نویسنده : ویل دورانت
طبیعی است که در چنین اجتماعی هرگز فکر دمکراسی راه پیدا نمیکند؛ شکل و رنگ اقتصادی آن، خود، مستلزم این است که حکومت مطلقهای، متکی بر ثروت بازرگانی یا امتیازات تیولداری، برقرار باشد و عنف و شدت قانونی را به صورت حکیمانهای بر همه جا توزیع کند. زمینداران و اشراف بزرگ، و بازرگانان ثروتمندی که خرده خرده جانشین آنان میشدند، در نگاهبانی و بقای سازمان اجتماعی دستیاری میکردند؛ همین دو گروه واسطة میان مردم و شاه بودند. شاه تاج و تخت خود را به هریک از فرزندانش که میخواست به میراث وا میگذاشت؛ به این ترتیب هر یک از پسران شاه خود را ولیعهد میشمرد و گروهی را برای طرفداری خود جمع میکرد و، اگر روزی به آرزوی خود نمیرسید، به کشمکش و کارزار با برادران خویش میپرداخت. چرخ حکومت را، در حدود این خودکامگی نسبی، گروهی از کارمندان بزرگ اداری در پایتخت و استانها میگرداندند؛ و آن کارمندان را شخص شاه انتخاب میکرد. علاوه برایشان، در هر استان یا شهرستان شوراهای محلی، از اعیان و ریشسفیدان، وجود داشت که، حتی در زمان تسلط آشوریان نیز، این شوراهای محلی تا حدی از استقلال داخلی برخوردار بودند.
کارمندان اداری دولتی، و به طور کلی خود شاه، به رسمیت و سلطة کتاب قانون بزرگی که در زمان حموربی وضع شده بود اعتراف داشتند؛ روح این قانون بزرگ مدت پانزده قرن، با همة تغییراتی که در کشور پیش آمد، نافذ بود، فقط، در پارهای از اوضاع و احوال، تغییراتی جزئی در آن داده شد. تطور و تکامل و تغییری که در این قانون پیش آمد آن بود که به جای کیفرهای دینی و فوق طبیعی، کیفرهای دنیوی قرار دادند، و از خشونت مجازات به طرف نرمی، و از کیفر بدنی به غرامت مالی توجه کردند. مثلا در ابتدای کار، محاکمة متهمان با روش آزمایش (اوردالی) و استمداد از خدایان صورت میگرفت؛ اگر مردی به جادوگری، یا زنی به زنا متهم میشد، او را وا میداشتند تا خود را به نهر فرات بیفکند- و البته خدایان همیشه طرفدار کسانی بودند که بهتر شناوری میکردند. اگر زن از غرق شدن نجات مییافت، دلیل آن بود که بیگناه است؛ اگر «جادوگر» غرق میشد، دارایی وی به کسی میرسید که او را متهم ساخته بود، و در صورتی که نجات مییافت، تمام دارایی آن کس که به وی تهمت زده بود به او تعلق میگرفت. در ابتدای کار، قضات همان کاهنان بودند، و تا آخر دورة بابل جایگاه تشکیل بیشتر محاکم همان معابد بود؛ ولی از زمان حموربی به بعد، محکمههای غیردینی نیز تشکیل میشد که تنها درمقابل دولت مسئول بود؛ رفته رفته، این محاکم جانشین محاکمی شد که کاهنان معابد بر آنها ریاست داشتند.
