10 سال پس از تصویب قانونی که براساس آن دولت موظف شد تا 21 درصد از سهام اپراتور دوم تلفن همراه کشور را از طریق بورس و در راستای خصوصی سازی در کشور واگذار کند، سرانجام کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم این تخلف را تایید کرد.
تایید وقوع یک تخلف اقتصادی بزرگ در کشور هرچند که یک دهه بطول انجامید، اما با وجود اعمال نفوذ و لابی گسترده مرتبطان این پروژه ملی، سرانجام افشا شد.
موضعگیری کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در حالی صورت گرفته است که اردیبهشت ماه سالجاری ، سازمان بازرسی کل کشور هم این تخلف را تایید و به دولت شش ماه برای تمکین نسبت به اجرای قانون مهلت داد.
این درحالیست که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت تاثیر نظرات معاونانی که از دولت‌های گذشته به ارث برده ، تاکنون حاضر به موضعگیری علیه این تخلف و پایان بخشیدن به حمایت دولتی ها در این وزارتخانه نشده است.
آگاهان معتقدند در صورت تداوم وضعیت موجود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص این پرونده که به اعتقاد آنان بزرگترین تخلف اقتصادی کشف شده در کشور با ارزش تقریبی بیش از 10هزار میلیارد تومان است، تنها با ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی به این پرونده به سرانجام خواهد رسید.
اما نکته حایز اهمیت در این پرونده این است که مدیران دولتی طی سالهای وقوع این تخلف آیا واقعا توانایی تشخیص غیرقانونی بودن اقدام مدیران این پروژه را نداشته اند و یا اینکه بنا به دلایلی دیگر با آنان همراهی کرده اند؟
موضوع جالب توجه که هم‌اکنون حساسیت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی را برانگیخته است به واگذاری خارج از بورس 21 درصد سهام ایرانسل باز می‌گردد.
خبرگزاری خانه ملت روز گذشته به نقل از مصطفی افضلی‌فرد عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس از شکایت تعدادی از شرکت‌های خصوصی از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس خبر داد و گفت: امروز جلسه‌ای با حضور مدیران شرکت ایرانسل، مسئولان سازمان بورس و شکایان در کمیسیون برگزار شد.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل یک شرکت سهامی خاص است، افزود: بر اساس قانون، این شرکت باید سهام خود را از طریق بورس به متقاضیان واگذار کند، اما بر اساس ادعای شاکیان، شرکت ایرانسل خود به صورت مجزا اقدام به فروش سهام کرده که قطعا این اقدام غیرقانونی است.
تایید وقوع یک تخلف اقتصادی بزرگ در کشور هرچند که یک دهه بطول انجامید، اما با وجود اعمال نفوذ و لابی گسترده مرتبطان این پروژه ملی، سرانجام افشا شد.
موضعگیری کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در حالی صورت گرفته است که اردیبهشت ماه سالجاری ، سازمان بازرسی کل کشور هم این تخلف را تایید و به دولت شش ماه برای تمکین نسبت به اجرای قانون مهلت داد.
این درحالیست که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت تاثیر نظرات معاونانی که از دولت‌های گذشته به ارث برده ، تاکنون حاضر به موضعگیری علیه این تخلف و پایان بخشیدن به حمایت دولتی ها در این وزارتخانه نشده است.
آگاهان معتقدند در صورت تداوم وضعیت موجود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص این پرونده که به اعتقاد آنان بزرگترین تخلف اقتصادی کشف شده در کشور با ارزش تقریبی بیش از 10هزار میلیارد تومان است، تنها با ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی به این پرونده به سرانجام خواهد رسید.
اما نکته حایز اهمیت در این پرونده این است که مدیران دولتی طی سالهای وقوع این تخلف آیا واقعا توانایی تشخیص غیرقانونی بودن اقدام مدیران این پروژه را نداشته اند و یا اینکه بنا به دلایلی دیگر با آنان همراهی کرده اند؟
موضوع جالب توجه که هم‌اکنون حساسیت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی را برانگیخته است به واگذاری خارج از بورس 21 درصد سهام ایرانسل باز می‌گردد.
خبرگزاری خانه ملت روز گذشته به نقل از مصطفی افضلی‌فرد عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس از شکایت تعدادی از شرکت‌های خصوصی از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس خبر داد و گفت: امروز جلسه‌ای با حضور مدیران شرکت ایرانسل، مسئولان سازمان بورس و شکایان در کمیسیون برگزار شد.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل یک شرکت سهامی خاص است، افزود: بر اساس قانون، این شرکت باید سهام خود را از طریق بورس به متقاضیان واگذار کند، اما بر اساس ادعای شاکیان، شرکت ایرانسل خود به صورت مجزا اقدام به فروش سهام کرده که قطعا این اقدام غیرقانونی است.