ahmadfononi
معاونت انجمن
سال ۹۰ باردار بدترین تهدید برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود؛ وزارتخانه‌ای که با جدا شدن شرکت مخابرات ایران از آن و پیوستنش به جرگه خصوصی‌ها زمان پوست‌اندازی آن فرا رسیده بود و می‌بایست طرحی نو را درمی‌انداخت اما ثقل و کهولت آن موجب شد دیگران برای آن تصمیم بگیرند و آن را تا مقام ادغام با سنگ و آجرهای وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی پیش ببرد.
به گزارش سافت گذر به نقل ازایتنا؛ گرچه این وزارتخانه در آخرین لحظات توانست از بلایی ناخواسته رهایی یابد اما در فاصله‌ای کوتاه با طرح جدید اداره سازمان صدا و سیما مواجه شد که اگر مجلسیان نیز سودای استقلال فاوا را در کشور نداشتند، این سازمان بحث قدیمی تولی‌گری اینترنت را به نام خود می‌زد.
برنامه پنجم راهگشای فاوا
سال ۹۰ و در واقع دهه ۹۰ با ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه آغاز شد؛ برنامه‌ای که چشم‌انداز حداقل پنج سال آینده فاوای کشور را تبیین کرد تا هر کسی از این گود راهی برای برون‌رفت خود نیابد و همه آنچه قرار است در این عرصه به میانه گود آورده شود، در قالب مشخص و شکل و شمایل معینی به منصه ظهور برسد.
قانون پنج‌ساله برنامه پنجم توسعه کشور در ماده ۴۶ خود تکلیف فاوای ایرانی را مشخص کرد و موضوعاتی همچون اینترنت ملی، اینترنت پاک، اینترنت حلال و اینترانت داخلی را در ظرف شکیل‌تری به نام شبکه ملی اطلاعات موسوم به شما ریخت و تحویل دست‌اندرکاران و کاربران داد تا بدانند از این پس تکلیف آنها با این شاخصه توسعه‌یافتگی چگونه خواهد بود.
سور و سات شبکه ملی اطلاعات
از همین روی بود که متولیان فاوای کشور از جمله سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت برای فراهم کردن سور و سات آن آماده شدند؛ سور و ساتی که باید همه اجزای این شبکه را به صورت بومی و ملی فراهم می‌کرد تا از همه واهمه‌ای که نسبت به اینترنت وجود دارد، کاسته شود. بر همین اساس نسبت به انتشار فراخوان شناسایی پیمانکار موتور جست‌وجوی ملی و ایمیلی اقدام شد تا از نگاه بیمناکی که به گوگل و هم‌قطارانش وجود دارد، قدری کاسته شود؛ نگاهی که آن را در پای میز مذاکره ایران با چین در زمینه اینترنت، نرم‌افزار و شبکه می‌توان جست.
شبکه ملی اطلاعات در نخستین سال برنامه در ظاهر دو رویداد مهم را پشت سر گذاشت به طوری که شرکت ارتباطات زیرساخت طی مراسمی نسبت به راهاندازی زیرساخت این شبکه اقدام کرد و آن را تحویل متولیان داد تا با ارائه محتوای مورد نظر، آن را زیر بار ببرند.
از سوی دیگر در واپسین روزهای بهمن‌ماه، شبکه علمی کشور فاز استان تهران و شبکه ملی مدارس کشور با ۳۲ هزار مدرسه به عنوان دو جزء از اجزای شبکه ملی اطلاعات که استارت راهاندازی آنها به دولت نهم بازمی‌گردد، به بهره‌برداری رسیدند تا خود را برای شهریورماه سال ۹۱ که قرار است فاز نخست شبکه ملی اطلاعات به زیر بار برود، آماده کنند.
کارنامه مشروط رگولاتوری
رگولاتوری کشور امسال به جز صدور پروانه اپراتوری شبکه علمی کشور برای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی کشور نتوانست پروانه دیگری صادر کند زیرا مزایده رادیوترانکی که برگزار کرده بود نیز توانست با موفقیت ختم به خیر شود و به‌رغم همه محرمانگی‌ای که رگولاتوری برای آن قائل شده بود و در خفا آن را برگزار کرد، برای دومین بار لغو شد و پروانه‌های رادیویی بی‌سیم به حالت تعلیق درآمد.
