«حساب‌داری و حساب‌رسی در زمان هخامنشیان»

[kuruš]

نخستین مدرک کشف شده حساب‌داری در جهان، لوحه‌های سفالین از تمدن سومر در بابل‎ (Babylon) ‎است و ‏قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد می‌رسد و از پرداخت دست‌مزد‎ ‎تعدادی کارگر حکایت دارد‎.‎ تعدادی از اشیای شمارشی به شکل مخروط، کُره (تیله) و میله (باتونه) به دست آمده است. علاوه بر شوش، در «چغامیش» در نزدیکی شوش نیز داده‌‌هایی مثل مهره‌‌ها و گلوله‌‌های شمارشی و هم‌چنین گل‌نوشته‌‌های اقتصادی که نشان‌دهنده شمارش است، به‌دست آمده است. در تخت جمشید و با یافتن حدود ۳۰ هزار لوح گلی که به خط ایلامی بوده، اطلاعات گرانب‌هایی را ارایه کرده است. این لوح‌ها متعلق به «بایگانی دیوانی داریوش» بوده است. متن این لوح‌ها بیش‌تر کوتاه و حاوی مطالبی درباره درآمدها و هزینه‌هاست.

ایرانیان قرن‌ها به خبرگی و مهارت در امور مالی، محاسباتی و حساب‌داری، زبان‌زد جهانیان بوده‌‌اند. به‌طوری که نظام مالی و اداری امپراتوری بیزانس در قرن هفتم میلادی، به تقلید از اصلاحاتی بوده که در قرن ششم میلادی در تشکیلات مالی، اقتصادی، پولی و حساب‌داری ایران به دست «انوشیروان» صورت گرفته است. نخستین مهارت‌ها در گستره موضوع‌های مالی، بانکی و حساب‌داری در ایران را به استناد اوح‌های کشف‌‌شده در «بابل» و به دوران «فریدون» نسبت می‌‌دهند. در دورانی که می‌‌توان بابل را پایتخت ایران به حساب آورد، اسناد و قراردادهای مالی مهم نوشته بر گل را در کوره می‌‌پختند تا از خطر نابودی ایمن بماند. مخارج بزرگان دربار و حتا شخص پادشاه، بدون استثنا و به‌دقت بازبینی و حساب‌رسی می‌‌شده است.
در لوح‌های فراوان گلی که از قسمت خزانه تخت‌جمشید به‌دست آمده است، روشن می‌‌شود که در زمان حکومت هخامنشیان سازمان اداری گسترده و منظمی وجود داشته که به همه زمینه‌‌های اقتصادی و اجتماعی کشور رسیدگی می‌‌کرده است. صورت کارگاه‌‌های خیاطی و فرش‌با‌فی و مبل‌‌سازی و میزان محصول کشت‌زارها، دام‌داری‌‌ها و سهم ماهانه هر یک از کسانی که به کار مشغول بوده‌‌اند و ده‌ها حساب دیگر در مرکز استان‌ها نگه‌داری می‌‌شده است. الواح و اسناد پرسپولیس جنبه داستانی و روایتی ندارد، بلکه واقعیت عینی در این اسناد به وضوح مشخص است. عمده این اسناد، به دو بخش تقسیم می‌شود:

1- «الواح استحکامات» (قلعه)، مربوط به عملیات گردآوری، انبارداری و توزیع مواد غذایی و آذوقه است. استفاده‌کنندگان از این مواد عبارت بوده‌‌اند از شاه و خانواده او، صاحب منصبان رتبه دیوانی (سازمان اداری)، «کاهنان» (یا خدمت‌گذاران دینی)، چارپایان و به‌خصوص کارگرانی که در دبیرخانه‌‌ها و تاسیسات کشاورزی روستاها و کارگاه‌‌های تبدیل مواد پرسپولیس کار می‌‌کردند. این الواح در یک زنجیر دراز تحویل جیره‌‌های غذایی به افراد و گروه‌‌هایی که از نقطه‌‌ای به نقطه دیگر امپراطوری سفر می‌کردند، ثبت شده است. در سه مجموعه دیگر از الواح، نامه‌‌ها، یاداشت‌های روزانه و صورت‌حساب انبارها نوشته شده است.
2- «الواح خزانه»، مربوط به واریز جیره به صنعت‌کارانی است که در کارگاه‌های دوران داریوش و خشایارشا و اردشیر اول کار می‌‌کرده‌‌اند. در سال‌های ۴۹۴-۴۹۳ قبل از میلاد، بخشی از جیره آن‌ها به صورت پول و نه به‌شکل محصولات غذایی، به آن‌ها پرداخت می‌‌شد.
