B a R a N
مدير ارشد تالار
با روي كار آمدن محمد علي شاه ،پسر مظفر الدين شاه ، و خلع او به علت استبداد راي و مخالفت با آزاديخواهان و همچنين ، به سلطنت رسيدن پسر وي ( احمد شاه ) در پي زمامداري دو نايب السلطنه و مهمتر از همه ، مطرح شدن آلمان به عنوان نيرويي كارا در آسياي غربي ، تمامي اين تحولات تغيير عمده اي در روند سياسي ايران پديد نياورد . همچنين ، در سالهاي پاياني سلطنت قاجار، قدرتهاي سلطه گر خارجي در نظام موازنه مثبت يا توازن ايجابي ، دو واقعه شوم ( تحميل معاهده 1907 م. و قرارداد1919 م. ) را قبل و بعد از انقلاب اكتبر در روسيه ، براي ايران تدارك ديده بودند كه با بيداري مردم اين سرزمين و پاره اي از رجال سياسي ، مذهبي و ملي ، به مرحله عمل نرسيد . ولي ، با نزديكي قدرت استعماري انگليس و بلشويكهاي روس و تثبيت سياست استعماري جديد در آسياي غربي و مركزي ، نخستين پديده حكومتي در تاريخ ايران در نظام وابستگي با همسازيهاي كانونهاي قدرت برون مرزي ، شكل گرفت . اين شكل گرفتن با انقراض سلسله قاجاريه ( 1304 ه.ش. / 1925 م. ) و واگذاري سلطنت به رضا خان مير پنج سواد كوهي ، ايران را در عرصه نويني از حكومت و ديپلماسي قرارداد . كه اين امر ،سرانجام بسياري از نهادهاي جامعه را ( به ظاهر ) دگرگون ساخت .
مرزها و دگرگونيهاي آن در اين دوره كم نظير تاريخي ، مرزهاي ايران در چهار سوي كشور ( به دنبال جنگها و آشوبها و تحميل قراردادها ) تغييرات بسيار يافت .
نخست در غرب درياي مازندران ( قفقاز ) كه كمابيش در زمان بنيانگذار سلسله قاجار در همان موقعيت عصر صفوي و نادري باقي بود ، پس از فراهم آمدن قدرت نظامي براي كشور روسيه و وابسته شدن بسياري از شاهزادگان و اميران و خوانين و ملاكهاي مسلمان و مسيحي منطقه ( گرجب و ارمني ) به تزارها و از ميان برداشتن آقا محمد خان ، جنگهاي سهمگيني كه با سياست تجاوزگرانه بريتانيا بي ارتياط نبود ، پديد آمد . سرانجام ، مرزهاي براي ايران در منطقه ياد شده باقي ماند كه همواره بي اعتبار و از لحاظ تاريخي و فرهنگي ، غير قابل پذيرش بوده است . جنگهاي روس با ايران در هفتمين سال سلطنت فتحعلي شاه ( 1228 – 1218 ه.ق. / 1813 – 1804 م. ) آغاز شد و برپايه معاهده اي در يازده فصل و يك مقدمه كه در گلستان ( روستايي در قراباغ ) با حضور سفير انگلستان انعقاد يافت ، بخشهاي گرجستان ( مركز تفليس ) ، داغستان ( مركز دربند ) ، شروان ( مركز باكو ) و ولايتهاي ديگر ( شماخي ، شكي ، گنجه ، منطقه قراباغ و جاهايي از مغان و طالش ) از ايران جدا افتادند . در جنگهاي دوم كه به دنبال اعتراض مردم و روحانيان استقلال خواه به وقوع پيوست ( 1243 – 1241 ه.ق. / 1828 – 1826 م. ) با شكست دوباره ايران و تحميل معاهده ديگري در شانزده فصل و يك قرارداد الحاقي در سه فصل در تركمانچاي ، فزون بر مناطق پيشگفته ،ولايتهاي ايروان و نخجوان نيز از قلمرو قاجاريه جدا افتاد . همچنين ، ده كرور ( پنج ميليون تومان ) خسارت جنگي و امتيازات سياسي و اقتصادي ديگر كه ريشه در شيوه هاي نابخردانه حكومتي و فساد اخلاق پاره اي از قاجاريان داشت، بر ايران تحميل شد . از آن ميان، روايي نوعي ، كاپيتولاسيون ( حق قضاوت كنسولي ) و باز گذاشتن دست دخالت تزارها در امور داخلي ايران به بهانه دفاع از سلطنت اخلاف عباس ميرزا بود كه تا پايان عمر سلسله حاكم بر ايران و پيروزي انقلاب بلشويكي در روسيه باقي ماند . اما ، از لحاظ مرزي بر پايه فصل چهارم عهد نامه ، يعني از نقطه تلاقي كشورهاي ايران و عثماني با قفقاز ( نزديك قله آغري كوچك ) آغاز مي شد و پس از عبور از سرچشمه رود قراسوي سفلي ، تا محل التقاي آن با رود ارس ادامه مي يافت و رود ياد شده به گونه مرز ، تا قلعه عباس آباد پيش مي رفت . همچنين از سرچشمه رود آدينه بازار تا قله تپه هاي جگير ، تيره هاي كوه به صورت مرز تعيين گرديده و تا سرچشمه شمال رودخانه آستارا ادامه داشته و از آنجا تا مصب آن در درياچه خزر ،حدود دولتين به شمار رفته است . روسها فقط به برپايي جنگ عليه ايران و تحميل دو قرارداد شوم و ظالمانه اكتفا نكردند ، بلكه به دفعات در تحديد مرزهاي جديد زياده طلبي نيز نشان دادند و چندين مرتبه نيز ، در اين امر اختلافاتي را موجب شدند كه از ميان ، مي توان به اين موارد اشاره كرد :
پروتكل سال 1245 ه.ق. ( 1829 م. ) در ارتباط با مرزبنديهاي جديد و تغيير اساسي ، كوشش در تحميل پروتكل سال 1314 ه.ق. ( 1896 م. ) ، تغيير مجدد در رساندن مرز به محل التقاي قراسو و ارس به نفع كشور تركيه و بالاخره ، بي نتيجه گذاردن كوششهاي كميسيون مغان در سال 1304 ه.ش.( 1925 م. ) بر روي هم ، مرزهاي دقيق و مشخص تا پايان عصر قاجاريه مشهود نگرديد .
محمد امين خان در منطقه خوارزم قدرت بسياري داشت . با اينكه حسام السلطنه ( والي خراسان ) در سال 1269 ه.ق. عباسقلي خان دره گزي را به سمت " بيگلربيگي " مرو تعيين كرده بود ، اما ، محمد امين خان نيز همچون برخي از خوانين گذشته ، به خراسان حمله كرد و در سرخس به دست فريدون ميرزا فرمانفرما كشته شد . در سال 1271 ه.ق. كه سر او به تهران گسيل شد ، خان سوار خان هزاره اي از طرف والي خراسان به حكومت مرو انتخاب گرديد . لكن ، تركمنها بار ديگر مجهزتر به ميدان آمدند و با برخورداري از اختلافات ميان حشمت الدوله ( والي خراسان ) و قوام الدوله ، قشون ايران را شكست دادند و گروه كثيري را به اسارت خود در آوردند . در اين مورد، كوششهاي سياسي ايران ( ميرزا حسين خان سپهسالار ) به جايي نرسيد و روسها كه تسخير آسياي مركزي را هدف قرار داده بودند ، در سال 1290 ه.ق. ( 1873 م. ) خيوه را توسط كافمان ( Kaufman ) تسخير كردند . همچنين با سركوبي تركمنهاي يموت در سال 1295 ه.ق. ( 1878 م. ) توسط سرتيب لازارف ( Lazarov ) و جنگ ديگر با همان قوم در سال 1297 ه.ق. ( 1880 م. ) توسط ژنرال اسكوبلف ( Skobelev ) و سرانجام ، با قتل عام اقوام تركمن ( با گسيل قشون روس توسط راه آهن به گوگ تپه ) در سرتاسر شمال شرقي ايران هم همان وضع مشابه با قفقاز پيش آمد ، يعني قرارداد ديگري به سان تركمانچاي ، در 29 محرم سال 1299 ه.ق. ( 9 دسامبر 1881 م. ) بر دولت ناتوان ايران تحميل گرديد . اين قرارداد را ميرزا سعيد خان موتمن الملك ( وزير امور خارجه ايران ) و ايوان زينوويف ( Ivan Zinoviev ) وزير مختار و ايلچي مخصوص روسيه امضاء كردند كه بر پايه فصل اول آن ، مرزهاي تحميلي از خليج حسينقلي خان با تعيين رود اترك تا چات و در آنجا ،كوههاي سنگوداغ و سگوم داغ و رود چندر ،و پس از گذر از چند دره و كوه محلي ،رود سمبار تا مسجد داريانه ، و با گذر از چند تنگه و دره و روستاهاي خيرآباد و گوگ قيتال و دربند و نزديكيهاي فيروزه ادامه يافته و با گذر از قريه كلته چنار و محل اتصال زيركوه و قزل داغ و دره رود باباگاورس و لطف آباد ، اندك اندك به سمت جنوب شرقي ميل كرده و به جايي رسيده كه امروز نام سرخس ايران را دارد . بر پايه فصل دوم ، مقرر گرديد كه طفين معاهدتين كميسرهايي را براي ترسيم و " نصب علامات " مامور نمايند . به همين منظور ، در ششم جمادي الاول سال 1304 ه.ش. ( فوريه 1886 م. ) سليمان خان صاحب اختيار از طرف دولت ايران و غرالين شباب پلكونيك نقولا قورمين تاراوايف ( Taravayev ) از طرف روسيه در بخشي از مرزها و به دنبال پروتلكي ديگر ، ميرزا علي اشرف خان سرتيب ( مهندس سر كميسر ايران ) و يك تن از كاردانان روسيه ( به عنوان سر كميسر آن دولت ) در بخش ديگر آن ، خطوط لازم را ترسيم كنند و حتي ، نقشه اي به مقياس 84000/1 فراهم آوردند . لكن ، دولت تزاري در مورد فيروزه و حصار ادعاي بيشتري نشان داد . سرانجام قرارداد جديدي به امضاي ميرزا علي اصغرخان امين السلطان ( صدر اعظم ايران ) وپوتزف ( Potzev ) ( وزير مختار روسيه ) در 23 ذيقعده سال 1310 ه.ق. ( 27 مه 1893 م. ) ، منعقد شد كه بر اساس فصول سه گانه اول قرارداد ، " اعليحضرت شاهنشاه ايران ( ناصرالدين شاه ) ، از طرف خود و از طرف وارث خود منطقه فيروزه را كلا" به اعليحضرت امپراتور كل ممالك روسيه واگذار كرده " . و در منطقه حصار نيز ، دگرگونيهايي را به سود روسيه پديد آوردند . در عوض براي رفع پاره اي معضلات در قرارداد تركمانچاي ، قطعه زميني كه در ساحل راست رودخانه ارس و محاذي قلعه قديم عباس آباد واقع است ، به ايران باز گردانده شد .
