هخامنشیان، یکی از سلسلههای پادشاهی در دوران پیش از اسلام بودند. داريوش اول، سومین پادشاه هخامنشی بود كه در دوران حكومت خود، سیاستهای اقتصادی متعددی را بهكار گرفت. بسياری از این سیاستها در دنيای آن روز، سياستهایی مترقی و بديع محسوب میشدند. همچنین ضعفهایی كه اين سياستها در كنترل تورم و بالا نگه داشتن قدرت خريد مردم داشت، در افول هخامنشیان موثر بود.
سیاست اقتصادی سلاطین هخامنشی
محدوده فرمانروایی هخامنشیان در زمان داریوش، به بیست ایالت یا ساتراپی تقسیم شد و در رأس هر ایالت، یک فرمانروا قرار گرفت. همچنین بهمنظور توسعة بازرگانی و ایجاد ارتباط بین ایالات و نیز برای تأمین هدفهای راهبردی، جادههای بزرگی ساخته شد که از آن جمله میتوان به جادهٔ شاهی اشاره نمود كه افسوس cephesel را به شوش متصل میکرد. این جاده از دجله و فرات میگذشت و طول آن نزدیک 2400 کیلومتر بود. جادهای دیگر، بابل را به هندوستان مربوط میکرد. داریوش هخامنشی، همچنین، شبکة جاسوسی وسیعی پدید آورد که کارهای ساتراپها و فرماندهان نظامی را زیر نظر میگرفت. به عقیدة امستد: «در میان پادشاهان باستانی، کمتر فرمانروایی مییابیم که مانند داریوش به این خوبی دریافته باشد که کامیابی یک ملت باید بر بنیاد اقتصاد سالم گذاشته شود.»
واحدهای سنجش
براساس این فکر منطقی، وی کوشید تا آنجا که ممکن است به جای پیمانهها و وزنهای گوناگون ملکداران، در سراسر شاهنشاهی پیمانهها و اوزان جدیدی معمول دارد. او برای هماهنگ کردن وزنهها، وزنة جدیدی به نام کرشه و پیمانة جدیدی به نام پیمانة شاه برقرار کرد. از وزنههایی که در گنجینة تخت جمشید، کرمان و جاهای دیگر پیدا شده، معلوم میشود که وزنهها به شکل هرم کوچکی بوده که یکی از آنها وزنش کمتر از 22 پوند یعنی صد و بیست کرشه است. وزنهها، ظاهراً، پس از چندی در سراسر کشور تعمیم یافت. امستد مینویسد: « جالب است که در آن سر دیگر شاهنشاهی در « الفانتین» در مرز جنوبی مصر، سربازان مزدور یهودی وام خود را از روی سنگ (وزنه) شاه میپرداختند. کوچکترین وزنه، هلور یا حبه بود. ده هلور یک چارک میشد، چهار چارک یک شکل و ده شکل، یک کرشه بود (یک شکل تقریباً معادل یک دلار است.)
سکههای داریوش از طلای ناب و به نام خود او داریک نامیده میشد. ضرب سکة طلا مخصوص شاهنشاه بود و شهربانها میتوانستند برای انجام مخارج سکة نقره بزنند. کارشاه یا کرشه، هم واحد پول و هم واحد وزن بود وهر سکة طلا معادل 30 سکة نقره ارزش داشت و یک سکة نقره با بیست سکة مس برابر بود. ارزش مسکوکات، با گذشت زمان نقصان یافت؛ بهطوری که اگر در دوران کهن مزد یک کارگر در ماه یک « شکل» بود، با این وجه میتوانست ضروریات زندگی خود را تأمین کند، ولی در دورههای اخیر حکومت هخامنشی، ارزش پول کم شده بود و قوة خرید طبقات پایین اجتماع بیش از پیش کاهش یافته بود. تاکنون راجع به طرز تولید یعنی وسایلی که مردم آن روزگار برای تولید مایحتاج خود، از قبیل خوراک، پوشاک، منزل، سوخت و دیگر ضروریات زندگی به کار میبردند تحقیق کافی نشده است؛ آنچه مسلم است نیروهای تولیدی و افزارهای کار دراین روزگار سخت ابتدایی بود و چیزهایی شبیه بیل و کلنگ و خیش در فعالیتهای تولیدی کشاورزی مورد استفاده قرار میگرفت.