رگولاتوری امسال در راستای راهاندازی شبکه ملی اطلاعات که وعده داده شده با راهاندازی آن دسترسی به شبکه اینترنت قطع نمی‌شود، نسبت به ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی آدرس‌های اینترنتی و بخشنامه جداسازی اینترنت از اینترانت با جداسازی آدرس‌های IP اقدام کرد؛ ابلاغیه‌ای که نخستین شایعات قطع دسترسی به اینترنت و جزیره‌ای شدن اینترنت در کشور را رقم زد.
البته رگولاتوری امسال کاربران اینترنت را نیز هدف گرفت چرا که پس از اینکه موفق نشد نتیجه اعمال تخفیف در فروش پهنای باند را به کاربران نهایی اینترنت نیز تعمیم دهد، وارد فاز جلوگیری از کم‌فروشی همین پهنای باند فروخته‌شده به کاربران شد و با هشدار نسبت به فروش اینترنت با محدودیت‌های حجمی، فروش کیلویی اینترنت را تنها با دریافت مجوز از رگولاتوری قانونی دانست و مترصد جلوگیری از تضییع حقوق کاربران شد؛ کاربرانی که هنوز شکایت‌هایشان راه به جایی نبرده است.
آغاز مهاجرت به IPv6
تدوین و تصویب سند مهاجرت به آدرس‌های عددی اینترنت نسخه ۶ و عضویت ایران در فروم جهانی IPv6 از دیگر اقداماتی بود که در این سال انجام شد اما وعده آغاز مهاجرت به سال ۹۱ موکول شده که قرار است کوچ از آدرس‌های نسخه ۴ به ۶ از ابتدای این سال کلید بخورد تا شاید ایران نیز بالاجبار به جرگه جهانیان مهاجر به IPv6 بپیوندد.
برد پست
اقدام عجیب و غریب رگولاتوری در سال گذشته را موافقت یکباره آن با افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌های پستی برای آماده‌سازی آن برای ورود به بورس از جیب مشتریانش می‌توان توصیف کرد؛ شرکت زیان‌دهی که مشتریان آن، این روزها پیک‌های بادپا را ترجیح می‌دهند و قرار است همان‌ها نیز ساماندهی شوند و در لوای رگولاتوری قرار بگیرند تا به عنوان رقیبان پست دولتی کار خود را از سال ۹۱ آغاز کنند.
زیرساخت دولتی در مسیر مشارکت‌های بین‌المللی
عضویت شرکت ارتباطات زیرساخت ایران در کنسرسیوم چهارجانبه بین‌المللی ترانزیت پهنای باند بین‌الملل با نام EPEG به همراه عمان‌تل، Cable&Wireless انگلیس و روس‌تله‌کام روسیه مهم‌ترین رویداد بین‌المللی این شرکت بوده است که کمک شایانی به این شرکت تنبل دولتی که انحصار حاکمیتی زیرساخت ارتباطات را در اختیار دارد، تلقی می‌شود و می‌تواند راه را برای رسیدن به آنچه برنامه پنجم توسعه بر عهده آن قرار داده، هموار کند.
ابهام در پهنای باند ۲۰ مگابیتی
به گزارش سافت گذر؛این شرکت دولتی امسال توانست سهم ۲۰ درصدی دولت از اپراتور مبهم چهارم را در اختیار بگیرد. این اپراتور که دو سالی است به کرات درباره آن سخن رانده شده، قرار است پروژه اتصال فیبر به در منازل را بر عهده بگیرد؛ پروژه‌ای که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انحصاری جدید را در بخش ارتباطات کشور ایجاد خواهد کرد.
در حالی که شرکت ارتباطات زیرساخت تنها ۲۰ درصد سهام این اپراتور را در اختیار دارد اما به دلیل مبهم بودن ماهیت بقیه شرکای این اپراتور، نسبت به ثبت و راهاندازی شرکت ایرانیان‌نت، به عنوان مجری این پروژه اقدام کرد. گرچه این اقدام آن با واکنش صریح مجلس به دلیل ممنوعیت ثبت شرکت از سوی دولتی‌ها مواجه شد اما پس از آن به طور کلی ماهیت این اپراتور در ایهام و سکوت فرو رفت و رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات نیز به جز وعده افزایش پهنای باند دسترسی با سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه بر بستر اینترانت دیگر از این اپراتور سخنی نمی‌گوید.