بدين ترتيب ، موقعيت سوق الجيشي روسيه و اقتصاد مرزي ( آبياري ) آن استحكام بيشتري يافت و برپايه همين قرارداد ( فصل چهارم ) مقرر شد كه با دادن ماموريت به كميسرهاي دو طرف ، مرزهاي جديد از خليج حسينقلي خان تا بستر تجن در ذولفقار ( اول متصرفات افغانستان ) علامتگذاري شود و همچنين ( فصل ششم ) سكنه فيروزه و حصار را كه معاوضه كردند به خاك يكديگر مهاجرت دهند . در ضمن تعهد كردند كه در نقاط معاوضه شده قلاع و استحكامات بنا نكنند و در فيروزه و حصار ، تركمن ننشانند .
در پي اين قرارداد تحميلي و پروتكلهايي چند ( پروتكل تنظيم شده در 27 رجب سال 1311 ه.ق. ( 23 ژانويه 1894 م.) ، در قريه حصار ،پروتكل تنظيم شده در 21 جمادي الاول 1312 ه.ق. ( 8 نوامبر 1894 م.) در عشق آباد نمايندگان روسيه با اعمال همان روشهاي به كار رفته در قفقاز ، مانع تحديد مرزها شدند . پس از شكل گيري نظام بلشويكي ، با اينكه عهدنامه دولتي ايران و اتحاد جمهوريهاي شوروي در 7 اسفند ماه سال 1299 ه.ش. ( 26 فوريه 1921 م. ) در شهر مسكو به امضاي عليقلي خان مشاور الممالك از طرف ايران و چيچرين و ميخائيلوويچ كاراخان ( Mikhailovich Qarakhan ) ( به نمايندگي دولت شوروي ) به امضاء رسيد و بر پايه فصل سوم آن ، به سياست غاصبانه دولت تزاري سابق روسيه اذعان و مقرر گرديد كه قريه فيروزه و اراضي مجاور آن به ايران مسترد گردد . همچنين با رضايت به اينكه سرخس كهنه در تصرف شوروي بماند ، اما آن دولت از انتفاع از جزاير آشوراده و جزاير ديگري كه در سواحل ولايت استرآباد واقع است صرف نظر نمايد ، باز حكومت جديد روسيه شوروي هم راه اسلاف خود را در پيش گرفت ، به گونه اي كه در روزگار پاياني عصر قاجاريه ( 1301 ه.ش. / 1922 م. ) هيئتي در مدت يازده ماه گفتگو ،حتي نتوانستند به خواستهاي تعيين شده قراردادهاي تحميلي روسيه بر ايران ، جامه عمل بپوشانند . به همين دليل ،بخشهايي از مرزهاي شمالي ايران ( غرب و شرق درياي مازندران ) همچنان نامشخص باقي ماند .
نخست در منطقه خراسان ( هرات ) . پس از نادرشاه ، در اين منطقه نيز آشوبهايي پديد آمد . احمدخان دراني ( يكي از سرداران او ) و پس از وي ، زمان شاه ( امير كابل ) از برجسته ترين صاحبان قدرت در منطقه گرديدند . گردش روزگار نيز به گونه اي بود كه رقابتهاي بريتانيا و فرانسه ، در ارتباط با تسخير هند و از سوي ديگر ، هماهنگي بريتانيا و روسيه در تسلط بر آسياي مركزي ، وضع منطقه را آشفته تر مي ساخت . اختلافات قومي ،گويشي ،محلي ، مذهبي وگرايشهاي حكومت طلبانه سران و شاهزادگان ، در مجموعه دولت استعماري انگلستان را بر آن مي داشت كه در بر هم زدن شرايط آرامش و دوستي وصلح در منطقه ، مستقيم و غير مستقيم ، دخالت داشته باشد ، تا آنجا كه كامران ميرزا ( پسر محمود شاه دراني ) عليه محمد شاه قاجار به منازعه پرداخت و همزمان با محاصره شهر تاريخي هرات ،يعني كليد هندوستان يا دروازه هند توسط قشون مركزي ايران و به دستور لرد او كلاند ( Lord Aukland ) ( فرمانرواي هند ) با سياستي از پيش تعيين شده ، جزيره خارك توسط قشون مجهز انگليس تصرف گرديد . همچنين بنادر خليج فارس مورد تهديد جدي قرار گرفت ، به طوري كه محمد شاه مجبور شد از محاصره هرات منصرف شود . كشمكشهاي اميران و سران افغاني ( كامران ميرزا و شجاع الملك ، پسر امير تيمور دراني ،و چند تن ديگر ) همچنان برقرار ماند . سرانجام ، يكي از آنان به نام يار محمد خان با كشتن كامران ميرزا در سال 1257 ه.ق. ( 1841 م. ) و گرفتن لقب " ظهير الدوله " از سوي محمد شاه و ايجاد هماهنگي با كهندل خان ( امير قندهار ) و برادرش كه دوست محمد خان ( امير كابل و از خاندان باركزايي ) بود ، با ابراز وفاداري به حكومت مركزي ايران ، نوعب آرامش در منطقه به وجود آورد . البته، با مخالفت بريتانيا و برپايي جنگ از سال 1255 تا 1258 ه.ق. ( 1839 – 1842 م. ) و گسيل 20000 سپاهي هندي ، افغاني و انگليسي به سر كردگي ماگناتن ( William Magnaughten Sir ) در ياري رساندن به شاه شجاع ، اين آرامش در هم شكسته شد . به رغم اينكه امير دست نشانده توسط اكبر خان ( برادر دوست محمد خان ) در شوال 1257 ه.ق. (نوامبر 1841 م. ) به قتل رسيد،محمد شاه نيز توانست كمكهاي لازم را به جبهه اصلي برساند . در نتيجه ، دوست محمد خان از دولت مركزي ايران و حتي حمايت خان خوارزم محروم گرديد . پس از پايان جنگ ، تا سال 1280 ه.ق ( 1863 م. ) انگليسيها با وي عليه ايران به مماشات پرداختند و براي جدا كردن هرات از خراسان و دخالت در امور ايران ، از او در برابر حاكمان آن منطقه ، مانند يار محمدخان ( ظهير الدوله اول ) ،محمد خان ( ظهير الدوله دوم ) ،محمد خان دراني ( دشمن ظهير الدوله دوم ) ، با سياستگريهاي سرجان لارنس ( lawrence Sir John ) در كابل سودها بردند . زماني كه دوست محمد خان خود را وابسته به دولت ايران معرفي كرد و از حسام السلطنه فرمانفرماي خراسان مدد گرفت ، قشون ايران هرات را فتح كرد و به نام ناصر الدين شاه خطبه خوانده شد . استعمارگران بريتانيايي باز با اعزام نيروي دريايي و برپايي جنگ در تنگستان بوشهر ، اولتيماتوم شديد اللحني به دولت ايران ارسال كردند . آنان آشكارا اعلام نمودند كه ايران نه تنها بايد سپاهيان خود را از هرات بيرون آورد ،بلكه خسارات وارده را هم جبران كند و غرامت نيز بپردازد . همچنين ، متعهد شود كه از تمامي دعاوي خود نسبت به هرات و ساير نقاط افغانستان ،صرف نظر نمايد.