تجارت و نظام دستمزد
بهموجب الواح گلی تخت جمشید، دستمزد کارگران قصور و سایر کارکنان را قسمتی به پول و قسمت دیگر را به جنس پرداخت میکردند. در بابل، قبل از استقرار حکومت هخامنشیان، مسکوک نقره، سربی، و مسی بین مردم کمابیش رواج داشت. بهطوری که از وندیداد و سایر منابع بر میآید، در ایران کهن دادوستد بیشتر با جنس صورت میگرفته است، بهطور مثال؛ در فقرة 43 دستمزد پزشکی که بیماری درمان کند، چنین تعیین شده است: «بزرگ زاده را درمان کنند به ارزش بهترین ستور، بهترین ستور را درمان کند به ارزش پست ترین ستور، ستور پست ترین را درمان کنند به ارزش یک پاره گوشت.» در تورات نیز از معامله و مبادله با نقره و کالا هر دو سخن رفته است. بهطوری که در باب بیست و سوم از صفر پیدایش نوشته شده است: « پس از آنکه ساره زن ابراهیم در سن 127 سالگی در کنعان درگذشت… ابراهیم در آنجا سرزمینی برگزید و 450 مثقال سیم با ترازو سنجید و آن زمین را خرید و ساره را به خاک سپرد.»
نظام بانکی
معمولاً درکشورهای مختلف باستانی، کالا و جنسی که بیشتر مورد نیاز عمومیبود، وسیلة داد و ستد قرا میگرفت؛ ولی پس از روی کارآمدن حکومت هخامنشی و تثبیت اوضاع اقتصادی در عصر داریوش، دربیشتر نقاط امپراتوری سکه وسیلة مبادله گردید و اندکاندک بانکها نقش مهمیدر فعالیتهای اقتصادی ایفا کردند. دکتر گیرشمن از یک بانکدار یهودی در قرن هفتم ق. م. نام میبرد که « امور رهنی» اعتبار متحرک و امانات را انجام میداد و سرمایة آن در مورد منازل، مزارع، غلامان، چهارپایان، کشتیهای مختص حمل مال التجاره به کار میرفت. این بانک از عملیات مربوط به حساب جاری و استعمال چک اطلاع داشت. بانک دیگری متعلق به موراشی… وجه مال التجاره را اخذ میکرد. قنوات را حفر مینمود و آب را به کشاورزان میفروخت…» ظهور بانکهای خصوصی، یکی از پدیدههای جالب اقتصادی در این دوره است. امستد مینویسد که کار وام دادن در دست پرستشگاهها بود که تنها واحد بزرگ اقتصادی بودند. وامهای کشاورزی ظاهراً بدون بهره بود ولی قید میکردند که اگر وام سر خرمن پس داده نشود صدی 25 بر آن افزوده شود. در وامهای غیر کشاورزی نرخ بهره صدی بیست بود. اگر وام گیرنده شخص معتبری نبود جریمه ای سخت (در صورتی که وام در سر موعد پرداخت نمیشد) به آن افزوده میشد. یادداشت قرضه را ممکن بود شخص دیگری پشتنویسی کند که در صورت کوتاهی مدیون، او پاسخگو باشد. در مورد اشخاص غیر معتبر، معمولاً وامدهنده، یک خانه یا یک تکه زمین را بهعنوان گروگان میگرفت. در این موارد، اجارهای برای گروگان و بهرهای برای پول منظور نمیشد. اگر بدهکار در پرداخت کوتاهی میکرد، بستانکار گروگان را به چنگ آورده بود. وامهای دیگری بود که هم گرو و هم بهره میخواستند و قید میکردند: « هرچه که در شهر و بیرون شهر از آن اوست، گرو است.» در وامهایی که به قصد کارگشایی به بستگان و دوستان داده میشد، نه بهره و نه گرویی مطالبه میشد. پرداخت وام به قسط نیز معمول بود. امستد مینویسد: «هر چه بیشتر این سندها را بررسی کنیم بیشتر متوجه میشویم که در این دوره اعتبار تا چه اندازه زیاد به کار رفته است. زمین و ملک و خانه و چهار پایان، حتی بردگان نسیه خریده میشدند. با مطالعة مدارک به این فکر میافتیم که بالا رفتن غیر عادی قیمتها شاید تا اندازه ای بستگی به آن چیزی دارد که امروز تورم اعتبار میخوانیم. وقتی که میبینیم که قسط آخری یک کشتزار را نوة خریدار اولی پرداخت مینماید، در مییابیم که خرید به قسط شاید همان دشواریهایی را پیش آورد که درآخرین دورة رکود بازار در آمریکا دست داد.» نرخ ربح در بعضی از ممالک شاهنشاهی سرسام آور بود. از مدارکی که در کاوشهای اخیر به دست آمده، چنین استنباط میشود که بانک برادران موراشی پول را به نرخ صدی چهل قرض میداده است.
