بعد از گل دوم پرسپوليس افتاد، همگي حاکي از اين بود که تعدادي از بازيکنان تيم استيل آذين به سمت بازيکنان پرسپوليس حمله ور شدند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بعد از شروع مجدد بازي هم يکي از بازيکنان استيل آذين به نام ماتئوس در يک حرکت غيرورزشي و غير‌اخلاقي، سعي در مصدوم کردن زننده گل پرسپوليس داشت. انتظار افکار عمومي و جامعه ورزش اين بود که رأيي صادر شود به دور از هرگونه مصلحت انديشي و بدون توجه به حاشيه‌ها اما آراء کميته انضباطي فدراسيون فوتبال، از اين موضوع، کاملا فاصله دارد.
معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس در ادامه به ذکر ايرادات قانوني وارد بر آراء صادر شده از سوي کميته انضباطي فدراسيون فوتبال پرداخت و تصريح کرد: رأيي براي ما حجيت دارد که منطبق با اوصاف مذکور در ماده 12 آئين نامه انضباطي فدراسيون باشد. مطابق ماده 12، در آراء کميته انضباطي بايد اين موارد رعايت شوند؛ اول اينکه بند 3 تصريح دارد به اشاره کافي به مدارک، مستندات و دفاعيات طرفين. در بند 4 نيز به استدلال کافي و استناد به مباني حقوقي و مقررات مربوطه تاکيد شده و در بند 5 هم به لزوم درج قطعي بودن يا غير قطعي بودن آن با ذکر مهلت اعتراض اشاره شده است. رأيي که در سايت فدراسيون فوتبال منتشر شده است واجد هيچ يک از خصيصه‌هاي مذکور نيست، ضمن اينکه درج رأي در سايت به معناي ابلاغ نيست بلکه رأي با ارسال به باشگاه، ابلاغ تلقي مي شود.
شکري با ابراز تاسف از نحوه رسيدگي به اين پرونده، افزود: بسيار تعجب آور است که در چنين پرونده‌اي با اين ميزان حساسيت و اين شرايط خاص کميته انضباطي خودش را بي‌نياز از دعوت و شنيدن دفاعيات طرفين علي رغم تصريح بند 3 ماده 12 مي‌داند.
وي در ادامه به رويه شدن رويکردي غيرقانوني در عملکرد کميته انضباطي فدراسيون فوتبال تاکيد کرد و گفت: اصولا بر اساس بند 3 از ماده 14 آئين نامه انضباطي، صرفا احکام قطعي از طريق سايت فدراسيون و ديگر رسانه‌ها قابل انتشار هستند. آراء غير قطعي به هيچ وجه قابل انعکاس نبوده و انتشار آن غير قانوني است که البته اين امر غير قانوني را به عنوان رويه از سوي کميته انضباطي شاهد هستيم و قبل از اينکه رأي ابلاغ شود، آراء غير قطعي را از طريق رسانه‌ها اعلام مي کنند.
معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس در اثبات غير قطعي بودن اين رأي به مفاد ماده 15 اشاره کرد و گفت: براساس مفاد اين ماده جرايم بيشتر از 30 ميليون ريال قابل تجديد نظر است. بر اساس همين بند، محروميت از برخي فعاليت‌ها از 3 جلسه تا دو ماه قابل تجديد نظرخواهي است. توجه به اين نکته ضروري است که اگر ما در خصوص بازيکنان به جاي استفاده از جلسات محروميت از مواعد زماني استفاده کنيم با توجه به اينکه براساس رويه سازمان ليگ در طول مدت دو ماه امکان برگزاري 12 ديدار وجود دارد، به صورت غيرقانوني به 12 جلسه افزايش و ضمنا حق تجديد نظرخواهي از او سلب مي‌شود. شکي نيست اقدام کميته انضباطي در استفاده از "مدت زماني " در اعمال محروميت، صرفا با هدف فرار از امکان تجديد نظرخواهي اين آراء صورت گرفته است در حالي که با عنايت بر ماهيت مجازات تعيين شده، اين راي به هر حال قابل تجديد نظرخواهي خواهد بود.
شکري ادامه داد: توجه به مفاد ماده 3 آئين نامه در خصوص شمول آئين نامه نسبت به اشخاص مختلف از جمله تماشاگران، خبرنگاران و کادر فني و پشتيباني تيم‌ها و مسوولين باشگاه‌ها اين واقعيت را مشخص مي‌کند که "محروميت زماني " براي اشخاصي غير از بازيکنان پيش بيني شده است و براي بازيکنان بايد از محروميت‌هايي در قالب تعداد محروميت جلسات محروميت استفاده کرد. در غير اينصورت با تناقض آشکاري با مفاد بند يک ماده 15 روبرو خواهيم بود.
وي با تاکيد بر اينکه با توجه به ميزان جرايم نقدي در قابليت تجديد نظرخواهي آراء صادره ترديد نمي‌توان داشت، تصريح کرد: بنابر اين آراء مذکور بر اساس بند الف ماده 28 و رديف 4 از بند ب ماده 28 غير قطعي بوده و قابليت اجرا ندارند.
معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس همچنين در مورد محکوميت باشگاه پرسپوليس به جريمه نقدي خاطر نشان کرد: بند 4 از ماده 22 صراحت دارد به اينکه سر دادن شعارهاي نامناسب توسط تماشاگران منتسب به باشگاه موجب جريمه نقدي از 10 تا 200 ميليون ريال خواهد بود. بنابر اين اگر مستند اعمال اين مجازات بند ياد شده است کميته انضباطي در تعيين 300 ميليون ريال، برخلاف صراحت اين ماده عمل کرده است. بديهي است در صورت استناد به بند 5 ماده 24 کميته انضباطي صرفا تا سقف 100 ميليون ريال امکان مجازات نقدي تيم را مي‌داشته است.
شکري گفت: نکته تعجب آور اينکه بند 9 ماده 22 صراحت دارد که حمله ور شدن بازيکنان به بازيکن تيم حريف مجازاتي از 6 ماه تا يک سال محروميت براي بازيکنان خاطي به همراه خواهد داشت و اين در حالي است که همگان به عينه شاهد کيفيت حمله ور شدن تعدادي از بازيکنان تيم مقابل به بازيکنان تيم پرسپوليس پس از به ثمر رسيدن گل دوم اين تيم بودند اما در رأي صادره هيچ گونه جايگاهي راجع به اين تخلف آشکار صورت نگرفته که در واقع رکن اصلي اين وقايع بود، وجود ندارد و مقايسه تنبيهات اعمال شده نسبت به بازيکنان تيم حريف و بازيکنان پرسپوليس که با خويشتن داري سعي در کنترل اوضاع داشتند اين نتيجه گيري را به دنبال دارد که رأي صادره با لحاظ برخي مصلحت انديشي‌ها و ايجاد تسلي خاطر برخي، صادر شده است.
معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس در پايان درباره اظهارات اخير شريفي، رييس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال در مورد امکان اعمال مجازات‌هاي تدريجي براي ماتئوس و ساير بازيکنان استيل آذين، گفت: سيستم تنبيهات قطره چکاني در نظام حقوقي ورزشي ما جايگاهي ندارد و فاقد اثر تنبه متخلف مي‌باشد.
به نقل از سايت باشگاه پرسپوليس، مصطفي شکري درباره آراء اعلام شده از سوي کميته انضباطي فدراسيون فوتبال در خصوص اتفاقات بازي تيم‌هاي پرسپوليس و استيل آذين، به بررسي آراء صادره و ايرادهاي قانوني وارد بر آن پرداخت.
وي گفت: با توجه به اتفاقاتي که در جريان بازي و در برابر چشم ميليون‌ها ناظري که از طريق تلويزيون شاهد ماجرا بودند، افتاده است، انتظار مي‌رود کميته انضباطي رأيي را صادر کند که در جهت صيانت از اخلاق ورزشي و حفظ حرمت فضاهاي ورزشي باشد.
شکري خاطر نشان کرد: اتفاقاتي که بعد از گل دوم پرسپوليس افتاد، همگي حاکي از اين بود که تعدادي از بازيکنان تيم استيل آذين به سمت بازيکنان پرسپوليس حمله ور شدند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بعد از شروع مجدد بازي هم يکي از بازيکنان استيل آذين به نام ماتئوس در يک حرکت غيرورزشي و غير‌اخلاقي، سعي در مصدوم کردن زننده گل پرسپوليس داشت. انتظار افکار عمومي و جامعه ورزش اين بود که رأيي صادر شود به دور از هرگونه مصلحت انديشي و بدون توجه به حاشيه‌ها اما آراء کميته انضباطي فدراسيون فوتبال، از اين موضوع، کاملا فاصله دارد.
معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس در ادامه به ذکر ايرادات قانوني وارد بر آراء صادر شده از سوي کميته انضباطي فدراسيون فوتبال پرداخت و تصريح کرد: رأيي براي ما حجيت دارد که منطبق با اوصاف مذکور در ماده 12 آئين نامه انضباطي فدراسيون باشد. مطابق ماده 12، در آراء کميته انضباطي بايد اين موارد رعايت شوند؛ اول اينکه بند 3 تصريح دارد به اشاره کافي به مدارک، مستندات و دفاعيات طرفين. در بند 4 نيز به استدلال کافي و استناد به مباني حقوقي و مقررات مربوطه تاکيد شده و در بند 5 هم به لزوم درج قطعي بودن يا غير قطعي بودن آن با ذکر مهلت اعتراض اشاره شده است. رأيي که در سايت فدراسيون فوتبال منتشر شده است واجد هيچ يک از خصيصه‌هاي مذکور نيست، ضمن اينکه درج رأي در سايت به معناي ابلاغ نيست بلکه رأي با ارسال به باشگاه، ابلاغ تلقي مي شود.
شکري با ابراز تاسف از نحوه رسيدگي به اين پرونده، افزود: بسيار تعجب آور است که در چنين پرونده‌اي با اين ميزان حساسيت و اين شرايط خاص کميته انضباطي خودش را بي‌نياز از دعوت و شنيدن دفاعيات طرفين علي رغم تصريح بند 3 ماده 12 مي‌داند.