ميرزا آقا خان نوري ( يكي از دست نشاندگان انگليس كه پس از قتل ميرزا تقي خان اميركبير در مقام صدارت قرار گرفته بود ) با اعزام فرخ خان غفاري ( سياستگري از سلك خود ) در مقام وزير مختاري به پاريس براي انعقاد قرارداد جدايي هرات از ايران ، به وساطت ناپلئون سوم ( امپراتور فرانسه ) و امضاي او و سفير كبير انگليس در پاريس ( لردكوولي ) ضربه محكمي بر پيكر حكومت مركزي ايران وارد آورد .
معاهده "پاريس " در يك مقدمه و پانزده فصل تنظيم شده كه فصلهاي پنجم و ششم آن در ارتباط با مرزهاي ايران ،بيش از ديگر فصول زيانمندي نشان داده است . در فصل پنجم تعهد شده است كه عساكر و ماموران ايران از شهر هرات و تمام مناطق افغانستان ، در ظرف سه ماه خارج شوند ، بر پايه فصل ششم ، ايران از هر نوع سلطنت به شهر و خاك هرات و ممالك افغانستان صرف نظر نمايد و اگر اختلافي ميان ايران و آن كشور پيش آيد ، بدون به كاربردن قواي جبريه به " اهتمامات دوستانه دولت انگليس " رجوع نمايند .
بدين سان ، دولت استعماري بريتانيا با ايجاد حريم امنيتي ، براي حفظ هندوستان به هدف خود رسيد و موجد پديد آمدن مرزهايي شد كه از لحاظ جغرافيايي ، اجتماعي و انساني بيانگر ناهماهنگيهاي كامل مي باشد .
دوم ،در منطقه سيستان و بلوچستان . به دنبال قرارداد تحميلي ياد شده ، انگليسيها توجه خود را به بخشهاي سيستان و بلوچستان معطوف كردند . اين منطقه نيز بعد از قتل نادر در دوره زنديه و اوايل قاجاريه ( به علت عنايت حكومتهاي مركزي به ديگر نقاط كشور ) در آشفتگي قرار داشت .
خوانين منطقه ، همچون محمد علي خان سيستاني نهرويي و دوست محمد خان بلوچ ، گاه مخل آسايش مردم مي شدند ، اما اگر دولت مركزي هشيار مي بود ،( چون عصر امير كبير با نصب شاهزاده تهماسب ميرزا مويد الدوله به حكومت كرمان ، با كمك عبداله خان صارم الدوله ) ، امنيت نسبي برقرار مي شد . در غير اين صورت ، انگليسيها مترصد فرصت بودند تا از آشوبها و فتنه هاي محلي بهره برداري نمايند . از آن ميان ، با قيام نصير خان بلوچ عليه انگليستان و سرانجام ، انعقاد قرارداد وي با دولت بريتانيا در سال 1271 ه.ق. ( 1854 م. ) خود و خاندانش ، تحت الحمايه استعمار در آمدند .
پس از وي برادرش ( ميرخدادادخان ) با قرار دو برابر كردن " مقرري " خود ، وضعي پيش آورد كه نفوذ انگلستان گسترده تر گردد .
تحديد مرزهاي شرقي ايران
از شمال تا جنوب در اين دوره با نابسامانيهاي فراواني ، از " دهانه ذوالفقار " ( جايي كه ايران و افغانستان و شوروي سابق تلاقي دارند ) آغاز مي گردد. تا جنوبي ترين نقطه مرزي مشترك با افغانستان ، " كوه ملك سياه " است كه ايران و افغانستان و پاكستان امروز ( بلوچستان انگليس ) در آن برخورد مي نمايند . اين فاصله كه حدود 855031 كيلومتر است ، به سه مسافت و سه حكميت تقسيم شد كه دو قسمت آن ، متعلق به دوره قاجاريه است . تعيين حد و مرز ،با حكميت ماكلين ( Maclean ) ( كنسول انگليس در مشهد ) و با شركت ميرزا محبعلي خان ناظم الملك ( كارگزار خراسان ) و پسرش ( ميرزا جهانگير خان ) ، ميرزا محمد علي خان سرتيپ مهندس و پسرش ( ميرزا عبدالرحيم خان كاشف الملك ) و حاج مهديقلي ميرزا سهام الملك از طرف ايران و ژنرال غوث الدين خان همراه چند تن از قضات و خوانين هرات از جانب افغانستان ،از " از دهانه ذوالفقار " تا منتهي اليه جنوبي كوه يال خر ، در سال 1308 ه.ق. ( 1891 م. ) انجام شد . تحديد حدود با حكميت كلنل ماكماهون ( Col. Sir Henry Mac Mahon ) انگليسي ، كه مربوط به سال 1323 ه.ق. ( 1905 م. ) و در ارتباط با بخش دوم و مربوط به سيستان تاريخي است ،از آخرين نقطه تعيين شده توسط كلنل ماكلين شروع مي شود و در مسافتي به درازاي 282 كيلومتر خاتمه مي يابد . سرفردريك گلد اسميت ( Sir Fradric Godlsmith ) ( نماينده انگليس و مدير تلگرافات در ايران ) با كمك ماژورلووت ( Lovett ) مقدمات تصميم را فراهم آوردند . بخشي در حدود 950 ميل مربع با جمعيتي در حدود 45 هزار نفر در ايران تعلق يافت و بخشي ديگر كه در ساحل راست رود هيرمند بود ، به كشور جديد التاسيس افغانستان داده شد . پس از پايان سلطنت قاجاريه در متن پروتكلها و تعيين قسمتهايي از مرز نيز دگرگونيهايي پديد آمد . بقيه بخش مرزهاي شرقي ايران در دوره قاجاريه ،از "كوه ملك سياه " ( يعني نقط تلاقي سه كشور افغانستان و ايران وبلوچستان انگليس ) تا خليج گواتر در درياي عمان كه شرقي ترين نقطه مرزي ايران در جنوب كشور به شمار مي رود ، تحديد نگرديد و با اعمال قدرت سياسي انگليس ، در دهه هاي بعد نيز ( حتي پس از تشكيل دولت پاكستان) مرزهاي منطقه به طور دقيق نامشخص باقي ماند .
در غرب ( عثماني ، تركيه و عراق ) از دير باز به دلايل مذهبي و اجتماعي ( ايلات و عشاير ) و سياسي ( پناهندگيها ) و اقتصادي ( معضلات دادوستد ) در اين منطقه كشمكشهايي مرزي پديد آمده است . در دوره قاجاريه نيز ، با خواستهاي گوناگون دو قدرت مسلط استعماري ، يعني روس و انگليس و رفابتهاي آنها ، مشكلات گذشته مردم وسيعتر گرديد .
پس از آشكار شدن ناتواني ايران در جنگهاي ايران و روس ، با اينكه عباس ميرزا و برادرش ( محمد علي دولتشاه ) توانستند در جنگهاي 1221 تا 1227 ه.ق. ( 1812 – 1806 م. ) بسياري از شهرهاي ارمني نشين عثماني را تسخير كنند و حتي نبرد را به محاصره بغداد بكشانند ، سرانجام سيطره جويي روس و انگليس ايران را در تنگنا قرار داد.
نخستين عهد نامه مرزي ايران و عثماني در عصر فتحعلي شاه ( 1237 ه.ق. / 1822 م. ) در ارزنه الروم ( ارز روم ) امضا شد و در اين راستا ، به نظر مي رسيد كه مرزهاي طرفين از آرارات تا مصب اروند رود روشن و تغيير ناپذير خواهد ماند ، اما اختلافات ريشه دار گذشته در سراسر مرز ، خاصه در اماكن كردنشين شمالي و عرب نشين جنوبي ( خوزستان ) سامان گرايي لازم را به وجود نياورد .