به گزارش سافت گذر به نقل ازایتنا؛ گرچه این وزارتخانه در آخرین لحظات توانست از بلایی ناخواسته رهایی یابد اما در فاصله‌ای کوتاه با طرح جدید اداره سازمان صدا و سیما مواجه شد که اگر مجلسیان نیز سودای استقلال فاوا را در کشور نداشتند، این سازمان بحث قدیمی تولی‌گری اینترنت را به نام خود می‌زد.
برنامه پنجم راهگشای فاوا
سال ۹۰ و در واقع دهه ۹۰ با ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه آغاز شد؛ برنامه‌ای که چشم‌انداز حداقل پنج سال آینده فاوای کشور را تبیین کرد تا هر کسی از این گود راهی برای برون‌رفت خود نیابد و همه آنچه قرار است در این عرصه به میانه گود آورده شود، در قالب مشخص و شکل و شمایل معینی به منصه ظهور برسد.
قانون پنج‌ساله برنامه پنجم توسعه کشور در ماده ۴۶ خود تکلیف فاوای ایرانی را مشخص کرد و موضوعاتی همچون اینترنت ملی، اینترنت پاک، اینترنت حلال و اینترانت داخلی را در ظرف شکیل‌تری به نام شبکه ملی اطلاعات موسوم به شما ریخت و تحویل دست‌اندرکاران و کاربران داد تا بدانند از این پس تکلیف آنها با این شاخصه توسعه‌یافتگی چگونه خواهد بود.
سور و سات شبکه ملی اطلاعات
از همین روی بود که متولیان فاوای کشور از جمله سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت برای فراهم کردن سور و سات آن آماده شدند؛ سور و ساتی که باید همه اجزای این شبکه را به صورت بومی و ملی فراهم می‌کرد تا از همه واهمه‌ای که نسبت به اینترنت وجود دارد، کاسته شود. بر همین اساس نسبت به انتشار فراخوان شناسایی پیمانکار موتور جست‌وجوی ملی و ایمیلی اقدام شد تا از نگاه بیمناکی که به گوگل و هم‌قطارانش وجود دارد، قدری کاسته شود؛ نگاهی که آن را در پای میز مذاکره ایران با چین در زمینه اینترنت، نرم‌افزار و شبکه می‌توان جست.
شبکه ملی اطلاعات در نخستین سال برنامه در ظاهر دو رویداد مهم را پشت سر گذاشت به طوری که شرکت ارتباطات زیرساخت طی مراسمی نسبت به راهاندازی زیرساخت این شبکه اقدام کرد و آن را تحویل متولیان داد تا با ارائه محتوای مورد نظر، آن را زیر بار ببرند.
از سوی دیگر در واپسین روزهای بهمن‌ماه، شبکه علمی کشور فاز استان تهران و شبکه ملی مدارس کشور با ۳۲ هزار مدرسه به عنوان دو جزء از اجزای شبکه ملی اطلاعات که استارت راهاندازی آنها به دولت نهم بازمی‌گردد، به بهره‌برداری رسیدند تا خود را برای شهریورماه سال ۹۱ که قرار است فاز نخست شبکه ملی اطلاعات به زیر بار برود، آماده کنند.
کارنامه مشروط رگولاتوری
رگولاتوری کشور امسال به جز صدور پروانه اپراتوری شبکه علمی کشور برای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی کشور نتوانست پروانه دیگری صادر کند زیرا مزایده رادیوترانکی که برگزار کرده بود نیز توانست با موفقیت ختم به خیر شود و به‌رغم همه محرمانگی‌ای که رگولاتوری برای آن قائل شده بود و در خفا آن را برگزار کرد، برای دومین بار لغو شد و پروانه‌های رادیویی بی‌سیم به حالت تعلیق درآمد.