محتوا و مضمون لوح‌های تخت‌جمشید این باور را پیش روی قرار می‌‌دهد که «اسناد داخلی و حساب‌داری» کارکنان تخت‌جمشید، در واقع یک بایگانی اداری بوده است. شکل ظاهری این لوح‌ها تقریبن به اندازه «یک کف دست» است و بر روی گل خام نوشته و نگه‌داری می‌شده‌‌اند. هر لوح در چند نسخه نوشته می‌‌شده تا برای بایگانی ادارات دیگر به شهرهای مورد نیاز ارسال شوند. یک نسخه نیز در تخت جمشید نگه‌داری می‌‌شد. ایرانیان در ساختن انوع «مُهر» نیز خبره بوده‌‌اند. این اسناد به دقت طبقه‌‌بندی و بایگانی و رونوشتی از آن به نواحی و شهرها فرستاده می‌‌شده است.
در زمان فرمان‌روایی داریوش، اسناد دیوانی به خط ایلامی نوشته می‌‌شد. خشایارشا نیز همین روش را داشت. هنوز هم از زمان اردشیر، اسناد محاسبات دیوانی به خط ایلامی بر جای مانده است. در دوره تمدن ایلامی نیاز به استفاده از فنون مالی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. آن‌چه از کاوش‌های علمی در دوره ایلامی به اثبات رسیده، وجود املاک وسیعی است که از طرف طبقه حاکم به خدایان اهدا می‌شد و این املاک در اختیار کاهنان قرار می‌‌گرفت. بنابر‌‌این به‌دلیل وجود «درآمد»، ضرورت جمع‌بندی اطلاعات حساب‌داری نیز احساس شد. شواهد نیز تاییدکننده این واقعیت است. به‌عنوان مثال، طبق سندی که از «شوش» به دست آمده، مشخص شده است که الهه ایلامی «انونیتوم» یک مزرعه بزرگ را با احترام توسط کاهن خود اجاره داده است.
در عصر هخامنشیان و به‌ویژه در دوران داریوش اول، نظام اقتصادی به گونه‌‌ای سامان‌یافته بود که دولت هرگز با «مشکلات مالی» برخورد نمی‌‌کرد و در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشار سنگین نبودند. نکته درخور توجه دیگر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی عصر داریوش، تعیین «منبع خراج» از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالت‌ها بود. داریوش نخستین کسی است که دفتر دولتی خراج‌گذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالت‌ها را مشخص و منتشر کرد تا همه ایالت‌ها از میزان خراج اطلاع داشته باشند.
تاریخ‌نگارانی نظیر «هرودوت» که از عصر هخامنشیان روایت کردند، اشاراتی به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها کرده‌اند، ولی کم‌تر وارد جزییات شده‌اند. تنها منبعی که اطلاعات به نسبت جامعی از اوضاع اقتصادی هخامنشیان ارایه کرده، اثری است به نام «اقتصادها» که یکی از نمایندگان مکتب ارسطو آن را تالیف کرده و به ارسطوی دروغی معروف است، که تنها در این کتاب است که یک تحلیل کلی از نظام اقتصادی هخامنشیان یافت می‌شود. در عصر هخامنشیان و به ویژه در دوره داریوش اول نظام اقتصادی به گونه‌ای سامان یافته بود که دولت هرگز با مشکلات مالی برخورد نمی‌کرد و در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشار سنگین نبودند.
«پیر بریان»، ایران‌شناس فرانسوی در کتاب امپراتوری هخامنشی می‌نویسد: «علت علاقه نویسنده «اقتصادها» به هخامنشیان این است که به یونانیان امکان تعمق در یک نمونه از تشکیلاتی را می‌دادند که در آن برخلاف دولت شهرهای یونانی، دولت هرگز با مشکلات مالی برخورد نمی‌کرد.» یکی از نکات جالب توجه در عصر هخامنشی تنوع منابع درآمدی دولت است. در «اقتصادها» به شش منبع اشاره شده که عبارتند از: خراج، هدایا، منافع حاصل از اماکن تجاری، مالیات بر زمین، عوارض گله‌داری مالیات صنعت‌گری. نکته قابل توجه دیگر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی عصر داریوش، تعیین منبع خراج از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالات است. داریوش هم‌چنین نخستین کسی است که دفتر دولتی خراج‌گذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالات را مشخص و منتشر کرد، تا همه ایالات از میزان خراج اطلاع داشته باشند.
لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید، از نظام دست‌مزدها در زمان دایوش اطلاعات جالبی به دست می‌دهد. طبقه‌بندی دست‌مزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان «مدرن» است که گاه پیش‌رفته‌تر از امروز به نظر می‌آید. کارمندان دیوانی دو رده بسیار متفاوت دارند، اربابان و آزادان و خدمت‌کاران و پادوها. در «اوستا» در باره مزد کارگران یا حق‌ زحمه، از چارپایان ذکر شده است، چنان که در فصل هفتم «وندیداد» در چند قسمت، از «حق‌القدم» پزشک یاد شده است. در دوران هخامنشی، دادوستد و پرداخت مواجب و مزد کارگران و صنعت‌گران بیش‌تر «جنسی» بود و «گوسفند» پایه و میزان پرداخت بوده است. هم‌چنین، مقداری از آن را به «شکل» (Shekel) و بقیه را به تناسب مزد، گوسفند داده‌اند یا آن را فقط با پول رایج هخامنشی یعنی «شکل» پرداخته‌‌اند. طبقه‌بندی دست‌مزدها، بسیار غنی و از جهاتی چنان مدرن است که گاه پیش‌رفته‌‌تر از امروز به نظر می‌آید.
«کارمندان دیوانی» نیز دو رده بسیار متفاوت داشته‌اند. اول اربابان و آزادان، دوم خدمت‌کاران و پادوها. مزد کارگران به‌طور عمده به صورت «جنسی» پرداخت می‌‌شد و پایه اصلی محاسبه آن «جو» (به‌عنوان سکه) و حداقل مزد یک مرد، ۳ (سه) «بن» جو در ماه بود. یک «بن» برابر با ده «دقه» و هر دقه برابر با، هم حجم 97.0 لیتر جو (تقریبن معادل یک کیلوگرم جو) بود. بنابراین یک «دقه» نزدیک به هم حجم یک لیتر جو می‌‌شد که به زحمت از آن نیم کیلو نان می‌‌پختند. پایین‌‌ترین سطح حقوق، یعنی هم حجم ۳۰ لیتر جو در ماه، به خدمت‌کارها و پادوها تعلق می‌‌گرفت که با دست‌مزد «کارگران خارجی» هم‌‌سطح بوده است. از این کارگران که از لیکیه، تراکیه و یا از بلخ می‌‌آمدند، بیش‌تر برای برداشت محصول استفاده می‌‌شد.
همه کارگرانی که حداقل جیره را می‌‌گرفتند، به عناوین و مناسبت‌های گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به‌طور منظم، شاید هر دو ماه یک بار «پاداش» دریافت می‌کردند که اغلب هم حجم یک لیتر جو و نیم لیتر نوشیدنی بود. به این پاداش‌ها باید جیر‌‌ه‌‌ای را که «دیوان اداری» به نام «کمک شاهانه» به کارگران می‌‌داد، افزود. تقسیم این کمک‌ها به عهده سرپرست ویژه‌‌ای بود که «مفتش» خوانده می‌‌شد. میزان دریافتی گروهی از حقوق‌‌بگیران رده‌‌های بالا، چشم‌‌گیر بود و از همه بالاتر دریافتی «رییس تشریفات» بود که همه «تشکیلات دیوانی پارس» یعنی هسته مرکزی حکومت ایران، را زیر نظر داشت. حقوق ماهانه او، عبارت از هم حجم ۵۴۰۰ لیتر جو، ۲۷۰۰ لیتر نوشیدنی و ۶۰ راس بز یا گوسفند بود.

تا مدت‌های دراز چنین گمان می‌‌رفت که تخت‌جمشید تنها به‌منظور نشان دادن قدرت داریوش و جانشینان وی برای برگزاری جشن‌ها و آیین نوروزی بناشده است، در صورتی که اکنون به کمک «الواح دیوانی» مشخص شده که تخت جمشید، «مرکز کل سازمان اداری و مالی پارس» بوده به‌طوری که سررشته تمام امور مالی در تخت‌جمشید به هم می‌‌پیوسته است. در این تشکیلات پیچیده، هر «مامور دیوانی» موظف بوده است.
در هر سفر همیشه لوح ماموریتی مُهر شده را به هم‌راه داشته باشد که در این لوح قید می‌‌شد دارنده آن از سوی چه مقامی ماموریت دارد و باید چه مسیری را طی کند و چه میزان آرد، نوشیدنی و گوشت برای زمان ماموریت خود و هم‌راهان زیر دستش باید در مسیر ماموریت از خزانه‌‌های پادشاه دریافت کند. بدون تردید سهم عمده‌‌ای از شکوه دوران داریوش هخامنشی را می‌‌توان نتیجه دقت، کنترل، نظارت و سیستم منحصر به فرد «اداری و مالی» آن دوره به حساب آورد. «حساب‌داران خبره» که در پارسی باستان «همره کره» (Hamarak) نامیده می‌‌شدند، سیستم حساب‌داری منظم و دقیقی ایجاد می‌‌کردند و به‌طور سالانه، خزانه‌‌های کشور را مورد حسابرسی قرار می‌‌دادند.