پس از مرگ فتحعلي شاه ، روسها و انگليسيها به انگيزه هاي سياسي ( نياز به آرامش براي قفقاز و خليج فارس ) كنفرانس دوم ارز روم را به شرح زير پديد آوردند :
هيئت ايراني به سركردگي ميرزا تقي خان امير نظام ، هيئت عثماني به سركردگي نوري افندي و پس از وي سعدالله انور افندي ، هيئت انگليسي كلنل ويليامز ( Col.Williams ) و هيئت روسي كلنل دينس ( Col . Dainese ) . همزمان ، انگليسيها عده اي زمين شناس و باستان شناس نيز همراه خود آورده بودند و سراسر مرزهاي ايران را مرد شناسايي علمي – فني – تا ريخي قرار دادند . با پديد آمدن انواع مشكلات براي هيئت ايراني و كشته شدن چراغعلي خان زنگنه ، سرانجام در شانزدهم جمادي الثاني سال 1263 ه.ق. ( دوم ژوئن 1847 م. ) عهدنامه اي در يك مقدمه و نه ماده انعقاد يافت كه ميرزا تقي خان امير نظام و انور افندي ، آن را امضا كردند . برپايه بند دوم اين قرارداد ، ارضي ولايت زهاب ( غربي ) به دولت عثماني و ارضي جباليه و دره ( شرق زهاب ) به دولت ايران تعلق يافت و در ولايت سليمانيه ايران از هرگونه ادعايي صرف نظر نمود . دولت عثماني نيز تعهد كرد كه از بندر محمره ( خرمشهر ) و جزيره الخضر و جانب يسار اروند رود چشم بپوشد . بدين سان ، اختلافات به ظاهر پايان يافت و با اينكه سال بعد از امضاي قرارداد ، دولت عثماني نوعي اشكال تراشي به وجود آورد ، اما ،" مامورين دولتين واسطه " پاسخ لازم را دادند .
از آن زمان تا فروريختگي دولت عثماني ( 1332 ه.ق. / 1914 م. ) چندين كميسيون تحديد مرز به شرح زير تشكيل گرديد : در سال 1266 ه.ق. ( 1850 م. ) در اجراي فقره سوم عهد نامه ارزروم در همان سال به منظور تهيه و ترسيم نقشه هاي سر حدي در چهار سال ( 1270 – 1265 ه.ق. / 1853 – 1849 م. ) در سال 1293 – 1292 ه.ق. ( 1875 – 1876 م. ) و در سال 1323 ه.ق. ( 1905 م. ) . در رفع پاره اي از مشكلات مرزي در سال ، 1329 ه.ق ( 1911 م. ) در سال 1330 ه.ق. ( 1912 م. ) در تحديد سرحدات و حل وفصل امور فني ، در سالهاي 32 – 1331 ه.ق. ( 1914 م. ) در مقدمات پروتكل استانبول و مقاوله نامه قسطنطنيه و سرانجام در همان سال ( 23 صفر 1331 ه.ق. / 21 ژانويه 1914 م. ) كميسيوني در محمره ( خرمشهر ) با شركت نمايندگان ايران ( اعتلاء الملك ، جليل الملك، منصور السلطنه عدل ) ،عثماني ( عزيز سامح بيك ، عبد الحميد بيك ) ،انگليس موسيووارا تيسلاو ( Wrattislaw ) و كاپيتن ويلسون ( A.T. Wilson ) روسيه موسيومينورسكي ( V.Minorsky ) ، موسيو بلايف ( D.Beleiew ) برگزار شد .
البته لازم به ذكر است كه در تمام جلسه ها و كميسيونها مسائل مرزي غرب ايران فيصله نيافت و پس از جنگ جهاني اول و سرانجام با ايجاد دو كشور تركيه و كشور نو ساخته عراق ،اختلافات ارضي و كشتيراني در اروند رود و سواحل غربي خليج فارس ( مصب اروند رود ) همچنان تداوم يافت .
در بخشهايي جنوبي كشور ( درياي عمان و خليج فارس ) پس از قتل نادر شاه به خصوص پس از مرگ كريم خان زند ( 1193 ه.ق. / 1779 م. ) آشفتگي خليج فارس و آبهاي ساحلي درياي عمان شدت يافت و با ورود سرجان مالكم ( Sir John Malcolm ) ، نفوذ انگلستان فزونتر شد . با اينكه اندك نظمي در عصر مستعجل ميرزا تقي خان ، در امنيت مرزهاي جنوبي پديد آمد اما دربرابر دسيسه هاي استعماري و بهانه مزورانه مبارزه با برده فروشي و برقرار كردن رابطه هاي آشكار و پنهان با يكايك شيوخ يازده گانه عرب ،ايران قادر نگرديد در مقابله با انگلستان ( كه مالك الرقاب درياخاي جنوبي شده بود ) استقلال تام نشان دهد . والي ناآگاه فارس ( حسينعلي ميرزاي فرمانفرما ) با انعقاد پيماني با كاپيتان بروس ( Bruce ) حفظ امنيت خليج فارس را برعهده دولت انگلستان نهاد . اين كشور هم در همان سال ( 1234 ه.ق. / 1819 م. ) با آوردن ناوگاني مركب از شش كشتي جنگي و سه هزار ملوان به فرماندهي سرويليام گرانت كاير ( Grantkair Sir William ) ، حاكميت عملي بر خليج فارس را از آن خود كرد . جزاير خليج فارس ( از آن ميان بحرين ) زير نظر نيروهاي نظامي انگليس قرار گرفت و آن دولت نيز با گسيل اعراب " برالعرب " و جلوگيري از اقامت ايرانيان و انعقاد قراردادهاي استعماري با شيخ جديد الورود آل خليفه ( شيخ محمد بن خليفه ) توسط فليكس جونز (Felix Jones ) ق حاكميت ملي ايران را به طور عملي مخدوش گردانيد .
در سالهاي 1310 – 1297 ه.ق. ( 1892 – 1880 م. ) يعني دوره ناتواني ناصرالدين شاه ، انگلستان از شيخ بحرين تعهداتي گرفت كه ايران را در تنگنا قرار مي داد. در سال 1292 ه.ش. ( 1914 م. ) ،يعني در آغاز جنگ جهاني اول ، تمامي بحرين تحت الحمايه انگليس شد . يكي از چهره هاي مشهور استعمار انگلستان ،يعني چارلزبلگريو( Sir Charles Belgrave ) بيش از چند دهه بر آنجا و ديگر مناطق حساس خليج فارس حاكميت يافت . البته ، هيچ يك از دولتهاي قاجاري بر اين جدايي و از ميان رفتن حقوق ملي ايرانيان نه در خليج فارس و درياي عمان و نه در مرزهاي آبي 1830 كيلومتري كشور صحه ننهادند .
پايان سخن
مرزهاي ايران از چهارسو ( پس از عصر صفوي ) به خصوص ، براي دوره كوتاه مدت ، با روي كارآمدن حكومتهاي قومي و منطقه اي و ورود استعمار و سلطه گريهاي بيگانه ، دگرگونيهاي فراوان يافت ، ايل قاجار كه در بخشهايي از ايران بساط سلطنت گسترانيده بود ، بيش از ديگر سلسله هاي محلي توانست مرزهاي حكومتي خود را به مرزهاي جغرافيايي – فرهنگي نزديك سازد . اما ، در برابر سيطره هاي خارجي بر ساختارهاي سنتي ، توان پايداري را از دست داد و مرزهاي كشور را به گونه اي درآورد كه تحليل علمي آن بدون در نظر گرفتن " اصل موازنه ها " و برخورداري سياسي درون جامعه اي و برون جامعه اي ، نا ممكن گرديد .
در شمال غربي ، با تحميل معاهده هاي گلستان و تركمانچاي ( قفقاز ) و در شمال شرقي ، با تحميل معاهده 1881 م. ( ماوراءالنهر و خراسان ) ، روسيه بر بخشهايي از ايران سلطه يافت و با اينكه بلشويكها به " غاصبانه " بودن سياست دولت تزاري سابق اقرار كردند ، اما مرزبنديها با اندك تفاوتي ، به همان ترتيب باقي ماند . حتي آن بخشهايي كه شوروي متعهد به بازگرداندن آن شده بود ( فيروزه ) هيچ گاه به ايران منضم نگرديد . در شرق شمالي ، با تحميل معاهده پاريس ( هرات و افغانستان ) و در شرق جنوبي، با حكميتهاي يك سويه ( بلوچستان ) ، منافع استعماري انگلستان در آسياي مركزي و هندوستان تامين شد . در غرب بين دو كشور نيرومند ايران و عثماني كه در سراشيب سقوط قرار گرفته بودند ، در برابر تصميم گيريهاي دولتهاي روس و انگليس ( در مسير حفظ منافع استعماري خود در قفقاز و خليج فارس ) مرزهايي ساخته شد كه نه در آن روزگار و نه در عصر پديد آمدن دو كشور تركيه و عراق ،آرامش و رضايت را به وجود نياورد .
در جنوب، با اينكه خليج فارس همواره مرزي طبيعي بود و گاه به صورت درياي داخلي ايران به شمار مي رفت. اما سراسر اين آبها هيچ گاه از آسيب استعمارگران به دور نماند كه به طور نمونه مي توان به ماجراي بحرين اشاره كرد .