رگولاتوری امسال در راستای راهاندازی شبکه ملی اطلاعات که وعده داده شده با راهاندازی آن دسترسی به شبکه اینترنت قطع نمی‌شود، نسبت به ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی آدرس‌های اینترنتی و بخشنامه جداسازی اینترنت از اینترانت با جداسازی آدرس‌های IP اقدام کرد؛ ابلاغیه‌ای که نخستین شایعات قطع دسترسی به اینترنت و جزیره‌ای شدن اینترنت در کشور را رقم زد.
البته رگولاتوری امسال کاربران اینترنت را نیز هدف گرفت چرا که پس از اینکه موفق نشد نتیجه اعمال تخفیف در فروش پهنای باند را به کاربران نهایی اینترنت نیز تعمیم دهد، وارد فاز جلوگیری از کم‌فروشی همین پهنای باند فروخته‌شده به کاربران شد و با هشدار نسبت به فروش اینترنت با محدودیت‌های حجمی، فروش کیلویی اینترنت را تنها با دریافت مجوز از رگولاتوری قانونی دانست و مترصد جلوگیری از تضییع حقوق کاربران شد؛ کاربرانی که هنوز شکایت‌هایشان راه به جایی نبرده است.
آغاز مهاجرت به IPv6
تدوین و تصویب سند مهاجرت به آدرس‌های عددی اینترنت نسخه ۶ و عضویت ایران در فروم جهانی IPv6 از دیگر اقداماتی بود که در این سال انجام شد اما وعده آغاز مهاجرت به سال ۹۱ موکول شده که قرار است کوچ از آدرس‌های نسخه ۴ به ۶ از ابتدای این سال کلید بخورد تا شاید ایران نیز بالاجبار به جرگه جهانیان مهاجر به IPv6 بپیوندد.
برد پست
اقدام عجیب و غریب رگولاتوری در سال گذشته را موافقت یکباره آن با افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌های پستی برای آماده‌سازی آن برای ورود به بورس از جیب مشتریانش می‌توان توصیف کرد؛ شرکت زیان‌دهی که مشتریان آن، این روزها پیک‌های بادپا را ترجیح می‌دهند و قرار است همان‌ها نیز ساماندهی شوند و در لوای رگولاتوری قرار بگیرند تا به عنوان رقیبان پست دولتی کار خود را از سال ۹۱ آغاز کنند.
زیرساخت دولتی در مسیر مشارکت‌های بین‌المللی
عضویت شرکت ارتباطات زیرساخت ایران در کنسرسیوم چهارجانبه بین‌المللی ترانزیت پهنای باند بین‌الملل با نام EPEG به همراه عمان‌تل، Cable&Wireless انگلیس و روس‌تله‌کام روسیه مهم‌ترین رویداد بین‌المللی این شرکت بوده است که کمک شایانی به این شرکت تنبل دولتی که انحصار حاکمیتی زیرساخت ارتباطات را در اختیار دارد، تلقی می‌شود و می‌تواند راه را برای رسیدن به آنچه برنامه پنجم توسعه بر عهده آن قرار داده، هموار کند.
ابهام در پهنای باند ۲۰ مگابیتی
به گزارش سافت گذر؛این شرکت دولتی امسال توانست سهم ۲۰ درصدی دولت از اپراتور مبهم چهارم را در اختیار بگیرد. این اپراتور که دو سالی است به کرات درباره آن سخن رانده شده، قرار است پروژه اتصال فیبر به در منازل را بر عهده بگیرد؛ پروژه‌ای که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انحصاری جدید را در بخش ارتباطات کشور ایجاد خواهد کرد.
در حالی که شرکت ارتباطات زیرساخت تنها ۲۰ درصد سهام این اپراتور را در اختیار دارد اما به دلیل مبهم بودن ماهیت بقیه شرکای این اپراتور، نسبت به ثبت و راهاندازی شرکت ایرانیان‌نت، به عنوان مجری این پروژه اقدام کرد. گرچه این اقدام آن با واکنش صریح مجلس به دلیل ممنوعیت ثبت شرکت از سوی دولتی‌ها مواجه شد اما پس از آن به طور کلی ماهیت این اپراتور در ایهام و سکوت فرو رفت و رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات نیز به جز وعده افزایش پهنای باند دسترسی با سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه بر بستر اینترانت دیگر از این اپراتور سخنی نمی‌گوید.