يکي از قراردادهاي قابل تأمل و تأسف آوري که در دوران قاجاريه از سوي امپراتوري روسيه بر ايران تحميل شد، قرارداد” آخال“ است. اين قرارداد در پي تصاحب گسترة ” ترکستان“ و بخش خاوري ”درياي مازندران“، يا به تعبير مآخذ غربي کاسپين، به تاريخ 23 آذر 1260خ/ 22 محرم 1299ق/ 14 دسامبر 1881م ميان ”ميرزا سعيدخان مؤتمنالملک انصاري“ وزير امور خارجه ايران ” ايوان زينوويف“، وزيرمختار روسيه در طهران منعقد شد. يادآور ميشود که چنگاندازي روسيه به مرزهاي شرقي ايران به دنبال شکست ايران در مرو از سال 1290ق/ 1873م آغاز شد و در سالهاي بعد ادامه يافت تا اينکه ژنرال ”اسکوبلف“ در 1298ق/ 1880م به سرزمين ”ترکمانان تکه“ حمله برد و آخرين پايگاه آنان يعني ”گوگ تپه“ را به تصرف خود درآورد.
قرارداد آخال که گفته ميشود ”ناصرالدين شاه“ ناگزير تن به آن داد به آن بخش از گسترة ايران از مرزهاي شمال خراسان تا ”رود تجن“ به مثابه ايالت ماوراء درياي مازندران که به تصرف روسيه تزاري درآمده بود، رسميت بخشيد. به باور روسها تصرف مرو و آخال از سوي آنها، ايران را از تجاوزات ترکمانان تکه، مرو و آخال نجات ميداد. حال آنکه اين تعديات محلي سالهاي بعد نيز ادامه داشت و دولت روسيه هيچ اقدامي به منظور پيشگيري از آن به عمل نياورد.
قرارداد يادشده داراي چهار فصل بود. در فصل اول نقاط و محل عبور خط مرزي تعيين گرديد و در فصل دوم پيشبيني شده بود که نمايندگان ايران و روسيه بر طبق فصل اول خط سرحد را به گونهاي شفاف ترسيم کنند و در مرزها علامتگذاري نمايند. همچنين اين قرارداد پيوستهايي داشت که در آن وزارت امور خارجه دربارة برخي از درهها و روستاها و رودخانهها تعهداتي را پذيرفت. اين ضمائم يک هفته پس از امضاي قرارداد طي نامة رسمي ميرزا سعيدخان انصاري به شماره 148 مورخ 29 محرم 1299 براي زينوويف فرستاده شد.
چندي بعد در ذيحجه 1301ق ”ملينکف“، وزيرمختار جديد روسيه از ”ميرزا محمودخان ناصرالملک“، وزير امور خارجه جديد تقاضاي اجراي قرارداد و بندهاي مندرج در پيوستهاي آن را نمود. در اين هنگام، ”محمدتقي ميرزا رکنالدوله”، استاندار خراسان بود و زيرنظر او ”حاجي امين نظام“ که رياست هيئت ايراني امور مرزي را برعهده داشت، مأمور اجراي قرارداد شد؛ ليک کار اجراي مفاد قرارداد و پيوستهاي آن به واسطة اختلاف نظرهاي مأموران کميسيون مشترک و تحميلات نماينده روسيه اندک اندک انجام شد و سالها به درازا کشيد.