در نتيجه تمام مرزهاي ايران را در قلمرو قاجاريه مي توان با شناختي كامل مرتبط با خواستها و منافع و مطامع كانونهاي قدرت برون مرزي دانست . همچنين ، عوامل جغرافيايي – نژادي – فرهنگي را نه تنها در تركيب بنديهاي مرزي كارساز نشمرد ، بلكه در خدمت گرايشهايي قلمداد كرد كه حكومتهاي منطقه اي در مكانيسم سلطه پذيري به موجوديت و قدرت آنها تن در دادند و با تاييد آن گرايشهايي قلمداد كرد كه حكومتهاي منطقه اي در مكانيسم سلطه پذيري به موجوديت و قدرت آنها تن در دادند و با تاييد آن ديد آوردند . 1 . در شمال 2. در شرق 3. در غرب 4 . در جنوب
مرزها و دگرگونيهاي آن در اين دوره كم نظير تاريخي ، مرزهاي ايران در چهار سوي كشور ( به دنبال جنگها و آشوبها و تحميل قراردادها ) تغييرات بسيار يافت .
نخست در غرب درياي مازندران ( قفقاز ) كه كمابيش در زمان بنيانگذار سلسله قاجار در همان موقعيت عصر صفوي و نادري باقي بود ، پس از فراهم آمدن قدرت نظامي براي كشور روسيه و وابسته شدن بسياري از شاهزادگان و اميران و خوانين و ملاكهاي مسلمان و مسيحي منطقه ( گرجب و ارمني ) به تزارها و از ميان برداشتن آقا محمد خان ، جنگهاي سهمگيني كه با سياست تجاوزگرانه بريتانيا بي ارتياط نبود ، پديد آمد . سرانجام ، مرزهاي براي ايران در منطقه ياد شده باقي ماند كه همواره بي اعتبار و از لحاظ تاريخي و فرهنگي ، غير قابل پذيرش بوده است . جنگهاي روس با ايران در هفتمين سال سلطنت فتحعلي شاه ( 1228 – 1218 ه.ق. / 1813 – 1804 م. ) آغاز شد و برپايه معاهده اي در يازده فصل و يك مقدمه كه در گلستان ( روستايي در قراباغ ) با حضور سفير انگلستان انعقاد يافت ، بخشهاي گرجستان ( مركز تفليس ) ، داغستان ( مركز دربند ) ، شروان ( مركز باكو ) و ولايتهاي ديگر ( شماخي ، شكي ، گنجه ، منطقه قراباغ و جاهايي از مغان و طالش ) از ايران جدا افتادند . در جنگهاي دوم كه به دنبال اعتراض مردم و روحانيان استقلال خواه به وقوع پيوست ( 1243 – 1241 ه.ق. / 1828 – 1826 م. ) با شكست دوباره ايران و تحميل معاهده ديگري در شانزده فصل و يك قرارداد الحاقي در سه فصل در تركمانچاي ، فزون بر مناطق پيشگفته ،ولايتهاي ايروان و نخجوان نيز از قلمرو قاجاريه جدا افتاد . همچنين ، ده كرور ( پنج ميليون تومان ) خسارت جنگي و امتيازات سياسي و اقتصادي ديگر كه ريشه در شيوه هاي نابخردانه حكومتي و فساد اخلاق پاره اي از قاجاريان داشت، بر ايران تحميل شد . از آن ميان، روايي نوعي ، كاپيتولاسيون ( حق قضاوت كنسولي ) و باز گذاشتن دست دخالت تزارها در امور داخلي ايران به بهانه دفاع از سلطنت اخلاف عباس ميرزا بود كه تا پايان عمر سلسله حاكم بر ايران و پيروزي انقلاب بلشويكي در روسيه باقي ماند . اما ، از لحاظ مرزي بر پايه فصل چهارم عهد نامه ، يعني از نقطه تلاقي كشورهاي ايران و عثماني با قفقاز ( نزديك قله آغري كوچك ) آغاز مي شد و پس از عبور از سرچشمه رود قراسوي سفلي ، تا محل التقاي آن با رود ارس ادامه مي يافت و رود ياد شده به گونه مرز ، تا قلعه عباس آباد پيش مي رفت . همچنين از سرچشمه رود آدينه بازار تا قله تپه هاي جگير ، تيره هاي كوه به صورت مرز تعيين گرديده و تا سرچشمه شمال رودخانه آستارا ادامه داشته و از آنجا تا مصب آن در درياچه خزر ،حدود دولتين به شمار رفته است . روسها فقط به برپايي جنگ عليه ايران و تحميل دو قرارداد شوم و ظالمانه اكتفا نكردند ، بلكه به دفعات در تحديد مرزهاي جديد زياده طلبي نيز نشان دادند و چندين مرتبه نيز ، در اين امر اختلافاتي را موجب شدند كه از ميان ، مي توان به اين موارد اشاره كرد :
پروتكل سال 1245 ه.ق. ( 1829 م. ) در ارتباط با مرزبنديهاي جديد و تغيير اساسي ، كوشش در تحميل پروتكل سال 1314 ه.ق. ( 1896 م. ) ، تغيير مجدد در رساندن مرز به محل التقاي قراسو و ارس به نفع كشور تركيه و بالاخره ، بي نتيجه گذاردن كوششهاي كميسيون مغان در سال 1304 ه.ش.( 1925 م. ) بر روي هم ، مرزهاي دقيق و مشخص تا پايان عصر قاجاريه مشهود نگرديد .
محمد امين خان در منطقه خوارزم قدرت بسياري داشت . با اينكه حسام السلطنه ( والي خراسان ) در سال 1269 ه.ق. عباسقلي خان دره گزي را به سمت " بيگلربيگي " مرو تعيين كرده بود ، اما ، محمد امين خان نيز همچون برخي از خوانين گذشته ، به خراسان حمله كرد و در سرخس به دست فريدون ميرزا فرمانفرما كشته شد . در سال 1271 ه.ق. كه سر او به تهران گسيل شد ، خان سوار خان هزاره اي از طرف والي خراسان به حكومت مرو انتخاب گرديد . لكن ، تركمنها بار ديگر مجهزتر به ميدان آمدند و با برخورداري از اختلافات ميان حشمت الدوله ( والي خراسان ) و قوام الدوله ، قشون ايران را شكست دادند و گروه كثيري را به اسارت خود در آوردند . در اين مورد، كوششهاي سياسي ايران ( ميرزا حسين خان سپهسالار ) به جايي نرسيد و روسها كه تسخير آسياي مركزي را هدف قرار داده بودند ، در سال 1290 ه.ق. ( 1873 م. ) خيوه را توسط كافمان ( Kaufman ) تسخير كردند . همچنين با سركوبي تركمنهاي يموت در سال 1295 ه.ق. ( 1878 م. ) توسط سرتيب لازارف ( Lazarov ) و جنگ ديگر با همان قوم در سال 1297 ه.ق. ( 1880 م. ) توسط ژنرال اسكوبلف ( Skobelev ) و سرانجام ، با قتل عام اقوام تركمن ( با گسيل قشون روس توسط راه آهن به گوگ تپه ) در سرتاسر شمال شرقي ايران هم همان وضع مشابه با قفقاز پيش آمد ، يعني قرارداد ديگري به سان تركمانچاي ، در 29 محرم سال 1299 ه.ق. ( 9 دسامبر 1881 م. ) بر دولت ناتوان ايران تحميل گرديد . اين قرارداد را ميرزا سعيد خان موتمن الملك ( وزير امور خارجه ايران ) و ايوان زينوويف ( Ivan Zinoviev ) وزير مختار و ايلچي مخصوص روسيه امضاء كردند كه بر پايه فصل اول آن ، مرزهاي تحميلي از خليج حسينقلي خان با تعيين رود اترك تا چات و در آنجا ،كوههاي سنگوداغ و سگوم داغ و رود چندر ،و پس از گذر از چند دره و كوه محلي ،رود سمبار تا مسجد داريانه ، و با گذر از چند تنگه و دره و روستاهاي خيرآباد و گوگ قيتال و دربند و نزديكيهاي فيروزه ادامه يافته و با گذر از قريه كلته چنار و محل اتصال زيركوه و قزل داغ و دره رود باباگاورس و لطف آباد ، اندك اندك به سمت جنوب شرقي ميل كرده و به جايي رسيده كه امروز نام سرخس ايران را دارد . بر پايه فصل دوم ، مقرر گرديد كه طفين معاهدتين كميسرهايي را براي ترسيم و " نصب علامات " مامور نمايند . به همين منظور ، در ششم جمادي الاول سال 1304 ه.ش. ( فوريه 1886 م. ) سليمان خان صاحب اختيار از طرف دولت ايران و غرالين شباب پلكونيك نقولا قورمين تاراوايف ( Taravayev ) از طرف روسيه در بخشي از مرزها و به دنبال پروتلكي ديگر ، ميرزا علي اشرف خان سرتيب ( مهندس سر كميسر ايران ) و يك تن از كاردانان روسيه ( به عنوان سر كميسر آن دولت ) در بخش ديگر آن ، خطوط لازم را ترسيم كنند و حتي ، نقشه اي به مقياس 84000/1 فراهم آوردند . لكن ، دولت تزاري در مورد فيروزه و حصار ادعاي بيشتري نشان داد . سرانجام قرارداد جديدي به امضاي ميرزا علي اصغرخان امين السلطان ( صدر اعظم ايران ) وپوتزف ( Potzev ) ( وزير مختار روسيه ) در 23 ذيقعده سال 1310 ه.ق. ( 27 مه 1893 م. ) ، منعقد شد كه بر اساس فصول سه گانه اول قرارداد ، " اعليحضرت شاهنشاه ايران ( ناصرالدين شاه ) ، از طرف خود و از طرف وارث خود منطقه فيروزه را كلا" به اعليحضرت امپراتور كل ممالك روسيه واگذار كرده " . و در منطقه حصار نيز ، دگرگونيهايي را به سود روسيه پديد آوردند . در عوض براي رفع پاره اي معضلات در قرارداد تركمانچاي ، قطعه زميني كه در ساحل راست رودخانه ارس و محاذي قلعه قديم عباس آباد واقع است ، به ايران باز گردانده شد .
