الهه خورشید
متخصص بخش خانه و خانواده
افزايش تعداد زنان تحصيل كرده و افزايش سن ازدواج موجب كاهش مواليد و ارتقاء فرهنگ جامعه را به دنبال داشته است؛ امابر اساس امار موجود درسه دهه اخير، عملاً از ميزان اشتغال زنان كاسته شده است. افزايش بار تكفل و توسعه خط فقر در جامعه را مي توان از جمله پيامدهاي سوء كاهش اشتغال زنان به شمار آورد. تغيير و تحول اشتغال زنان در بخشهاي مختلف اقتصادي جامعه به گونه اي بوده است كه بيشترين نسبت كاهش اشتغال زنان در بخش صنعت مشاهده مي شود.
علاوه بر آن، با توجه به افزايش تعداد فارغ التحصيلان زن از مراكز آموزش عالي كشور، عملاً پديده تبعيض جنسي در بازار كار حاصل گرديده است. به نسبت افزايش سطح تحصيلات زنان، شرايط لازم براي ارتقاء مديريتي و اشتغال در پست هاي حساس مملكتي نيز به وجود نيامده است.
چنانچه فعاليت اقتصادي زنان از بعد نيروي انساني، و سهم مؤثر آن در توسعه اقتصادي اجتماعي كشور مطالعه شود اهميت مشاركت اين بخش قابل توجه جمعيت كشور و لزوم فراهم آوردن زمينه هاي گسترش مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف حيات اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي جامعه ايران آشكار تر مي شود.
سهم حدود 9 درصدي زنان فعال از نظر اقتصادي (طبق آمار سر شماري سال 1375) به خودي خود منعكس كننده ي ميزان اندك مشاركت اقتصادي اجتماعي زنان در مقايسه با مردان در جامعه درحال توسعه ايران است ودر حالي كه ميزان توسعه اقتصادي (به عبارتي بهره گيري مناسب از نيروي انساني) زنان همگام با اهداف توسعه در كشورهاي پيشرفته صنعتي شاخصي از توسعه يافتگي است، به نظر ميرسدكه اشتغال زنان در محيط خارج از خانه در ايران هنوز با بعضي سوء تعبيرها، انتقادات، پيشداوري ها و شبهاتي در سطح جامعه ايراني همراه است.گذشته از تاثير عواملي چون بحران هاي اقتصادي، بيكاري، شرايط نا برابر اشتغال زنان و مردان در بازار كار ايران كه اثرات مستقيمي بر محدوديت ميزان مشاركت اقتصادي زنان در جامعه ايران باقي گذاشته است، ميتوان به وجود برخي از عوامل فرهنگي و اجتماعي ديگر نظير تعابير خاصي از نقش شغلي زنان، نگرش هاي منفي و پنداشت هاي ويژه درباره فعاليت زنان اشاره كرد كه موانعي در راه تحقق و گسترش زمينه هاي همكاري زنان تلقي مي گردند. نگارنده در اين مقاله با تكيه بر برخي از تاملات نظري و يافته هاي تحقيق تجربي به بررسي اين موانع مي پردازد.