یکی از بلندپایه‌‌ترین مقامات سازمان مالی هخامنشی، خزانه‌‌دار بوده است. این عنوان به فارسی باستان «گنزه بره» (Ganzabara) خوانده می‌‌شد. خزانه‌‌های کشور زیر نظر «خزانه‌‌دار» تخت‌جمشید که مسوول اداره کردن «نوزده خزانه» در کل کشور بود، قرار داشت. انبوهی از افراد متبحر و آموزش دیده در «امور مالی، حساب‌داری و حساب‌رسی» در این خزانه‌‌ها مشغول به کار بوده‌‌اند. خزانه‌‌ها علاوه بر جمع‌آوری و نگه‌داری اموال نقدی و جنسی، مسوولیت نظارت مستقیم در تولید انواع محصولات را نیز به عهده داشته‌‌اند. تعداد کارگران خزانه در خزانه‌‌های مختلف، گوناگون بوده است. مثلن خزانه شیراز تا ۲۳۱ کارگر داشته و یا در تخت‌جمشید در یک سال، از ۱۳۴۸ کارگر خزانه نام برده شده است. «کرکیش» (Karkis)، «چوته یاوده» (Cutayavda) و «برته کامه» (Bartakama) بدون شک سه تن از خزانه‌‌داران نامی زمان داریوش بوده‌‌اند که علاوه بر آن‌که منشا تحولات شگرفی در نظام مالی، حساب‌داری و حساب‌رسی داریوش شدند، امپراتوری وسیع و قدرت‌مند هخامنشی را به مدت بیش از دویست سال به قدرت بی‌رقیب جهانی تبدیل کردند.
نظام کنترل هخامنشی تنها در جمع‌آوری و بایگانی سندها خلاصه نمی‌‌شد، بلکه هر دو ماه یک بار باید گزارشی از عمل‌کرد همه حوزه‌‌ها تهیه می‌‌کردند. این روند، کار کنترل مرکزی در تخت جمشید را آسان‌تر می‌‌کرد. خوش‌بختانه به‌تصادف، در میان لوح‌‌های به‌دست آمده گاهی هم سندهای یک حوزه و هم گزارش جمع‌‌بندی (دو ماه یا سالانه) این سندها موجود است. مثلن از حوزه «کردوشوم» (Krdusum) در منطقه ایلام، گزارش عمل‌کرد دو ماه سال بیست و دوم، (۵۰۹ پیش از میلاد) به‌دست آمده است. از اغلب «سندهای منفرد» این محل گزارش جمعی نیز در دست است. برای «سندهای متفرق»، نمونه‌‌ای نیز از گزارش سالانه در دست است. در این گزارش، همه «دریافت‌ها و پرداخت‌های» یک سال در یک‌جا جمع شده است. بدیهی است که لوح‌‌های گزارش دو ماهه یا سالانه، اندازه بزرگ‌تری داشته‌‌اند.
در تسویه حساب‌ها گاهی به «اعداد منفی» برمی‌‌خوریم. برای مثال، در سال ۵۰۲ پیش از میلاد در آبادی «پرمیه» برای یک حق‌الاجاره ۲۲۳۰ لیتری جو، ۴۰۰ لیتر کسری ثبت شده است. معمولن این کسری‌ها را در سال‌هایی که محصول زمین به‌تر بوده است، باز پس می‌‌گرفتند. ظاهرن این مقدار اضافی از طرف دیوان به صورت قسط بدهی محاسبه شده است. در برخی از حساب‌رسی‌‌ها، بخش معینی برای «دریافت‌های اضافی» به چشم می‌‌خورد. موقعی که از این گزارش‌ها به تعداد زیادی برای یک سال معین در دست باشد، پی می‌‌بریم که آن سال باید سال وفور نعمت و سال «بازپرداخت دیون» بوده باشد.
ثبت هزینه‌‌ها در هر ایست‌گاه پستی به وسیله یک نفر «حساب‌دار» که با در اختیار داشتن گِل تازه، آماده ثبت «هزینه‌‌ها و روی‌دادهای مالی» بوده، انجام می‌‌شده است. ماموری که مُهرش را پس از دریافت جیره بر لوح می‌‌زد، باید دو لوح دیگر را نیز مُهر می‌‌کرده است. زیرا از هر سند دو رونوشت دیگر تهیه می‌شده که یک نسخه برای «واحد حساب‌رسی و نظارت» محلی که جیره تحویل می‌‌شده، ارسال می‌‌گشته و نسخه دیگر به‌طور مستقیم به مرکز تخت جمشید برای «ثبت و کنترل» فرستاده می‌‌شده است. نحوه نگه‌داری این اسناد بسیار درخور توجه است.