بدين ترتيب ، موقعيت سوق الجيشي روسيه و اقتصاد مرزي ( آبياري ) آن استحكام بيشتري يافت و برپايه همين قرارداد ( فصل چهارم ) مقرر شد كه با دادن ماموريت به كميسرهاي دو طرف ، مرزهاي جديد از خليج حسينقلي خان تا بستر تجن در ذولفقار ( اول متصرفات افغانستان ) علامتگذاري شود و همچنين ( فصل ششم ) سكنه فيروزه و حصار را كه معاوضه كردند به خاك يكديگر مهاجرت دهند . در ضمن تعهد كردند كه در نقاط معاوضه شده قلاع و استحكامات بنا نكنند و در فيروزه و حصار ، تركمن ننشانند .
در پي اين قرارداد تحميلي و پروتكلهايي چند ( پروتكل تنظيم شده در 27 رجب سال 1311 ه.ق. ( 23 ژانويه 1894 م.) ، در قريه حصار ،پروتكل تنظيم شده در 21 جمادي الاول 1312 ه.ق. ( 8 نوامبر 1894 م.) در عشق آباد نمايندگان روسيه با اعمال همان روشهاي به كار رفته در قفقاز ، مانع تحديد مرزها شدند . پس از شكل گيري نظام بلشويكي ، با اينكه عهدنامه دولتي ايران و اتحاد جمهوريهاي شوروي در 7 اسفند ماه سال 1299 ه.ش. ( 26 فوريه 1921 م. ) در شهر مسكو به امضاي عليقلي خان مشاور الممالك از طرف ايران و چيچرين و ميخائيلوويچ كاراخان ( Mikhailovich Qarakhan ) ( به نمايندگي دولت شوروي ) به امضاء رسيد و بر پايه فصل سوم آن ، به سياست غاصبانه دولت تزاري سابق روسيه اذعان و مقرر گرديد كه قريه فيروزه و اراضي مجاور آن به ايران مسترد گردد . همچنين با رضايت به اينكه سرخس كهنه در تصرف شوروي بماند ، اما آن دولت از انتفاع از جزاير آشوراده و جزاير ديگري كه در سواحل ولايت استرآباد واقع است صرف نظر نمايد ، باز حكومت جديد روسيه شوروي هم راه اسلاف خود را در پيش گرفت ، به گونه اي كه در روزگار پاياني عصر قاجاريه ( 1301 ه.ش. / 1922 م. ) هيئتي در مدت يازده ماه گفتگو ،حتي نتوانستند به خواستهاي تعيين شده قراردادهاي تحميلي روسيه بر ايران ، جامه عمل بپوشانند . به همين دليل ،بخشهايي از مرزهاي شمالي ايران ( غرب و شرق درياي مازندران ) همچنان نامشخص باقي ماند .
نخست در منطقه خراسان ( هرات ) . پس از نادرشاه ، در اين منطقه نيز آشوبهايي پديد آمد . احمدخان دراني ( يكي از سرداران او ) و پس از وي ، زمان شاه ( امير كابل ) از برجسته ترين صاحبان قدرت در منطقه گرديدند . گردش روزگار نيز به گونه اي بود كه رقابتهاي بريتانيا و فرانسه ، در ارتباط با تسخير هند و از سوي ديگر ، هماهنگي بريتانيا و روسيه در تسلط بر آسياي مركزي ، وضع منطقه را آشفته تر مي ساخت . اختلافات قومي ،گويشي ،محلي ، مذهبي وگرايشهاي حكومت طلبانه سران و شاهزادگان ، در مجموعه دولت استعماري انگلستان را بر آن مي داشت كه در بر هم زدن شرايط آرامش و دوستي وصلح در منطقه ، مستقيم و غير مستقيم ، دخالت داشته باشد ، تا آنجا كه كامران ميرزا ( پسر محمود شاه دراني ) عليه محمد شاه قاجار به منازعه پرداخت و همزمان با محاصره شهر تاريخي هرات ،يعني كليد هندوستان يا دروازه هند توسط قشون مركزي ايران و به دستور لرد او كلاند ( Lord Aukland ) ( فرمانرواي هند ) با سياستي از پيش تعيين شده ، جزيره خارك توسط قشون مجهز انگليس تصرف گرديد . همچنين بنادر خليج فارس مورد تهديد جدي قرار گرفت ، به طوري كه محمد شاه مجبور شد از محاصره هرات منصرف شود . كشمكشهاي اميران و سران افغاني ( كامران ميرزا و شجاع الملك ، پسر امير تيمور دراني ،و چند تن ديگر ) همچنان برقرار ماند . سرانجام ، يكي از آنان به نام يار محمد خان با كشتن كامران ميرزا در سال 1257 ه.ق. ( 1841 م. ) و گرفتن لقب " ظهير الدوله " از سوي محمد شاه و ايجاد هماهنگي با كهندل خان ( امير قندهار ) و برادرش كه دوست محمد خان ( امير كابل و از خاندان باركزايي ) بود ، با ابراز وفاداري به حكومت مركزي ايران ، نوعب آرامش در منطقه به وجود آورد . البته، با مخالفت بريتانيا و برپايي جنگ از سال 1255 تا 1258 ه.ق. ( 1839 – 1842 م. ) و گسيل 20000 سپاهي هندي ، افغاني و انگليسي به سر كردگي ماگناتن ( William Magnaughten Sir ) در ياري رساندن به شاه شجاع ، اين آرامش در هم شكسته شد . به رغم اينكه امير دست نشانده توسط اكبر خان ( برادر دوست محمد خان ) در شوال 1257 ه.ق. (نوامبر 1841 م. ) به قتل رسيد،محمد شاه نيز توانست كمكهاي لازم را به جبهه اصلي برساند . در نتيجه ، دوست محمد خان از دولت مركزي ايران و حتي حمايت خان خوارزم محروم گرديد . پس از پايان جنگ ، تا سال 1280 ه.ق ( 1863 م. ) انگليسيها با وي عليه ايران به مماشات پرداختند و براي جدا كردن هرات از خراسان و دخالت در امور ايران ، از او در برابر حاكمان آن منطقه ، مانند يار محمدخان ( ظهير الدوله اول ) ،محمد خان ( ظهير الدوله دوم ) ،محمد خان دراني ( دشمن ظهير الدوله دوم ) ، با سياستگريهاي سرجان لارنس ( lawrence Sir John ) در كابل سودها بردند . زماني كه دوست محمد خان خود را وابسته به دولت ايران معرفي كرد و از حسام السلطنه فرمانفرماي خراسان مدد گرفت ، قشون ايران هرات را فتح كرد و به نام ناصر الدين شاه خطبه خوانده شد . استعمارگران بريتانيايي باز با اعزام نيروي دريايي و برپايي جنگ در تنگستان بوشهر ، اولتيماتوم شديد اللحني به دولت ايران ارسال كردند . آنان آشكارا اعلام نمودند كه ايران نه تنها بايد سپاهيان خود را از هرات بيرون آورد ،بلكه خسارات وارده را هم جبران كند و غرامت نيز بپردازد . همچنين ، متعهد شود كه از تمامي دعاوي خود نسبت به هرات و ساير نقاط افغانستان ،صرف نظر نمايد.