سیاستهای مالی
از مدارک و اسناد گرانبهایی که به دست آمده بهخوبی پیداست که از اواخر دورة داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشة گردآوری مالیات و انباشتن شمشهای زر و سیم در گنجینههای خود بودند. آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمیکردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینة خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی میکرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبهروز از قوة خرید اکثریت کاسته میشد. بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پولهای کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف میرسانیدند، مؤدیان مالیاتی مجبور نمیشدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامةهمین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشورهای خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید. داریوش سوم پس از نبرد «گوگمل» گفته بود: « بگذار این ملت حریص (مقدونی و یونانی) که از دیرگاهی تشنة خزاین من است در طلا تا گلو فرو رود.» اگر داریوش سوم و پادشاهان پیش از او به جای گرآؤری شمشهای طلا در خزانههای شوش، تخت جمشید، پاسارگاد، دمشق و هگمتانه، و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سیاست ارفاق آمیز کورش پیروی میکردند، اسکندر فکر تجاوز به خاک ایران را بهه خود راه نمیداد. بهطوری که از کتیبههای میخی مکشوفه بر میآید، حکومت هخامنشی از دورة داریوش به بعد، اخذ مالیات و خراج نواحی مختلف کشور را به مقاطعهکارانی نظیر آگیی و پسران و موراشو و پسران و عده ای دیگر واگذار میکرد و این مقاطعهکاران، خراج هر محل را به پول نقره گرد میآوردند و به خزانة شاهی تحویل میدادند.
سیاست اقتصادی سلاطین هخامنشی
محدوده فرمانروایی هخامنشیان در زمان داریوش، به بیست ایالت یا ساتراپی تقسیم شد و در رأس هر ایالت، یک فرمانروا قرار گرفت. همچنین بهمنظور توسعة بازرگانی و ایجاد ارتباط بین ایالات و نیز برای تأمین هدفهای راهبردی، جادههای بزرگی ساخته شد که از آن جمله میتوان به جادهٔ شاهی اشاره نمود كه افسوس cephesel را به شوش متصل میکرد. این جاده از دجله و فرات میگذشت و طول آن نزدیک 2400 کیلومتر بود. جادهای دیگر، بابل را به هندوستان مربوط میکرد. داریوش هخامنشی، همچنین، شبکة جاسوسی وسیعی پدید آورد که کارهای ساتراپها و فرماندهان نظامی را زیر نظر میگرفت. به عقیدة امستد: «در میان پادشاهان باستانی، کمتر فرمانروایی مییابیم که مانند داریوش به این خوبی دریافته باشد که کامیابی یک ملت باید بر بنیاد اقتصاد سالم گذاشته شود.»
واحدهای سنجش
براساس این فکر منطقی، وی کوشید تا آنجا که ممکن است به جای پیمانهها و وزنهای گوناگون ملکداران، در سراسر شاهنشاهی پیمانهها و اوزان جدیدی معمول دارد. او برای هماهنگ کردن وزنهها، وزنة جدیدی به نام کرشه و پیمانة جدیدی به نام پیمانة شاه برقرار کرد. از وزنههایی که در گنجینة تخت جمشید، کرمان و جاهای دیگر پیدا شده، معلوم میشود که وزنهها به شکل هرم کوچکی بوده که یکی از آنها وزنش کمتر از 22 پوند یعنی صد و بیست کرشه است. وزنهها، ظاهراً، پس از چندی در سراسر کشور تعمیم یافت. امستد مینویسد: « جالب است که در آن سر دیگر شاهنشاهی در « الفانتین» در مرز جنوبی مصر، سربازان مزدور یهودی وام خود را از روی سنگ (وزنه) شاه میپرداختند. کوچکترین وزنه، هلور یا حبه بود. ده هلور یک چارک میشد، چهار چارک یک شکل و ده شکل، یک کرشه بود (یک شکل تقریباً معادل یک دلار است.)