اما بي شک اوج زورگويي روسها و ناتواني و انفعال حکومت قاجاريه را ميتوان در فصل چهارم اين عهدنامه ملاحظه کرد. در فصل چهارم آمده است: ”چون منبع رود فيروزه و منابع بعضي رود و انهاري که ايالت ماوراء بحر خزر متصله به سرحد ايران را مشروب ميکند در خاک ايران واقع شده است، دولت علّيه [ايران] متعهد ميشود که به هيچ وجه نگذارد از منبع الي محل خروج از خاک ايران در امتداد رود و انهار مزبوره قراء جديدي تأسيس شده و به اراضي که بالفعل زراعت ميشود توسعه داده شود و نيز براي اراضي که فعلاً در خاک ايران مزروع است بيش از آن مقداري که لازم است نگذارد آب استعمال کنند.“
لرد کرزن راجع به قرارداد آخال مينويسد: ”روسها در ضمن انعقاد قرارداد مرزي اولاً کوههاي بلند مرتفع سرحدي را در مرز خودشان انداختند، سپس سرچشمه رودخانه ها را نيز جزء خاک روسيه ثبت کردند که هر وقت اراده نمايند آب را از دههاي ايران قطع کنند و در نتيجه محصول خراسان را تباه سازند.“
قرارداد آخال که گفته ميشود ”ناصرالدين شاه“ ناگزير تن به آن داد به آن بخش از گسترة ايران از مرزهاي شمال خراسان تا ”رود تجن“ به مثابه ايالت ماوراء درياي مازندران که به تصرف روسيه تزاري درآمده بود، رسميت بخشيد. به باور روسها تصرف مرو و آخال از سوي آنها، ايران را از تجاوزات ترکمانان تکه، مرو و آخال نجات ميداد. حال آنکه اين تعديات محلي سالهاي بعد نيز ادامه داشت و دولت روسيه هيچ اقدامي به منظور پيشگيري از آن به عمل نياورد.
قرارداد يادشده داراي چهار فصل بود. در فصل اول نقاط و محل عبور خط مرزي تعيين گرديد و در فصل دوم پيشبيني شده بود که نمايندگان ايران و روسيه بر طبق فصل اول خط سرحد را به گونهاي شفاف ترسيم کنند و در مرزها علامتگذاري نمايند. همچنين اين قرارداد پيوستهايي داشت که در آن وزارت امور خارجه دربارة برخي از درهها و روستاها و رودخانهها تعهداتي را پذيرفت. اين ضمائم يک هفته پس از امضاي قرارداد طي نامة رسمي ميرزا سعيدخان انصاري به شماره 148 مورخ 29 محرم 1299 براي زينوويف فرستاده شد.
چندي بعد در ذيحجه 1301ق ”ملينکف“، وزيرمختار جديد روسيه از ”ميرزا محمودخان ناصرالملک“، وزير امور خارجه جديد تقاضاي اجراي قرارداد و بندهاي مندرج در پيوستهاي آن را نمود. در اين هنگام، ”محمدتقي ميرزا رکنالدوله”، استاندار خراسان بود و زيرنظر او ”حاجي امين نظام“ که رياست هيئت ايراني امور مرزي را برعهده داشت، مأمور اجراي قرارداد شد؛ ليک کار اجراي مفاد قرارداد و پيوستهاي آن به واسطة اختلاف نظرهاي مأموران کميسيون مشترک و تحميلات نماينده روسيه اندک اندک انجام شد و سالها به درازا کشيد.
اما بي شک اوج زورگويي روسها و ناتواني و انفعال حکومت قاجاريه را ميتوان در فصل چهارم اين عهدنامه ملاحظه کرد. در فصل چهارم آمده است: ”چون منبع رود فيروزه و منابع بعضي رود و انهاري که ايالت ماوراء بحر خزر متصله به سرحد ايران را مشروب ميکند در خاک ايران واقع شده است، دولت علّيه [ايران] متعهد ميشود که به هيچ وجه نگذارد از منبع الي محل خروج از خاک ايران در امتداد رود و انهار مزبوره قراء جديدي تأسيس شده و به اراضي که بالفعل زراعت ميشود توسعه داده شود و نيز براي اراضي که فعلاً در خاک ايران مزروع است بيش از آن مقداري که لازم است نگذارد آب استعمال کنند.“
لرد کرزن راجع به قرارداد آخال مينويسد: ”روسها در ضمن انعقاد قرارداد مرزي اولاً کوههاي بلند مرتفع سرحدي را در مرز خودشان انداختند، سپس سرچشمه رودخانه ها را نيز جزء خاک روسيه ثبت کردند که هر وقت اراده نمايند آب را از دههاي ايران قطع کنند و در نتيجه محصول خراسان را تباه سازند.“