ميرزا آقا خان نوري ( يكي از دست نشاندگان انگليس كه پس از قتل ميرزا تقي خان اميركبير در مقام صدارت قرار گرفته بود ) با اعزام فرخ خان غفاري ( سياستگري از سلك خود ) در مقام وزير مختاري به پاريس براي انعقاد قرارداد جدايي هرات از ايران ، به وساطت ناپلئون سوم ( امپراتور فرانسه ) و امضاي او و سفير كبير انگليس در پاريس ( لردكوولي ) ضربه محكمي بر پيكر حكومت مركزي ايران وارد آورد .
معاهده "پاريس " در يك مقدمه و پانزده فصل تنظيم شده كه فصلهاي پنجم و ششم آن در ارتباط با مرزهاي ايران ،بيش از ديگر فصول زيانمندي نشان داده است . در فصل پنجم تعهد شده است كه عساكر و ماموران ايران از شهر هرات و تمام مناطق افغانستان ، در ظرف سه ماه خارج شوند ، بر پايه فصل ششم ، ايران از هر نوع سلطنت به شهر و خاك هرات و ممالك افغانستان صرف نظر نمايد و اگر اختلافي ميان ايران و آن كشور پيش آيد ، بدون به كاربردن قواي جبريه به " اهتمامات دوستانه دولت انگليس " رجوع نمايند .
بدين سان ، دولت استعماري بريتانيا با ايجاد حريم امنيتي ، براي حفظ هندوستان به هدف خود رسيد و موجد پديد آمدن مرزهايي شد كه از لحاظ جغرافيايي ، اجتماعي و انساني بيانگر ناهماهنگيهاي كامل مي باشد .
دوم ،در منطقه سيستان و بلوچستان . به دنبال قرارداد تحميلي ياد شده ، انگليسيها توجه خود را به بخشهاي سيستان و بلوچستان معطوف كردند . اين منطقه نيز بعد از قتل نادر در دوره زنديه و اوايل قاجاريه ( به علت عنايت حكومتهاي مركزي به ديگر نقاط كشور ) در آشفتگي قرار داشت .
خوانين منطقه ، همچون محمد علي خان سيستاني نهرويي و دوست محمد خان بلوچ ، گاه مخل آسايش مردم مي شدند ، اما اگر دولت مركزي هشيار مي بود ،( چون عصر امير كبير با نصب شاهزاده تهماسب ميرزا مويد الدوله به حكومت كرمان ، با كمك عبداله خان صارم الدوله ) ، امنيت نسبي برقرار مي شد . در غير اين صورت ، انگليسيها مترصد فرصت بودند تا از آشوبها و فتنه هاي محلي بهره برداري نمايند . از آن ميان ، با قيام نصير خان بلوچ عليه انگليستان و سرانجام ، انعقاد قرارداد وي با دولت بريتانيا در سال 1271 ه.ق. ( 1854 م. ) خود و خاندانش ، تحت الحمايه استعمار در آمدند .
پس از وي برادرش ( ميرخدادادخان ) با قرار دو برابر كردن " مقرري " خود ، وضعي پيش آورد كه نفوذ انگلستان گسترده تر گردد .
تحديد مرزهاي شرقي ايران
از شمال تا جنوب در اين دوره با نابسامانيهاي فراواني ، از " دهانه ذوالفقار " ( جايي كه ايران و افغانستان و شوروي سابق تلاقي دارند ) آغاز مي گردد. تا جنوبي ترين نقطه مرزي مشترك با افغانستان ، " كوه ملك سياه " است كه ايران و افغانستان و پاكستان امروز ( بلوچستان انگليس ) در آن برخورد مي نمايند . اين فاصله كه حدود 855031 كيلومتر است ، به سه مسافت و سه حكميت تقسيم شد كه دو قسمت آن ، متعلق به دوره قاجاريه است . تعيين حد و مرز ،با حكميت ماكلين ( Maclean ) ( كنسول انگليس در مشهد ) و با شركت ميرزا محبعلي خان ناظم الملك ( كارگزار خراسان ) و پسرش ( ميرزا جهانگير خان ) ، ميرزا محمد علي خان سرتيپ مهندس و پسرش ( ميرزا عبدالرحيم خان كاشف الملك ) و حاج مهديقلي ميرزا سهام الملك از طرف ايران و ژنرال غوث الدين خان همراه چند تن از قضات و خوانين هرات از جانب افغانستان ،از " از دهانه ذوالفقار " تا منتهي اليه جنوبي كوه يال خر ، در سال 1308 ه.ق. ( 1891 م. ) انجام شد . تحديد حدود با حكميت كلنل ماكماهون ( Col. Sir Henry Mac Mahon ) انگليسي ، كه مربوط به سال 1323 ه.ق. ( 1905 م. ) و در ارتباط با بخش دوم و مربوط به سيستان تاريخي است ،از آخرين نقطه تعيين شده توسط كلنل ماكلين شروع مي شود و در مسافتي به درازاي 282 كيلومتر خاتمه مي يابد . سرفردريك گلد اسميت ( Sir Fradric Godlsmith ) ( نماينده انگليس و مدير تلگرافات در ايران ) با كمك ماژورلووت ( Lovett ) مقدمات تصميم را فراهم آوردند . بخشي در حدود 950 ميل مربع با جمعيتي در حدود 45 هزار نفر در ايران تعلق يافت و بخشي ديگر كه در ساحل راست رود هيرمند بود ، به كشور جديد التاسيس افغانستان داده شد . پس از پايان سلطنت قاجاريه در متن پروتكلها و تعيين قسمتهايي از مرز نيز دگرگونيهايي پديد آمد . بقيه بخش مرزهاي شرقي ايران در دوره قاجاريه ،از "كوه ملك سياه " ( يعني نقط تلاقي سه كشور افغانستان و ايران وبلوچستان انگليس ) تا خليج گواتر در درياي عمان كه شرقي ترين نقطه مرزي ايران در جنوب كشور به شمار مي رود ، تحديد نگرديد و با اعمال قدرت سياسي انگليس ، در دهه هاي بعد نيز ( حتي پس از تشكيل دولت پاكستان) مرزهاي منطقه به طور دقيق نامشخص باقي ماند .
در غرب ( عثماني ، تركيه و عراق ) از دير باز به دلايل مذهبي و اجتماعي ( ايلات و عشاير ) و سياسي ( پناهندگيها ) و اقتصادي ( معضلات دادوستد ) در اين منطقه كشمكشهايي مرزي پديد آمده است . در دوره قاجاريه نيز ، با خواستهاي گوناگون دو قدرت مسلط استعماري ، يعني روس و انگليس و رفابتهاي آنها ، مشكلات گذشته مردم وسيعتر گرديد .
پس از آشكار شدن ناتواني ايران در جنگهاي ايران و روس ، با اينكه عباس ميرزا و برادرش ( محمد علي دولتشاه ) توانستند در جنگهاي 1221 تا 1227 ه.ق. ( 1812 – 1806 م. ) بسياري از شهرهاي ارمني نشين عثماني را تسخير كنند و حتي نبرد را به محاصره بغداد بكشانند ، سرانجام سيطره جويي روس و انگليس ايران را در تنگنا قرار داد.
نخستين عهد نامه مرزي ايران و عثماني در عصر فتحعلي شاه ( 1237 ه.ق. / 1822 م. ) در ارزنه الروم ( ارز روم ) امضا شد و در اين راستا ، به نظر مي رسيد كه مرزهاي طرفين از آرارات تا مصب اروند رود روشن و تغيير ناپذير خواهد ماند ، اما اختلافات ريشه دار گذشته در سراسر مرز ، خاصه در اماكن كردنشين شمالي و عرب نشين جنوبي ( خوزستان ) سامان گرايي لازم را به وجود نياورد .
پس از مرگ فتحعلي شاه ، روسها و انگليسيها به انگيزه هاي سياسي ( نياز به آرامش براي قفقاز و خليج فارس ) كنفرانس دوم ارز روم را به شرح زير پديد آوردند :
هيئت ايراني به سركردگي ميرزا تقي خان امير نظام ، هيئت عثماني به سركردگي نوري افندي و پس از وي سعدالله انور افندي ، هيئت انگليسي كلنل ويليامز ( Col.Williams ) و هيئت روسي كلنل دينس ( Col . Dainese ) . همزمان ، انگليسيها عده اي زمين شناس و باستان شناس نيز همراه خود آورده بودند و سراسر مرزهاي ايران را مرد شناسايي علمي – فني – تا ريخي قرار دادند . با پديد آمدن انواع مشكلات براي هيئت ايراني و كشته شدن چراغعلي خان زنگنه ، سرانجام در شانزدهم جمادي الثاني سال 1263 ه.ق. ( دوم ژوئن 1847 م. ) عهدنامه اي در يك مقدمه و نه ماده انعقاد يافت كه ميرزا تقي خان امير نظام و انور افندي ، آن را امضا كردند . برپايه بند دوم اين قرارداد ، ارضي ولايت زهاب ( غربي ) به دولت عثماني و ارضي جباليه و دره ( شرق زهاب ) به دولت ايران تعلق يافت و در ولايت سليمانيه ايران از هرگونه ادعايي صرف نظر نمود . دولت عثماني نيز تعهد كرد كه از بندر محمره ( خرمشهر ) و جزيره الخضر و جانب يسار اروند رود چشم بپوشد . بدين سان ، اختلافات به ظاهر پايان يافت و با اينكه سال بعد از امضاي قرارداد ، دولت عثماني نوعي اشكال تراشي به وجود آورد ، اما ،" مامورين دولتين واسطه " پاسخ لازم را دادند .