مجازات، در ابتدای کار، مبتنی بر اصل «قصاص به مثل» بود. اگر کسی دندان مرد آزاد شریفی را میشکست، یا چشم او را کور میکرد، یا اندامی از او را عیبناک میساخت، همان گزند را به وی میرساندند. هرگاه خانهای فرو میریخت و مالک خانه کشته میشد، معمار با سازندة آن محکوم به مرگ بود؛ اگر در نتیجة ویرانی خانه، پسر صاحبخانه میمرد، پسر معمار یا سازندة آن را میکشتند؛ اگر کسی دختری را میزد و میکشت، به خودش کاری نداشتند، بلکه دخترش را به قتل میرسانیدند. رفته رفته، این کیفرهای عینی از میان رفت، و تاوان مالی جای آن را گرفت؛ به جای کیفر جسمی، فدیه و غرامت مالی میگرفتند؛ پس از آن، تنها کیفری که قانون آن را جایز میشمرد همان تاوان و دیه بود. مثلا تاوان کور کردن چشم مرد عادی شصت «شکل» نقره بود، و برای بنده نصف این مقدار. مجازات از نوع بزه گذشته، با وضع اجتماعی شخص بزهکار، و آن کس که بزه در حق وی اتفاق افتاده، نیز ارتباط داشت. اگر شخصی از طبقة اشراف جرمی را مرتکب میشد، مجازاتش شدیدتر از مجازاتی بود که برای همین جرم در حق یکی از مردم عادی روا میداشتند؛ از طرف دیگر، هر گاه جنایت نسبت به طبقة اشراف صورت میگرفت، مجرم بسختی کیفر میدید. اگر یکی از مردم بازاری، دیگری از طبقة خود را کتک میزد، تاوانی که باید بپردازد ده «شکل» نقره، یعنی مبلغی در حدود ۴۰۰۰ ریال بود؛ ولی اگر همین جنحه را در حق مرد صاحب عنوان یا توانگری انجام داده بود، بایستی هفت برابر این مبلغ غرامت بدهد. از این کیفرهای تأدیبی گذشته، عقوبتهای وحشیانة دیگری، از قبیل دست و پا بریدن یا اعدام، نیز وجود داشت: اگر کسی پدر خود را میزد، دستش را میبریدند؛ اگر جراحی، در ضمن عمل جراحی، سبب مرگ بیمار یا کور شدن چشم او میشد، انگشتانش را قطع میکردند؛ هرگاه دایهای کودکی را، دانسته، با کودک دیگری عوض میکرد، پستانهایش بریده میشد. بسیاری از گناهان بود که آنها را با کشتن کیفر میدادند؛ مانند هتک ناموس، بچه دزدی، راهزنی، دزدی با شکستن درخانه، زنای با محارم، پناه دادن بندة گریخته، سبب قتل شوهر شدن زنی برای آنکه شوهر دیگری انتخاب کند، داخل شدن زن کاهنهای در میخانه، پشت کردن به دشمن در میدان جنگ، سوءاستفاده از مقام اداری، اهمال کردن زن در کار خانهداری و شوهرداری، و تقلب کردن در شراب فروشی. با این وسایل، که هزاران سال ادامه یافت، عادات و سنتی مستقر شد که سبب نگاهداری نظم و ضبط نفس بود، و بعدها ناآگاهانه به صورت پارهای از مبانی و پایههای مدنیت درآمد.
دولت، تا حدودی، میزان نرخ اجناس و مزدها و دستمزدها را معین میکرد. مثلا دستمزد جراح را قانون مقرر میداشت؛ در قانوننامة حموربی اندازة مزد بنا و خشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و جاشو و چوپان و کارگر معین شده بود. مطابق قانون، میراث مرد به فرزندانش میرسید و همسر وی را در آن حقی نبود. زن بیوه کابین و جهیز خود را دریافت میداشت و، تا آنگاه که زنده بود، بانوی خانه به شمار میرفت. حق ارث منحصر به فرزند ارشد نبود، بلکه همة فرزندان در این حق با یکدیگر برابر بودند؛ به این ترتیب، ثروتهای بزرگ پیوسته پراکنده میشد و در دست گروه کوچکی باقی نمیماند. مالکیت خصوصی منقول و غیرمنقول امری بود که قانوننامة حموربی آن را به رسمیت میشناخت.
از اسناد و مدارکی که به دست آمده برنمیآید که وکیل مدافع در بابل وجود داشته باشد. کاهنان به عنوان سردفتری کار میکردند، منشیهای مزدوری بودند که برای هر کس که میخواست، از شعر و غزل گرفته تا وصیتنامه، همه چیز را مینوشتند. هرکس مرافعهای داشت، خود، به طرح دعوی در محکمه میپرداخت، بیآنکه در بند استفاده از اصطلاحات قلمبة قضایی بوده باشد. قانون چنان بود که مردم را به طرح دعوا و مرافعه تشویق نمیکرد.
