قوه قضائيه :
بر اساس بندهاي يكصدو بيست و نهم تا يكصدو چهلم قانون اساسي قطر ، حاكميت قانون ، اساس حكومت در دولت قطر مي باشد. شرافت قضات و نزاهت و عدالت آنان ضمانتي براي حقوق و آزاديها است. قوه قضائيه مستقل مي باشد و دادگاهها با انواع ودرجات مختلف، عهده دار مسئوليت آن مي باشند.
قوه قضائيه احكام خود را طبق قانون صادر مي كند و قضات مستقل مي باشند و هيچ قدرت ديگري بجز قانون برآنان حاكم نيست و هيچ ارگاني نمي تواند در مسايل و يا روند دادرسي و عدالت مداخله نمايد.
قانون، دادگاهها را با توجه به تنوع ودرجات و نيز صلاحيت واختيارات آنها تنظيم مي كند. دادگاههاي نظامي بجز موارد برقراري حكومت نظامي، تنها به آن دسته از جرايم نظامي كه افراد نيروهاي مسلح و انتظامي مرتكب مي شوند، در حدود و چارچوبي كه قانون آنرا تعيين مي نمايد ، منحصر مي گردد.
جلسات دادگاهها علني مي باشد , مگر اينكه دادگاه بخاطر مراعات نظم عمومي و يا عفت عمومي جامعه تصميم بگيرد جلسات را بصورت غير علني برگزار نمايد.
در هرصورت قرائت حكم در جلسه علني خواهد بود. قضات را نمي توان از كار خود عزل نمود , مگر در حالتهائي كه قانون مشخص خواهد كرد. قانون همچنين احكام مربوط به قضات و تأديب آنان را تنظيم مي نمايد.عفو و بخشش حق مسلم و تضمين شده همه مردم است. قانون اقدامات وچگونگي استفاده از اين حق را تعيين مي كند.
دادستان عمومي دعواهاي عمومي را به نيابت از جامعه بر عهده دارد و ناظر بر امور ضابطين قضائي است و در اجراي قوانين جنائي كوتاهي نخواهد كرد . قانون سازمان مزبور و شرح وظايف آن را تنظيم مي كند و شرايط و ضمانتهاي مربوط به كساني كه عهده دار وظايف آن مي باشند، مشخص مي نمايد.
قضات داراي يك شوراي عالي مي باشند كه عهده دار حسن جريان اعمال دادگاهها ونهادهاي تابعه و همكار آن مي باشد . قانون چگونگي تشكيل شوراي عالي،اختيارات وصلاحيتهاي آنرا مشخص مي كند. قانون ارگان ذيربط درحل و فصل منازعات اداري را تعيين و اساسنامه و چگونگي اعمال آنرا مشخص مي نمايد.
چگونگي رسيدگي به اختلافات ناشي از اختصاص دادگاهها در منازعاتي كه از صدور احكام نشأت مي گيرد، قانون تعيين مي نمايد و قانون ارگان قضائي ذيربط در حل وفصل اختلافات ناشي از مطابقت قوانين ولوايح با قانون اساسي و نيز اختيارات آنها و چگونگي رفع تظلمات و اقدامات متعاقب آنرا تعيين ميكند . قانون همچنين آثار حكم ناشي از عدم مطابقت با قانون اساسي را مشخص مي نمايد.
قوه قضائيه نيز زير نظر وزير دادگستري كه ناظر بر اجراي قانون مدني است، فعاليت مي كند و وزارت دادگستري عملكرد دادگاهها و قضات را سازماندهي و نظارت مي كند. قوانين قضايي اين كشور كاملاً بر اساس اصول و مباني اسلامي تعيين شده است.
بر اساس قانون مصوب سال 2003 در مورد قضات، چند دسته دادگاه يا محاكم شامل دادگاه تشخيص ، دادگاه استيناف ، دادگاه بدوي و دادگاه شرعي مي باشند.