سکههای داریوش از طلای ناب و به نام خود او داریک نامیده میشد. ضرب سکة طلا مخصوص شاهنشاه بود و شهربانها میتوانستند برای انجام مخارج سکة نقره بزنند. کارشاه یا کرشه، هم واحد پول و هم واحد وزن بود وهر سکة طلا معادل 30 سکة نقره ارزش داشت و یک سکة نقره با بیست سکة مس برابر بود. ارزش مسکوکات، با گذشت زمان نقصان یافت؛ بهطوری که اگر در دوران کهن مزد یک کارگر در ماه یک « شکل» بود، با این وجه میتوانست ضروریات زندگی خود را تأمین کند، ولی در دورههای اخیر حکومت هخامنشی، ارزش پول کم شده بود و قوة خرید طبقات پایین اجتماع بیش از پیش کاهش یافته بود. تاکنون راجع به طرز تولید یعنی وسایلی که مردم آن روزگار برای تولید مایحتاج خود، از قبیل خوراک، پوشاک، منزل، سوخت و دیگر ضروریات زندگی به کار میبردند تحقیق کافی نشده است؛ آنچه مسلم است نیروهای تولیدی و افزارهای کار دراین روزگار سخت ابتدایی بود و چیزهایی شبیه بیل و کلنگ و خیش در فعالیتهای تولیدی کشاورزی مورد استفاده قرار میگرفت.
تجارت و نظام دستمزد
بهموجب الواح گلی تخت جمشید، دستمزد کارگران قصور و سایر کارکنان را قسمتی به پول و قسمت دیگر را به جنس پرداخت میکردند. در بابل، قبل از استقرار حکومت هخامنشیان، مسکوک نقره، سربی، و مسی بین مردم کمابیش رواج داشت. بهطوری که از وندیداد و سایر منابع بر میآید، در ایران کهن دادوستد بیشتر با جنس صورت میگرفته است، بهطور مثال؛ در فقرة 43 دستمزد پزشکی که بیماری درمان کند، چنین تعیین شده است: «بزرگ زاده را درمان کنند به ارزش بهترین ستور، بهترین ستور را درمان کند به ارزش پست ترین ستور، ستور پست ترین را درمان کنند به ارزش یک پاره گوشت.» در تورات نیز از معامله و مبادله با نقره و کالا هر دو سخن رفته است. بهطوری که در باب بیست و سوم از صفر پیدایش نوشته شده است: « پس از آنکه ساره زن ابراهیم در سن 127 سالگی در کنعان درگذشت… ابراهیم در آنجا سرزمینی برگزید و 450 مثقال سیم با ترازو سنجید و آن زمین را خرید و ساره را به خاک سپرد.»