این اسناد را بر اساس مکان، سال و موضوع طبقه‌بندی کرده و در سبدهای مخصوصی قرار داده و سپس آن‌ها را در قفسه‌‌هایی می‌‌گذاشتند و برچسب مخصوصی بر آن می‌‌زدند و هر دو ماه یک بار گزارشی از عمل‌کرد حوزه‌‌ها تهیه می‌‌کردند تا کنترل، نظارت و تهیه صورت‌های مالی سالانه مرکزی آسان شود. در گزارش سالانه، همه دریافت‌ها و پرداخت‌های یک سال در یک گزارش جمع‌بندی، و در نهایت صورت وضعیت مالی تهیه می‌‌شد. این صورت وضعیت، نسبت به الواح دیگر در اندازه‌‌ای بزرگ‌تری تهیه می‌‌شده است.
بررسی‌‌ها نشان‌دهنده این واقعیت است که در اعصار کهن به فراخور گستردگی حکومت‌ها، از روش‌های کنترل مالی استفاده می‌‌شده است. در این شیوه شمارش، اسناد و مدارک معبد «اوروک» (Uruk) و لوح «امارسین» (Amarsin) مورد مطالعه قرار گرفته و سپس «سنگ‌‌نوشته حمورابی» به عنوان سند تاریخی بررسی شده است. برخی از نویسندگان مانند «دو فن مونیـه» (Dauphin Meunier) معتقدند که بدون تردید سومریان با نظام حساب‌رسی آشنا بوده‌‌اند.
بسیاری از اسناد حساب‌رسی از معابدی نظیر «معبد قرمز اوروک»، نشان‌دهنده گسترش استفاده از مفاهیم علم حساب‌داری بوده است. «اندره لایک من» (Andre Leickman) باستان‌شناس معروف، «امارسین» را چنین توصیف می‌کند: «این لوح در نوع خود دفترچه‌‌ای است که بر روی آن حساب‌ها، عایدی‌‌ها و هزینه‌‌ها در بخش‌های مختلف و در ستون‌های متعددی نوشته شده‌‌اند. متن لوح، «حساب مواد مصرفی» و تعداد روزهای کاری کارگران را نشان می‌‌دهد. ریز جزییات فهرست «نیروی کار»، «مواد به کاررفته»، نظیر «چوب درخت خرما»، «نی‌‌ها‌‌ی بافته‌شده»، «حصیر»، «کل مواد هزینه‌شده» و « تفاوت آن در خصوص «کم یا زیاد بودن با مواد صورت‌حساب‌شده» در کارگاه‌‌ها را نشان می‌‌دهد.»

وجود اسناد تاریخی حساب‌داری که در آن، «افزایش حساب» در بالا و «کاهش حساب» در پایین (اسناد معبد اوروک) نشان داده شده و یا «لوح امارسین» که منبع مالی و «موارد استفاده سود کشاورزی» را در طول یک سال جمع‌بندی کرده است و نیز اسناد مالی تحلیل‌شده «عصر هخامنشیان» و سایر گزارش‌های مالی،حساب‌داری، نشان می‌‌دهد که جدا از ثبت داده‌‌های مالی، صورت‌های مالی نیز از اهمیت برخوردار بوده‌‌اند.
در سیستم مالی هخامنشیان، سر حسابرس‌هایی نیز وجود داشته‌‌اند که به کلیه درآمدها و دریافتی‌‌ها از فراورده‌‌های کشاورزی تا مالیات و پرداخت‌ها، تسلط کافی داشتند. به‌عنوان نمونه، در منطقه عیلام به فردی بنام مرنتشانه (Mrntshnah) با سمت «کنترل حسابرسی» با مهُر شماره ۵۷ بر می‌خوریم که به کلیه درآمد‌‌ها و دریافت‌ها از فراورده‌‌های کشاورزی تا مالیات و پرداخت‌ها تسلط کافی داشته‌‌ است. وی مسوول اقدام لازم برای دریافت «مازاد درآمد» نیز بوده است. در راس این حساب‌رس‌ها، «حساب‌رس کل» قرار می‌‌گرفته که سمت کنترل حساب‌رسی‌‌های منطقه را بر عهده داشته است. البته در برخی از موارد کشاکش‌هایی نیز با کارمندان سهل‌انگار داشته و ناگزیر بوده است، برای این که سرانجام «صورت‌حسابی» به‌دستش برسد، «اخطارهایی» نیز صادر کند، برای مثال همین «مرنتشانه» در لوحی آورده است: «چرا حساب درامد از بابت بهره سال نوزدهم، میوه ‌آبادی زرشویش (Zarsvatis) در ماه ۶ از سال بیست و دوم، به او رسیده است.