در سطرهای اول قانوننامه، با سادگی تقریباً «غیرقانونی»، چنین آمده است: «اگر شخصی دیگری را متهم به گناهی کند که کیفر آن مرگ است، و از عهدة اثبات آن برنیاید، خود وی محکوم به مرگ خواهد شد.» دلایلی به دست است که در آن زمان رشوه دادن به قاضی و گواهان، برای گرفتن حکم ناحق، وجود داشته است. در شهر بابل، یک محکمة استینافی، که «داوران شاهی» در آن قضاوت میکردند، تشکیل میشد؛ از آن گذشته، متداعیان میتوانستند از خود شاه تمیز بخواهند. در قانون بابل نشانهای از اثبات وجود حق فردی در برابر حکومت، و اینکه افراد بتوانند علیه دولت اقامة دعوی کنند، دیده نمیشود؛ باید گفت که ایجاد حق دعوی برای افراد، علیه دولت، از ابداعات مردم اروپاست. با وجود این، مواد ۲۲-۲۴ قانون نامة حموربی حقی را برای افراد محفوظ میدارد که گرچه سیاسی نیست، از لحاظ اقتصادی حایز اهمیت میباشد. «اگر کسی در حین دزدی دستگیر شود، محکوم به اعدام خواهد شد. اگر دزد دستگیر نشود، مرد دزد زده باید، در برابر خدا، صورت تفصیلی آنچه را از وی دزدیدهاند بازگوید، و شهری که دزدی در آن واقع شده، یا حاکم ناحیة خارج شهر، باید تاوان خسارت وی را بدهد. اگر دزدی منجر به کشته شدن صاحب مال شود، شهر و حاکم باید یک «مینا» (۰۰۰،۴۰ ریال) به ورثة مقتول بپردازند». آیا کدام شهر جدید امروز است که در آن حسن اداره به اندازهای رسیده باشد که تاوان جرمی را که به سبب اهمال آن پیش آمده بپردازد؟ آیا براستی قانون، از زمان حموربی به این طرف، ترقی کرده، یا تنها آن بوده است که افزونتر و پیچیدهتر شده است؟
منابع سخن
قانوننامة حموربی- اقتدار شاه- محاکمه با روش آزمایش- قصاص- انواع مجازاتها- قانون مزدها و قیمتها- پرداخت غرامت کالاهای دزدیده شده از طرف دولت
طبیعی است که در چنین اجتماعی هرگز فکر دمکراسی راه پیدا نمیکند؛ شکل و رنگ اقتصادی آن، خود، مستلزم این است که حکومت مطلقهای، متکی بر ثروت بازرگانی یا امتیازات تیولداری، برقرار باشد و عنف و شدت قانونی را به صورت حکیمانهای بر همه جا توزیع کند. زمینداران و اشراف بزرگ، و بازرگانان ثروتمندی که خرده خرده جانشین آنان میشدند، در نگاهبانی و بقای سازمان اجتماعی دستیاری میکردند؛ همین دو گروه واسطة میان مردم و شاه بودند. شاه تاج و تخت خود را به هریک از فرزندانش که میخواست به میراث وا میگذاشت؛ به این ترتیب هر یک از پسران شاه خود را ولیعهد میشمرد و گروهی را برای طرفداری خود جمع میکرد و، اگر روزی به آرزوی خود نمیرسید، به کشمکش و کارزار با برادران خویش میپرداخت. چرخ حکومت را، در حدود این خودکامگی نسبی، گروهی از کارمندان بزرگ اداری در پایتخت و استانها میگرداندند؛ و آن کارمندان را شخص شاه انتخاب میکرد. علاوه برایشان، در هر استان یا شهرستان شوراهای محلی، از اعیان و ریشسفیدان، وجود داشت که، حتی در زمان تسلط آشوریان نیز، این شوراهای محلی تا حدی از استقلال داخلی برخوردار بودند.
