فارس: در راستاي لزوم توجه به استانداردسازي طلا در همدان، برآوردي گذرا به خسارات ناشي از عدم توجه به اين مهم انجام شد، كه بي‌توجهي به اين امر نشان از وارد شدن خسارت ميلياردي به مصرف‌كنندگان دارد.
گزارش اخير خبرگزاري فارس در ارتباط با پايان ضرب‌الاجل اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان به طلافروشان مبني بر لزوم خريد و فروش طلاي مطابق با عيار رسمي كشور، نيم‌نگاهي به وضعيت طلاي استان بود.
اين موضوع بر كسي پوشيده نيست كه طلا يك كالاي خاص و منحصر به فرد است زيرا تنها كالايي است كه بيشتر براي اندوختن توليد مي‌شود تا براي مصرف؛ در صورتي كه همه كالاهاي ديگر توليد مي‌شوند تا مصرف شوند.
در اين ميان طلا با توجه به ارزش ذاتي، برخورداري از مقبوليت عامه و سرعت نقدشوندگي از اهميت بالايي برخوردارست.
هريك از كشورها استاندارد خاصي را براي عيار طلاي خود در نظر گرفته‌اند كه استاندارد پذيرفته شده طلا در ايران، عيار 18 است؛ به اين معنا كه 75 درصد مصنوع ساخته شده از طلا، بايد طلاي خالص باشد.
البته با وجود اقدامات صورت گرفته از سوي اداره كل استاندارد هنوز ميانگين عيار طلاي در حال عرضه در بازار همدان، 747 است كه همين امر خواسته يا ناخواسته طلافروشان را به سوي كم‌فروشي و غش در معامله سوق مي‌دهد كه توجه به اين امر بسيار لازم و ضروري است.
بر همين اساس خبرگزاري فارس بر آن شد تا به صورت تقريبي؛ تحليلي را بر روي ميزان كم‌فروشي طلا در استان همدان طي يك سال كاري داشته باشد.
اشاره شد كه عيار طلاي رسمي كشور 18 است به اين معنا كه 750 قسمت از يك هزار قسمت كل مصنوع طلا بايد طلاي خالص و مابقي آن از ساير فلزات باشد؛ حال اگر ارزش يك گرم طلاي 18 عيار برابر با 34 هزار تومان باشد به آن معنا خواهد بود كه بابت هر يك واحد از 750 واحد، مبلغي در حدود 450 ريال توسط خريدار طلا به فروشنده مي‌رسد.
نتيجه آنكه اگر يك واحد طلا از استاندارد تعريف شده كه همان 750 عيار است كم باشد، يعني 45 تومان كم‌فروشي اتفاق مي‌افتد.
با اين فرض كه هر واحد طلافروشي، در هر روز يك مصنوع را به وزن 100 گرم به مشتري بفروشد بابت يك واحد كم بودن عيار طلا، شاهد 4 هزار و 500 تومان كم‌فروشي به مصرف‌كننده و رفتن پول اضافي به جيب طلافروش هستيم.
اگر بخواهيم اين رقم را در طول ماه حساب كنيم، با اين فرض كه طلافروشان از 30 روز ماه، 25 روز مشغول فروش باشند، با ضرب عدد 4 هزار و 500 تومان به 25 روز در ماه؛ رقم 112 هزار و 500 تومان به دست مي‌آيد، براي به دست آوردن ميزان كم‌فروشي در سال نيز كافي است 112 هزار و 500 تومان را ضرب در 12 ماه سال كنيم كه ماحصل آن عدد يك ميليون و 350 هزار تومان خواهد بود.
در حال حاضر در سطح بازار همدان 600 واحد طلافروشي وجود دارد كه ضرب عدد يك ميليون و 350 هزار تومان به تعداد واحدهاي طلافروشي عدد 810 ميليون تومان را در طول يك سال به ما مي‌دهد.
هم‌اكنون متوسط عيار طلاي همدان سه واحد از استاندارد تدوين شده كه همان 750 واحد است، كمتر است كه حال اگر عدد به دست آمده اخير را ضرب در "سه " كنيم در آن صورت عدد 2 ميليارد و 430 ميليون تومان به دست مي‌آيد.
اين عدد به معناي آن است كه در طول يك سال به خاطر كم بودن ميانگين واحد عيار طلاي استان از 750، ساليانه در مجموع 2 ميليارد و 430 ميليون تومان به مشتريان خسارت وارد مي‌شود كه همين امر لزوم استانداردسازي مصنوعات طلا را در اولويت قرار مي‌دهد.