از آن زمان تا فروريختگي دولت عثماني ( 1332 ه.ق. / 1914 م. ) چندين كميسيون تحديد مرز به شرح زير تشكيل گرديد : در سال 1266 ه.ق. ( 1850 م. ) در اجراي فقره سوم عهد نامه ارزروم در همان سال به منظور تهيه و ترسيم نقشه هاي سر حدي در چهار سال ( 1270 – 1265 ه.ق. / 1853 – 1849 م. ) در سال 1293 – 1292 ه.ق. ( 1875 – 1876 م. ) و در سال 1323 ه.ق. ( 1905 م. ) . در رفع پاره اي از مشكلات مرزي در سال ، 1329 ه.ق ( 1911 م. ) در سال 1330 ه.ق. ( 1912 م. ) در تحديد سرحدات و حل وفصل امور فني ، در سالهاي 32 – 1331 ه.ق. ( 1914 م. ) در مقدمات پروتكل استانبول و مقاوله نامه قسطنطنيه و سرانجام در همان سال ( 23 صفر 1331 ه.ق. / 21 ژانويه 1914 م. ) كميسيوني در محمره ( خرمشهر ) با شركت نمايندگان ايران ( اعتلاء الملك ، جليل الملك، منصور السلطنه عدل ) ،عثماني ( عزيز سامح بيك ، عبد الحميد بيك ) ،انگليس موسيووارا تيسلاو ( Wrattislaw ) و كاپيتن ويلسون ( A.T. Wilson ) روسيه موسيومينورسكي ( V.Minorsky ) ، موسيو بلايف ( D.Beleiew ) برگزار شد .
البته لازم به ذكر است كه در تمام جلسه ها و كميسيونها مسائل مرزي غرب ايران فيصله نيافت و پس از جنگ جهاني اول و سرانجام با ايجاد دو كشور تركيه و كشور نو ساخته عراق ،اختلافات ارضي و كشتيراني در اروند رود و سواحل غربي خليج فارس ( مصب اروند رود ) همچنان تداوم يافت .
در بخشهايي جنوبي كشور ( درياي عمان و خليج فارس ) پس از قتل نادر شاه به خصوص پس از مرگ كريم خان زند ( 1193 ه.ق. / 1779 م. ) آشفتگي خليج فارس و آبهاي ساحلي درياي عمان شدت يافت و با ورود سرجان مالكم ( Sir John Malcolm ) ، نفوذ انگلستان فزونتر شد . با اينكه اندك نظمي در عصر مستعجل ميرزا تقي خان ، در امنيت مرزهاي جنوبي پديد آمد اما دربرابر دسيسه هاي استعماري و بهانه مزورانه مبارزه با برده فروشي و برقرار كردن رابطه هاي آشكار و پنهان با يكايك شيوخ يازده گانه عرب ،ايران قادر نگرديد در مقابله با انگلستان ( كه مالك الرقاب درياخاي جنوبي شده بود ) استقلال تام نشان دهد . والي ناآگاه فارس ( حسينعلي ميرزاي فرمانفرما ) با انعقاد پيماني با كاپيتان بروس ( Bruce ) حفظ امنيت خليج فارس را برعهده دولت انگلستان نهاد . اين كشور هم در همان سال ( 1234 ه.ق. / 1819 م. ) با آوردن ناوگاني مركب از شش كشتي جنگي و سه هزار ملوان به فرماندهي سرويليام گرانت كاير ( Grantkair Sir William ) ، حاكميت عملي بر خليج فارس را از آن خود كرد . جزاير خليج فارس ( از آن ميان بحرين ) زير نظر نيروهاي نظامي انگليس قرار گرفت و آن دولت نيز با گسيل اعراب " برالعرب " و جلوگيري از اقامت ايرانيان و انعقاد قراردادهاي استعماري با شيخ جديد الورود آل خليفه ( شيخ محمد بن خليفه ) توسط فليكس جونز (Felix Jones ) ق حاكميت ملي ايران را به طور عملي مخدوش گردانيد .
در سالهاي 1310 – 1297 ه.ق. ( 1892 – 1880 م. ) يعني دوره ناتواني ناصرالدين شاه ، انگلستان از شيخ بحرين تعهداتي گرفت كه ايران را در تنگنا قرار مي داد. در سال 1292 ه.ش. ( 1914 م. ) ،يعني در آغاز جنگ جهاني اول ، تمامي بحرين تحت الحمايه انگليس شد . يكي از چهره هاي مشهور استعمار انگلستان ،يعني چارلزبلگريو( Sir Charles Belgrave ) بيش از چند دهه بر آنجا و ديگر مناطق حساس خليج فارس حاكميت يافت . البته ، هيچ يك از دولتهاي قاجاري بر اين جدايي و از ميان رفتن حقوق ملي ايرانيان نه در خليج فارس و درياي عمان و نه در مرزهاي آبي 1830 كيلومتري كشور صحه ننهادند .
پايان سخن
مرزهاي ايران از چهارسو ( پس از عصر صفوي ) به خصوص ، براي دوره كوتاه مدت ، با روي كارآمدن حكومتهاي قومي و منطقه اي و ورود استعمار و سلطه گريهاي بيگانه ، دگرگونيهاي فراوان يافت ، ايل قاجار كه در بخشهايي از ايران بساط سلطنت گسترانيده بود ، بيش از ديگر سلسله هاي محلي توانست مرزهاي حكومتي خود را به مرزهاي جغرافيايي – فرهنگي نزديك سازد . اما ، در برابر سيطره هاي خارجي بر ساختارهاي سنتي ، توان پايداري را از دست داد و مرزهاي كشور را به گونه اي درآورد كه تحليل علمي آن بدون در نظر گرفتن " اصل موازنه ها " و برخورداري سياسي درون جامعه اي و برون جامعه اي ، نا ممكن گرديد .
در شمال غربي ، با تحميل معاهده هاي گلستان و تركمانچاي ( قفقاز ) و در شمال شرقي ، با تحميل معاهده 1881 م. ( ماوراءالنهر و خراسان ) ، روسيه بر بخشهايي از ايران سلطه يافت و با اينكه بلشويكها به " غاصبانه " بودن سياست دولت تزاري سابق اقرار كردند ، اما مرزبنديها با اندك تفاوتي ، به همان ترتيب باقي ماند . حتي آن بخشهايي كه شوروي متعهد به بازگرداندن آن شده بود ( فيروزه ) هيچ گاه به ايران منضم نگرديد . در شرق شمالي ، با تحميل معاهده پاريس ( هرات و افغانستان ) و در شرق جنوبي، با حكميتهاي يك سويه ( بلوچستان ) ، منافع استعماري انگلستان در آسياي مركزي و هندوستان تامين شد . در غرب بين دو كشور نيرومند ايران و عثماني كه در سراشيب سقوط قرار گرفته بودند ، در برابر تصميم گيريهاي دولتهاي روس و انگليس ( در مسير حفظ منافع استعماري خود در قفقاز و خليج فارس ) مرزهايي ساخته شد كه نه در آن روزگار و نه در عصر پديد آمدن دو كشور تركيه و عراق ،آرامش و رضايت را به وجود نياورد .
در جنوب، با اينكه خليج فارس همواره مرزي طبيعي بود و گاه به صورت درياي داخلي ايران به شمار مي رفت. اما سراسر اين آبها هيچ گاه از آسيب استعمارگران به دور نماند كه به طور نمونه مي توان به ماجراي بحرين اشاره كرد .
در نتيجه تمام مرزهاي ايران را در قلمرو قاجاريه مي توان با شناختي كامل مرتبط با خواستها و منافع و مطامع كانونهاي قدرت برون مرزي دانست . همچنين ، عوامل جغرافيايي – نژادي – فرهنگي را نه تنها در تركيب بنديهاي مرزي كارساز نشمرد ، بلكه در خدمت گرايشهايي قلمداد كرد كه حكومتهاي منطقه اي در مكانيسم سلطه پذيري به موجوديت و قدرت آنها تن در دادند و با تاييد آن گرايشهايي قلمداد كرد كه حكومتهاي منطقه اي در مكانيسم سلطه پذيري به موجوديت و قدرت آنها تن در دادند و با تاييد آن ديد آوردند . 1 . در شمال 2. در شرق 3. در غرب 4 . در جنوب