به این ترتیب معلوم می‌شود که با نظام دیوانی فوق‌العاده دقیقی سروکار داریم که انبوهی کارمند در اختیار داشته است. حساب «درامد و مخارج» باید با دقت ثبت می‌‌شد و سندها را از هفت خوان کنترل می‌‌گذرانید تا سرانجام از بایگانی تخت‌جمشید سر در آورد. مرنتشانه، نه‌تنها ترازنامه‌های بزرگ را «کنترل» می‌کرده، بلکه «مسوولیت انبار غله» نیز با او بوده، هم‌چنین «حساب و کتاب بذرهای» آن حوزه نیز در اختیار او بوده است. حتا روی سند مربوط به «شترهای یک ملک» و نیز «حساب‌رسی» مربوط به «شراب» (که به منزله بهره میوه ثبت شده بوده) مُهر او خورده است.
در تخت‌جمشید از حدود سی هزار لوح گلی به خط میخی ایلامی، تعداد حدود «شش هزار لوح تقریبن سالم» به دست‌آمده است که حاوی مطالب کوتاه و ارزش‌مندی در باره نحوه تنظیم دفترهای درآمد و مخارج و سیستم نظارتی و حساب‌رسی بی‌نظیر داریوش بوده است. خبر داریم که نگه‌داری کاخ‌‌های «مدنه و کونگا» زیر نظر کارگزاری به نام «شلامانو» (Shalmanu) بوده است. دیوان‌‌سالاری حتا برای ملکه نیز استثنا قایل نمی‌‌شد و اسناد لازم برای محاسبه درامد و مخارج وی را مطالبه می‌‌کرد. سیستم نظارتی داریوش چنان دقیق و منظم بوده است که حتا نزدیکان او ناگزیر از پذیرش دقیق حسابرسی سالانه کلیه درآمدها و مخارج‌شان بوده‌اند.
برای نمونه، می‌‌توان به یکی دیگر از الواح ترجمه‌شده اشاره کرد که در آن «ارتیستونه» (Artystone) یکی از همسران داریوش، به کارگزار خود یعنی «شلامانو» دستور می‌‌دهد، هزار لیتر نوشیدنی از موجودی کاخش واقع در ابادی «کوگنکا» (Kugank) در اختیار حساب‌رسی به نام «گاوشه‌پانه» (Govshapana) بگذارد که مربوط به بدهی ایجادشده ناشی از مخارج یکی از سفرهای وی در قلمرو امپراتوری بوده است. این مقدار نوشیدنی بدون تردید به‌عنوان حقوق حسابرس نبوده است. شاید حساب‌رس املاک ملکه «اریستونه» به این نتیجه رسیده باشد که این مقدار نوشیدنی، علاوه بر پرداخت‌های قبلی، برای اجرت مستخدمان مورد نیاز است.
بررسی درستی (تصدیق) ترازنامه‌‌ها با سه کارمند بوده است. به‌عنوان مقام اول، از کسی که مسوول بخش مربوط در آبادی مربوط بوده، نام برده می‌‌شود. مثلن وقتی که «حساب‌رسی غله» انجام می‌‌شد، اولین مسوول مربوط، «رییس کل انبار» نامیده می‌‌شد. پس از رییس کل انبار، مقام دوم، همیشه یک «آتش ریز» بود. این «مقام رسمی روحانی محل» بود که از سوی حکومت برای انجام آیین‌های دولتی تعیین می‌‌شد. او باید هم‌زمان «امور اداری» را کنترل می‌‌کرد و با مُهر خود، مسوولیت صحت صدور سند را به‌عهده می‌‌گرفت. مقام سوم، «نگه‌بان انبار» نامیده می‌‌شد که اغلب به تاکید در زیر اسناد آمده است. حساب‌رسی در مجموع توسط این سه مقام انجام می‌‌شده است.
در ترازنامه‌‌های سالانه بندرت به نام حساب‌رسان نیز به اشاره شده مثلن «مسیکه» (Masika)، حساب‌رسی سال هجدهم و نوزدهم را در سال نوزده انجام داده است. هم‌چنین در آغاز گزارشی در باره «غله» آمده است: «حساب‌رسی سال‌های ۱۸ و ۱۹ در دژ هومیاسه (Humyasa) انجام گرفت. بازرس دربار به نام تخمرزما (Taxmarzma) و آتش‌‌بان به نام «رته‌زوشته» (Rtazusta)، انباردار «بگینه» (Bayina) جمعن سه نفر این حساب‌رسی را به انجام می‌‌رسانده‌‌اند.» وقتی که «مسیکه» به خاطر کار زیاد نتوانست شخصن همه موارد را کنترل کند، آن قدر محتاط و زیرک بوده که این ناتوانی را عین بر لوح بیاورد. به این ترتیب او فقط به گفته مسوولان مربوط اعتماد کرده و نوشته است: «ذخیره نگه‌بانان انبار را در مکنه (Makan) خود ندیدم، بنابراین، «حساب‌ها» را بر اساس گفته نگه‌بانان انبار انجام دادم.»