البته اين گزارش و طرح اين عددها به معناي قطعيت خسارت وارد شده نيست، براي اينكه شايد خسارت وارده به مشتري بيش از اين مقدار و يا كمتر از آن باشد.
آن چه كه از نظر نگارنده براي تنوير افكار عمومي بايد مورد توجه قرار گيرد، لزوم توجه به استاندارد و استانداردسازي محصولات و مصنوعات است چرا كه اهميت دادن به اين مهم ضامن تضمين سلامت جامعه است.
از سوي ديگر مي‌توان به اين موضوع از منظر شرعي و ديني نيز نگريست....
خداي متعال راجع به كم‌فروشان سوره‌‌اي در قرآن به نام سوره "مطففين " قرار داده كه نشان از اهميت لزوم توجه به دوري از اين گناه كبيره است.
"تطفيف " كه "مطففين " از آن گرفته شده است در لغت به معناي "اندك " و "كم " است و "مطفف " به كسي اطلاق مي‌شود كه از چيزي بكاهد و آن را از حد واقعي آن كم و آن را اندك كند.
از آن جايي كه وقتي اين سوره مباركه با جمله "ويل للمطففين " يعني "واي بر كم‌فروشان " آغاز مي‌شود، اين مطلب نشان از سنگين بودن جرم كم‌فروشي و حق‌كشي دارد.
توجه به اين نكته نيز لازم است كه كم‌فروشي نه تنها از نظر شرعي داراي مشكل است و درآمد فرد كم‌فروش نيز بركت نخواهد داشت؛ اين موضوع از نظر قانوني نيز جرم محسوب مي‌شود.
بنابراين لازم است كه نسبت به دوري از اين گناه در جامعه به ويژه جامعه اسلامي ايران و دارالمؤمنين همدان برنامه‌ريزي و اقدام شود.
به همين منظور اقدام اخير اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان در نظارت بر بازار طلا و توقيف طلاهاي غير استاندارد امري قابل تحسين و مورد توجه است چرا كه منجر به حفظ حقوق مصرف‌كننده مي‌شود تا شايد آن دسته از طلاسازان و طلافروشان بي‌توجه به اين موضوع حياتي با وجود اطلاع‌رساني و تذكرهاي مداوم از سوي اداره استاندارد، را به خود بياورد.
گزارش اخير خبرگزاري فارس در ارتباط با پايان ضرب‌الاجل اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان به طلافروشان مبني بر لزوم خريد و فروش طلاي مطابق با عيار رسمي كشور، نيم‌نگاهي به وضعيت طلاي استان بود.
اين موضوع بر كسي پوشيده نيست كه طلا يك كالاي خاص و منحصر به فرد است زيرا تنها كالايي است كه بيشتر براي اندوختن توليد مي‌شود تا براي مصرف؛ در صورتي كه همه كالاهاي ديگر توليد مي‌شوند تا مصرف شوند.
در اين ميان طلا با توجه به ارزش ذاتي، برخورداري از مقبوليت عامه و سرعت نقدشوندگي از اهميت بالايي برخوردارست.
هريك از كشورها استاندارد خاصي را براي عيار طلاي خود در نظر گرفته‌اند كه استاندارد پذيرفته شده طلا در ايران، عيار 18 است؛ به اين معنا كه 75 درصد مصنوع ساخته شده از طلا، بايد طلاي خالص باشد.
البته با وجود اقدامات صورت گرفته از سوي اداره كل استاندارد هنوز ميانگين عيار طلاي در حال عرضه در بازار همدان، 747 است كه همين امر خواسته يا ناخواسته طلافروشان را به سوي كم‌فروشي و غش در معامله سوق مي‌دهد كه توجه به اين امر بسيار لازم و ضروري است.
بر همين اساس خبرگزاري فارس بر آن شد تا به صورت تقريبي؛ تحليلي را بر روي ميزان كم‌فروشي طلا در استان همدان طي يك سال كاري داشته باشد.
اشاره شد كه عيار طلاي رسمي كشور 18 است به اين معنا كه 750 قسمت از يك هزار قسمت كل مصنوع طلا بايد طلاي خالص و مابقي آن از ساير فلزات باشد؛ حال اگر ارزش يك گرم طلاي 18 عيار برابر با 34 هزار تومان باشد به آن معنا خواهد بود كه بابت هر يك واحد از 750 واحد، مبلغي در حدود 450 ريال توسط خريدار طلا به فروشنده مي‌رسد.