کارمندان اداری دولتی، و به طور کلی خود شاه، به رسمیت و سلطة کتاب قانون بزرگی که در زمان حموربی وضع شده بود اعتراف داشتند؛ روح این قانون بزرگ مدت پانزده قرن، با همة تغییراتی که در کشور پیش آمد، نافذ بود، فقط، در پارهای از اوضاع و احوال، تغییراتی جزئی در آن داده شد. تطور و تکامل و تغییری که در این قانون پیش آمد آن بود که به جای کیفرهای دینی و فوق طبیعی، کیفرهای دنیوی قرار دادند، و از خشونت مجازات به طرف نرمی، و از کیفر بدنی به غرامت مالی توجه کردند. مثلا در ابتدای کار، محاکمة متهمان با روش آزمایش (اوردالی) و استمداد از خدایان صورت میگرفت؛ اگر مردی به جادوگری، یا زنی به زنا متهم میشد، او را وا میداشتند تا خود را به نهر فرات بیفکند- و البته خدایان همیشه طرفدار کسانی بودند که بهتر شناوری میکردند. اگر زن از غرق شدن نجات مییافت، دلیل آن بود که بیگناه است؛ اگر «جادوگر» غرق میشد، دارایی وی به کسی میرسید که او را متهم ساخته بود، و در صورتی که نجات مییافت، تمام دارایی آن کس که به وی تهمت زده بود به او تعلق میگرفت. در ابتدای کار، قضات همان کاهنان بودند، و تا آخر دورة بابل جایگاه تشکیل بیشتر محاکم همان معابد بود؛ ولی از زمان حموربی به بعد، محکمههای غیردینی نیز تشکیل میشد که تنها درمقابل دولت مسئول بود؛ رفته رفته، این محاکم جانشین محاکمی شد که کاهنان معابد بر آنها ریاست داشتند.
مجازات، در ابتدای کار، مبتنی بر اصل «قصاص به مثل» بود. اگر کسی دندان مرد آزاد شریفی را میشکست، یا چشم او را کور میکرد، یا اندامی از او را عیبناک میساخت، همان گزند را به وی میرساندند. هرگاه خانهای فرو میریخت و مالک خانه کشته میشد، معمار با سازندة آن محکوم به مرگ بود؛ اگر در نتیجة ویرانی خانه، پسر صاحبخانه میمرد، پسر معمار یا سازندة آن را میکشتند؛ اگر کسی دختری را میزد و میکشت، به خودش کاری نداشتند، بلکه دخترش را به قتل میرسانیدند. رفته رفته، این کیفرهای عینی از میان رفت، و تاوان مالی جای آن را گرفت؛ به جای کیفر جسمی، فدیه و غرامت مالی میگرفتند؛ پس از آن، تنها کیفری که قانون آن را جایز میشمرد همان تاوان و دیه بود. مثلا تاوان کور کردن چشم مرد عادی شصت «شکل» نقره بود، و برای بنده نصف این مقدار. مجازات از نوع بزه گذشته، با وضع اجتماعی شخص بزهکار، و آن کس که بزه در حق وی اتفاق افتاده، نیز ارتباط داشت. اگر شخصی از طبقة اشراف جرمی را مرتکب میشد، مجازاتش شدیدتر از مجازاتی بود که برای همین جرم در حق یکی از مردم عادی روا میداشتند؛ از طرف دیگر، هر گاه جنایت نسبت به طبقة اشراف صورت میگرفت، مجرم بسختی کیفر میدید. اگر یکی از مردم بازاری، دیگری از طبقة خود را کتک میزد، تاوانی که باید بپردازد ده «شکل» نقره، یعنی مبلغی در حدود ۴۰۰۰ ریال بود؛ ولی اگر همین جنحه را در حق مرد صاحب عنوان یا توانگری انجام داده بود، بایستی هفت برابر این مبلغ غرامت بدهد. از این کیفرهای تأدیبی گذشته، عقوبتهای وحشیانة دیگری، از قبیل دست و پا بریدن یا اعدام، نیز وجود داشت: اگر کسی پدر خود را میزد، دستش را میبریدند؛ اگر جراحی، در ضمن عمل جراحی، سبب مرگ بیمار یا کور شدن چشم او میشد، انگشتانش را قطع میکردند؛ هرگاه دایهای کودکی را، دانسته، با کودک دیگری عوض میکرد، پستانهایش بریده میشد. بسیاری از گناهان بود که آنها را با کشتن کیفر میدادند؛ مانند هتک ناموس، بچه دزدی، راهزنی، دزدی با شکستن درخانه، زنای با محارم، پناه دادن بندة گریخته، سبب قتل شوهر شدن زنی برای آنکه شوهر دیگری انتخاب کند، داخل شدن زن کاهنهای در میخانه، پشت کردن به دشمن در میدان جنگ، سوءاستفاده از مقام اداری، اهمال کردن زن در کار خانهداری و شوهرداری، و تقلب کردن در شراب فروشی. با این وسایل، که هزاران سال ادامه یافت، عادات و سنتی مستقر شد که سبب نگاهداری نظم و ضبط نفس بود، و بعدها ناآگاهانه به صورت پارهای از مبانی و پایههای مدنیت درآمد.