اغلب در کنار این‌ها یک «حساب‌رس ویژه» نیز وجود داشت. این «حساب‌رس‌‌ها» مسوولیت رسیدگی به همه حساب‌های یک حوزه را به عهده داشتند. آن‌ها در منطقه خود به همه‌جا سرکشی می‌‌کردند و موجودی محل را کنترل و صورت‌حساب تهیه می‌‌نمودند. کار اینان بیش‌تر در پایان سال و در ماه‌های نخستین سال بعد انجام می‌‌شد، زیرا نوبت رسیدگی به همه «ترازنامه‌‌های سالانه» بود. مهُر «مسیکه» بر روی بسیاری از حساب‌رسی‌های مربوط به میوه، نوشیدنی و غله دیده می‌‌شود. اما همین حساب‌رسی نیز بار دیگر کنترل می‌‌شد. مثلن در تسویه حساب میوه یک آبادی به نام ندینیش (Nadinis) که مهُر شماره ۲۷ «مسیکه» بر آن خورده است، یک بار دیگر تاکید شده: «حساب سال بیست و دوم، در ماه دوم سال بیست‌وسوم، توسط هوسه‌‌وه (Hussavah) کنترل شده است.»
علاوه بر این، کلیه گزارش‌های حساب‌رسی باید بار دیگر کنترل و تایید نهایی می‌‌شد. «مرنتشانه» با سمت کنترل کننده مالی، علاوه بر «حساب‌رسی مجدد» و تایید گزارش‌های حساب‌رسی‌شده، در صورت لزوم حق «واخواست» و «اخطار» را نیز داشته است. در مجموع می‌‌توان گفت که این گونه متن‌ها، فقط یادداشت‌های اداری است. برای نمونه بر لوحی نوشته شده است: «هم حجم ۱۲۰۰ لیتر جو برداشت شد، به حوا‌‌له دوشهرته (DUsharta)، وهوکه (Vahauka)، آن را تحویل گرفت.» و یا این متن: «در سال بیست و دوم، «تهماسب حساب‌دار» یک کوزه آبجو گرفت. این که به «روحانی‌‌ها» هم «وظیفه دیوانی» سپرده شود، در بین‌‌النهرین از دیرباز یک تجربه شناخته شده بود. «داریوش» نیز این شیوه را خیلی موثر تشخیص داده بود. زیرا علاوه بر این که روحانی‌‌های ستاینده «اهورا مزدا» بسیار درخور اعتماد بودند، فرصتی هم برای «کارهای دیوانی» پیدا می‌‌کرده‌‌اند.
ایرانیان «قبل از اسلام»، خط‌های پارسی را برای مقاصد مختلف به کار می‌‌بردند. خط غیر مالی«آم دپیره» یا «هام دپیره» خط عمومی بوده است. اما «خطوط مالی» و مربوط به «حساب»، شش یا هفت خط بوده که در زیر می‌‌آید. پیش از آن، اجازه دهید به دو کلمه، همار = آمار، و دپیره = دبیره، اشاره کنم:
۱- کده‌آمار دبیره (نگارش حساب‌‌های کشور)
۲- شهر‌آمار دبیره (نگارش حساب‌‌های شهری)
۳- گنج‌آمار دبیره (نگارش حساب‌‌های خزانه)
۴- آخور (= آهٌر) آمار دبیره (نگارش حساب‌های اصطبل‌‌ها)
۵- آتشان‌آمار دبیره (نگارش حساب‌‌های آتش‌گاه‌‌‌‌ها)
۶- روانگان‌آمار دبیره (نگارش حساب‌‌های اوقاف)
۷- داد دبیره (نگارش احکام دادگستری) (احمد بن یوسف خوارزمی،)
لوح‌‌های محاسبات دیوانی، بیان‌گر این واقعیت است که در تخت‌جمشید «نظام اداری» کاملن دقیق و منظمی وجود داشته و دست‌مزدها، پاداش‌ها و کمک هزینه‌‌ها در اسناد متعدد ثبت و از سوی طرفین حتا «مُهر» هم می‌‌شده است. «لوح‌های استحکامات» (قلعه) و «لوح‌های خزانه» دلیل دیگری بر قدمت تشکیلات مالی ایران است. در زمان داریوش هخامنشی، تنظیم دفترهای «درآمد و هزینه» و «کنترل‌‌های مالی» از امور عادی و رایج بوده است و خزانه‌‌های کشور در تشکیلات منظم و پیچیده دیوانی و «سیستم حساب‌داری» دقیقی «به‌طور سالانه حسابرسی» می‌‌شده است. اسناد دیوانی در دوره ایلامی به خط خاص ایلامیان نوشته می‌‌شد و هم‌چنین کلمه «چک» از اصطلاحات «پارسی قدیم» بوده است.