نتيجه آنكه اگر يك واحد طلا از استاندارد تعريف شده كه همان 750 عيار است كم باشد، يعني 45 تومان كم‌فروشي اتفاق مي‌افتد.
با اين فرض كه هر واحد طلافروشي، در هر روز يك مصنوع را به وزن 100 گرم به مشتري بفروشد بابت يك واحد كم بودن عيار طلا، شاهد 4 هزار و 500 تومان كم‌فروشي به مصرف‌كننده و رفتن پول اضافي به جيب طلافروش هستيم.
اگر بخواهيم اين رقم را در طول ماه حساب كنيم، با اين فرض كه طلافروشان از 30 روز ماه، 25 روز مشغول فروش باشند، با ضرب عدد 4 هزار و 500 تومان به 25 روز در ماه؛ رقم 112 هزار و 500 تومان به دست مي‌آيد، براي به دست آوردن ميزان كم‌فروشي در سال نيز كافي است 112 هزار و 500 تومان را ضرب در 12 ماه سال كنيم كه ماحصل آن عدد يك ميليون و 350 هزار تومان خواهد بود.
در حال حاضر در سطح بازار همدان 600 واحد طلافروشي وجود دارد كه ضرب عدد يك ميليون و 350 هزار تومان به تعداد واحدهاي طلافروشي عدد 810 ميليون تومان را در طول يك سال به ما مي‌دهد.
هم‌اكنون متوسط عيار طلاي همدان سه واحد از استاندارد تدوين شده كه همان 750 واحد است، كمتر است كه حال اگر عدد به دست آمده اخير را ضرب در "سه " كنيم در آن صورت عدد 2 ميليارد و 430 ميليون تومان به دست مي‌آيد.
اين عدد به معناي آن است كه در طول يك سال به خاطر كم بودن ميانگين واحد عيار طلاي استان از 750، ساليانه در مجموع 2 ميليارد و 430 ميليون تومان به مشتريان خسارت وارد مي‌شود كه همين امر لزوم استانداردسازي مصنوعات طلا را در اولويت قرار مي‌دهد.
البته اين گزارش و طرح اين عددها به معناي قطعيت خسارت وارد شده نيست، براي اينكه شايد خسارت وارده به مشتري بيش از اين مقدار و يا كمتر از آن باشد.
آن چه كه از نظر نگارنده براي تنوير افكار عمومي بايد مورد توجه قرار گيرد، لزوم توجه به استاندارد و استانداردسازي محصولات و مصنوعات است چرا كه اهميت دادن به اين مهم ضامن تضمين سلامت جامعه است.
از سوي ديگر مي‌توان به اين موضوع از منظر شرعي و ديني نيز نگريست....
خداي متعال راجع به كم‌فروشان سوره‌‌اي در قرآن به نام سوره "مطففين " قرار داده كه نشان از اهميت لزوم توجه به دوري از اين گناه كبيره است.
"تطفيف " كه "مطففين " از آن گرفته شده است در لغت به معناي "اندك " و "كم " است و "مطفف " به كسي اطلاق مي‌شود كه از چيزي بكاهد و آن را از حد واقعي آن كم و آن را اندك كند.
از آن جايي كه وقتي اين سوره مباركه با جمله "ويل للمطففين " يعني "واي بر كم‌فروشان " آغاز مي‌شود، اين مطلب نشان از سنگين بودن جرم كم‌فروشي و حق‌كشي دارد.
توجه به اين نكته نيز لازم است كه كم‌فروشي نه تنها از نظر شرعي داراي مشكل است و درآمد فرد كم‌فروش نيز بركت نخواهد داشت؛ اين موضوع از نظر قانوني نيز جرم محسوب مي‌شود.
بنابراين لازم است كه نسبت به دوري از اين گناه در جامعه به ويژه جامعه اسلامي ايران و دارالمؤمنين همدان برنامه‌ريزي و اقدام شود.
به همين منظور اقدام اخير اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان در نظارت بر بازار طلا و توقيف طلاهاي غير استاندارد امري قابل تحسين و مورد توجه است چرا كه منجر به حفظ حقوق مصرف‌كننده مي‌شود تا شايد آن دسته از طلاسازان و طلافروشان بي‌توجه به اين موضوع حياتي با وجود اطلاع‌رساني و تذكرهاي مداوم از سوي اداره استاندارد، را به خود بياورد.