دولت، تا حدودی، میزان نرخ اجناس و مزدها و دستمزدها را معین میکرد. مثلا دستمزد جراح را قانون مقرر میداشت؛ در قانوننامة حموربی اندازة مزد بنا و خشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و جاشو و چوپان و کارگر معین شده بود. مطابق قانون، میراث مرد به فرزندانش میرسید و همسر وی را در آن حقی نبود. زن بیوه کابین و جهیز خود را دریافت میداشت و، تا آنگاه که زنده بود، بانوی خانه به شمار میرفت. حق ارث منحصر به فرزند ارشد نبود، بلکه همة فرزندان در این حق با یکدیگر برابر بودند؛ به این ترتیب، ثروتهای بزرگ پیوسته پراکنده میشد و در دست گروه کوچکی باقی نمیماند. مالکیت خصوصی منقول و غیرمنقول امری بود که قانوننامة حموربی آن را به رسمیت میشناخت.
از اسناد و مدارکی که به دست آمده برنمیآید که وکیل مدافع در بابل وجود داشته باشد. کاهنان به عنوان سردفتری کار میکردند، منشیهای مزدوری بودند که برای هر کس که میخواست، از شعر و غزل گرفته تا وصیتنامه، همه چیز را مینوشتند. هرکس مرافعهای داشت، خود، به طرح دعوی در محکمه میپرداخت، بیآنکه در بند استفاده از اصطلاحات قلمبة قضایی بوده باشد. قانون چنان بود که مردم را به طرح دعوا و مرافعه تشویق نمیکرد.
در سطرهای اول قانوننامه، با سادگی تقریباً «غیرقانونی»، چنین آمده است: «اگر شخصی دیگری را متهم به گناهی کند که کیفر آن مرگ است، و از عهدة اثبات آن برنیاید، خود وی محکوم به مرگ خواهد شد.» دلایلی به دست است که در آن زمان رشوه دادن به قاضی و گواهان، برای گرفتن حکم ناحق، وجود داشته است. در شهر بابل، یک محکمة استینافی، که «داوران شاهی» در آن قضاوت میکردند، تشکیل میشد؛ از آن گذشته، متداعیان میتوانستند از خود شاه تمیز بخواهند. در قانون بابل نشانهای از اثبات وجود حق فردی در برابر حکومت، و اینکه افراد بتوانند علیه دولت اقامة دعوی کنند، دیده نمیشود؛ باید گفت که ایجاد حق دعوی برای افراد، علیه دولت، از ابداعات مردم اروپاست. با وجود این، مواد ۲۲-۲۴ قانون نامة حموربی حقی را برای افراد محفوظ میدارد که گرچه سیاسی نیست، از لحاظ اقتصادی حایز اهمیت میباشد. «اگر کسی در حین دزدی دستگیر شود، محکوم به اعدام خواهد شد. اگر دزد دستگیر نشود، مرد دزد زده باید، در برابر خدا، صورت تفصیلی آنچه را از وی دزدیدهاند بازگوید، و شهری که دزدی در آن واقع شده، یا حاکم ناحیة خارج شهر، باید تاوان خسارت وی را بدهد. اگر دزدی منجر به کشته شدن صاحب مال شود، شهر و حاکم باید یک «مینا» (۰۰۰،۴۰ ریال) به ورثة مقتول بپردازند». آیا کدام شهر جدید امروز است که در آن حسن اداره به اندازهای رسیده باشد که تاوان جرمی را که به سبب اهمال آن پیش آمده بپردازد؟ آیا براستی قانون، از زمان حموربی به این طرف، ترقی کرده، یا تنها آن بوده است که افزونتر و پیچیدهتر شده است؟
منابع سخن
- · برگرفته از کتاب تاریخ و تمدن، جلد اول، مشرق زمین،
اثر مشهور ویل دورانت
[*]· منبع این نگاره “وبسایت کتابخانه تاریخ ما“ به آدرس “Http://Ancient.ir/story/east” می باشد