سیستم حقوق و دست‌مزد نیز از تشکیلات اداری و مالی پارس سرچشمه می‌گرفت که در آن «حساب‌داران خبره» که نام آنان در پارسی باستان «همره کره» بود، به‌طور سالانه خزانه کشور را حساب‌رسی می‌‌کردند. در آن‌جا سرحساب‌رسانی وجود داشتند که به کلیه درآمدها و هزینه‌‌ها تسلط کافی داشتند. در گزارش حوزه «کردشوم»، همه دریافت‌ها و پرداخت‌های یک سال جمع‌آوری شده است. اسناد نظام حساب‌رسی و لوح «امارسین»، نشان‌‌دهنده استفاده گسترده از مفاهیم حساب‌داری بوده است. وجود این اسناد حتا جزییاتی نظیر «مواد مصرفی»، «نیروی کار»، «کل مواد هزینه‌شده» و … را نشان می‌دهد.
اما نظام کنترل هخامنشی تنها در جمع‌آوری و بایگانی یکایک این سند‌ها خلاصه نمی‌شد. هر دو ماه یک‌بار باید گزارشی از عمل‌کرد همه حوزه‌ها تهیه می‌کردند. این روند، کار کنترل مرکزی در تخت‌جمشید را آسان‌تر می‌کرد. خوش‌بختانه به تصادف در میان لوح‌های به دست آمده، گاهی هم سندهای یک حوزه و هم گزارش جمع‌بندی (دو ماه یا سالانه) این سندها موجود است. مثلن از حوزه کردوشوم در منطقه عیلام گزارش عمل‌کرد دو ماه سال ۲۲ (۵۰۹پیش از میلاد) را یافته‌ایم. از اغلب سندهای منفرد این محل گزارش جمعی نیز در دست است. تصدیق ترازنامه‌‌ها بر عهده سه نفر بود؛ اول رییس کل انبار، دوم آتش ریز و سوم نگه‌بان انبار. هم‌چنین، از دیرباز «وظیفه دیوانی» به «روحانیان» معتمد سپرده می‌‌شد. ایرانی‌‌ها برای نوشتن به خط پارسی باستان، از شش یا هفت «خط مالی و حساب‌داری» استفاده می‌‌کردند.
در کنار این‌ها یک حساب‌رس ویژه نیز وجود داشت. این حساب‌رس‌ها مسوولیت همه حساب‌های یک حوزه را به عهده داشتند. آن‌ها در منطقه خود به همه جا سرکشی و موجودی محل را کنترل می‌کردند. کار این‌ها بیش‌تر در پایان سال و در ماه‌های نخستین سال بعد انجام می‌شد. زیرا نوبت رسیدگی به همه ترازنامه‌ها، سالانه بود. جای شگفتی نیست اگر آن‌ها همیشه قادر نبوده باشند به همه حساب‌های منطقه خود در یک زمان (پایان سال) رسیدگی کنند. به این ترتیب گاهی حساب دو و یا حتا سال‌های بیش‌تری مورد بررسی قرار می‌گرفت. در چنین حالتی بالطبع ممکن نبود تک تک اقلام رسیدگی شود. بنابراین فقط به ارقام کلی می‌پرداختند. به عنوان مثال به کل محصول غله یا به کل آن چه که ذخیره شده بود و باید در مخارج سال بعد منظور شود.
به ندرت در پایین ترازنامه‌های سالانه به نام این حساب‌رسان اشاره می‌شود. به عنوان مثال این حساب‌رسی‌ را برای سال ۱۸ و ۱۹ مسیکه در سال ۱۹ به انجام رسانده است. وقتی که مسیکه به خاطر کار زیاد نتوانسته خودش همه موارد را کنترل کند این قدر احتااط کار و زیرک بوده است که این ناتوانی را بدون تغییر بر روی لوح بیاورد. به عنوان مثال نوشته است: «ذخیره نگه‌بانان انبار را در مکنه خودم ندیدم. حساب‌رسی‌ را بر اساس گفته نگه‌بانان انجام دادم. به این ترتیب او فقط به گفته مسوولان مربوط اعتماد کرده است. پس از این که همه چیز نوشته شده، مسیکه مهرش را بر روی سند زده است. به‌هر حال، وجود هزاران متن‌‌ لوح دیوانی کوچک و بزرگ و اسناد مالی در عصر هخامنشیان، از اهمیت فراوانی برخوردار است و به ما نیز این امکان را می‌‌دهد که نگاهی عمیق به زوایای این امپراتوری بیندازیم.»