وي در ادامه به رويه شدن رويکردي غيرقانوني در عملکرد کميته انضباطي فدراسيون فوتبال تاکيد کرد و گفت: اصولا بر اساس بند 3 از ماده 14 آئين نامه انضباطي، صرفا احکام قطعي از طريق سايت فدراسيون و ديگر رسانه‌ها قابل انتشار هستند. آراء غير قطعي به هيچ وجه قابل انعکاس نبوده و انتشار آن غير قانوني است که البته اين امر غير قانوني را به عنوان رويه از سوي کميته انضباطي شاهد هستيم و قبل از اينکه رأي ابلاغ شود، آراء غير قطعي را از طريق رسانه‌ها اعلام مي کنند.
معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس در اثبات غير قطعي بودن اين رأي به مفاد ماده 15 اشاره کرد و گفت: براساس مفاد اين ماده جرايم بيشتر از 30 ميليون ريال قابل تجديد نظر است. بر اساس همين بند، محروميت از برخي فعاليت‌ها از 3 جلسه تا دو ماه قابل تجديد نظرخواهي است. توجه به اين نکته ضروري است که اگر ما در خصوص بازيکنان به جاي استفاده از جلسات محروميت از مواعد زماني استفاده کنيم با توجه به اينکه براساس رويه سازمان ليگ در طول مدت دو ماه امکان برگزاري 12 ديدار وجود دارد، به صورت غيرقانوني به 12 جلسه افزايش و ضمنا حق تجديد نظرخواهي از او سلب مي‌شود. شکي نيست اقدام کميته انضباطي در استفاده از "مدت زماني " در اعمال محروميت، صرفا با هدف فرار از امکان تجديد نظرخواهي اين آراء صورت گرفته است در حالي که با عنايت بر ماهيت مجازات تعيين شده، اين راي به هر حال قابل تجديد نظرخواهي خواهد بود.
شکري ادامه داد: توجه به مفاد ماده 3 آئين نامه در خصوص شمول آئين نامه نسبت به اشخاص مختلف از جمله تماشاگران، خبرنگاران و کادر فني و پشتيباني تيم‌ها و مسوولين باشگاه‌ها اين واقعيت را مشخص مي‌کند که "محروميت زماني " براي اشخاصي غير از بازيکنان پيش بيني شده است و براي بازيکنان بايد از محروميت‌هايي در قالب تعداد محروميت جلسات محروميت استفاده کرد. در غير اينصورت با تناقض آشکاري با مفاد بند يک ماده 15 روبرو خواهيم بود.
وي با تاکيد بر اينکه با توجه به ميزان جرايم نقدي در قابليت تجديد نظرخواهي آراء صادره ترديد نمي‌توان داشت، تصريح کرد: بنابر اين آراء مذکور بر اساس بند الف ماده 28 و رديف 4 از بند ب ماده 28 غير قطعي بوده و قابليت اجرا ندارند.
معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس همچنين در مورد محکوميت باشگاه پرسپوليس به جريمه نقدي خاطر نشان کرد: بند 4 از ماده 22 صراحت دارد به اينکه سر دادن شعارهاي نامناسب توسط تماشاگران منتسب به باشگاه موجب جريمه نقدي از 10 تا 200 ميليون ريال خواهد بود. بنابر اين اگر مستند اعمال اين مجازات بند ياد شده است کميته انضباطي در تعيين 300 ميليون ريال، برخلاف صراحت اين ماده عمل کرده است. بديهي است در صورت استناد به بند 5 ماده 24 کميته انضباطي صرفا تا سقف 100 ميليون ريال امکان مجازات نقدي تيم را مي‌داشته است.
شکري گفت: نکته تعجب آور اينکه بند 9 ماده 22 صراحت دارد که حمله ور شدن بازيکنان به بازيکن تيم حريف مجازاتي از 6 ماه تا يک سال محروميت براي بازيکنان خاطي به همراه خواهد داشت و اين در حالي است که همگان به عينه شاهد کيفيت حمله ور شدن تعدادي از بازيکنان تيم مقابل به بازيکنان تيم پرسپوليس پس از به ثمر رسيدن گل دوم اين تيم بودند اما در رأي صادره هيچ گونه جايگاهي راجع به اين تخلف آشکار صورت نگرفته که در واقع رکن اصلي اين وقايع بود، وجود ندارد و مقايسه تنبيهات اعمال شده نسبت به بازيکنان تيم حريف و بازيکنان پرسپوليس که با خويشتن داري سعي در کنترل اوضاع داشتند اين نتيجه گيري را به دنبال دارد که رأي صادره با لحاظ برخي مصلحت انديشي‌ها و ايجاد تسلي خاطر برخي، صادر شده است.
معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس در پايان درباره اظهارات اخير شريفي، رييس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال در مورد امکان اعمال مجازات‌هاي تدريجي براي ماتئوس و ساير بازيکنان استيل آذين، گفت: سيستم تنبيهات قطره چکاني در نظام حقوقي ورزشي ما جايگاهي ندارد و فاقد اثر تنبه متخلف مي‌باشد.