نظام بانکی
معمولاً درکشورهای مختلف باستانی، کالا و جنسی که بیشتر مورد نیاز عمومیبود، وسیلة داد و ستد قرا میگرفت؛ ولی پس از روی کارآمدن حکومت هخامنشی و تثبیت اوضاع اقتصادی در عصر داریوش، دربیشتر نقاط امپراتوری سکه وسیلة مبادله گردید و اندکاندک بانکها نقش مهمیدر فعالیتهای اقتصادی ایفا کردند. دکتر گیرشمن از یک بانکدار یهودی در قرن هفتم ق. م. نام میبرد که « امور رهنی» اعتبار متحرک و امانات را انجام میداد و سرمایة آن در مورد منازل، مزارع، غلامان، چهارپایان، کشتیهای مختص حمل مال التجاره به کار میرفت. این بانک از عملیات مربوط به حساب جاری و استعمال چک اطلاع داشت. بانک دیگری متعلق به موراشی… وجه مال التجاره را اخذ میکرد. قنوات را حفر مینمود و آب را به کشاورزان میفروخت…» ظهور بانکهای خصوصی، یکی از پدیدههای جالب اقتصادی در این دوره است. امستد مینویسد که کار وام دادن در دست پرستشگاهها بود که تنها واحد بزرگ اقتصادی بودند. وامهای کشاورزی ظاهراً بدون بهره بود ولی قید میکردند که اگر وام سر خرمن پس داده نشود صدی 25 بر آن افزوده شود. در وامهای غیر کشاورزی نرخ بهره صدی بیست بود. اگر وام گیرنده شخص معتبری نبود جریمه ای سخت (در صورتی که وام در سر موعد پرداخت نمیشد) به آن افزوده میشد. یادداشت قرضه را ممکن بود شخص دیگری پشتنویسی کند که در صورت کوتاهی مدیون، او پاسخگو باشد. در مورد اشخاص غیر معتبر، معمولاً وامدهنده، یک خانه یا یک تکه زمین را بهعنوان گروگان میگرفت. در این موارد، اجارهای برای گروگان و بهرهای برای پول منظور نمیشد. اگر بدهکار در پرداخت کوتاهی میکرد، بستانکار گروگان را به چنگ آورده بود. وامهای دیگری بود که هم گرو و هم بهره میخواستند و قید میکردند: « هرچه که در شهر و بیرون شهر از آن اوست، گرو است.» در وامهایی که به قصد کارگشایی به بستگان و دوستان داده میشد، نه بهره و نه گرویی مطالبه میشد. پرداخت وام به قسط نیز معمول بود. امستد مینویسد: «هر چه بیشتر این سندها را بررسی کنیم بیشتر متوجه میشویم که در این دوره اعتبار تا چه اندازه زیاد به کار رفته است. زمین و ملک و خانه و چهار پایان، حتی بردگان نسیه خریده میشدند. با مطالعة مدارک به این فکر میافتیم که بالا رفتن غیر عادی قیمتها شاید تا اندازه ای بستگی به آن چیزی دارد که امروز تورم اعتبار میخوانیم. وقتی که میبینیم که قسط آخری یک کشتزار را نوة خریدار اولی پرداخت مینماید، در مییابیم که خرید به قسط شاید همان دشواریهایی را پیش آورد که درآخرین دورة رکود بازار در آمریکا دست داد.» نرخ ربح در بعضی از ممالک شاهنشاهی سرسام آور بود. از مدارکی که در کاوشهای اخیر به دست آمده، چنین استنباط میشود که بانک برادران موراشی پول را به نرخ صدی چهل قرض میداده است.
سیاستهای مالی
از مدارک و اسناد گرانبهایی که به دست آمده بهخوبی پیداست که از اواخر دورة داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشة گردآوری مالیات و انباشتن شمشهای زر و سیم در گنجینههای خود بودند. آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمیکردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینة خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی میکرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبهروز از قوة خرید اکثریت کاسته میشد. بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پولهای کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف میرسانیدند، مؤدیان مالیاتی مجبور نمیشدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامةهمین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشورهای خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید. داریوش سوم پس از نبرد «گوگمل» گفته بود: « بگذار این ملت حریص (مقدونی و یونانی) که از دیرگاهی تشنة خزاین من است در طلا تا گلو فرو رود.» اگر داریوش سوم و پادشاهان پیش از او به جای گرآؤری شمشهای طلا در خزانههای شوش، تخت جمشید، پاسارگاد، دمشق و هگمتانه، و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سیاست ارفاق آمیز کورش پیروی میکردند، اسکندر فکر تجاوز به خاک ایران را بهه خود راه نمیداد. بهطوری که از کتیبههای میخی مکشوفه بر میآید، حکومت هخامنشی از دورة داریوش به بعد، اخذ مالیات و خراج نواحی مختلف کشور را به مقاطعهکارانی نظیر آگیی و پسران و موراشو و پسران و عده ای دیگر واگذار میکرد و این مقاطعهکاران، خراج هر محل را به پول نقره گرد میآوردند و به خزانة شاهی تحویل میدادند.