۳ راهکار خودروسازان برای قیمتگذاری خودرو
در روزهای اخیر مبحث قیمتگذاری خودرو بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این میان خودروسازان از ماهها قبل صحبت از ضرر و زیان میلیاردی خود مطرح میکنند.
از دیدگاه مدیران خودروسازی، در سالهای گذشته عواملی چون افت شدید تولید، اعمال سیاست تثبیت قیمت خودرو، بروز مشکلات مالی در صنعت خودرو و حمایت نکردن بانکها، افزایش نرخ ارز و تحریمهای بینالمللی باعث شد صنعت خودروسازی بشدت با مشکلات عدیدهای روبهرو شود و براساس گفته دبیر انجمن خودروسازان کشور، در دو سال گذشته خودروسازان ۶ هزار میلیارد تومان ضرر کردند.
حال با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، امیدها برای برگشتن این صنعت به دوران اوج خود و گذر از سختیها زنده شد و با وجود حمایتهای صورت گرفته از جانب دولت و برنامهریزیهای انجام شده از طرف خودروسازان، هنوز مشکل زیانده بودن دو خودروساز بزرگ کشور مطرح است و این دو شرکت همچنان خواهان افزایش قیمت محصولاتشان برای خروج از ضرر و زیان مالی هستند. این در حالی است که سیاست دولت افزایش جدید قیمت در این حوزه را نمیپذیرد. از دیدگاه خودروسازان، سه راهکار برای فائق آمدن بر این مسأله وجود دارد:
اول: اعمال تورم بخشی در فرمول شورای رقابت براساس قیمتهای سال ۹۲، چرا که در فرمول این شورا قیمت پایه برگرفته از قیمت تورم بخشی در نیمه اول سال ۹۱ است و با بهروزآوری تورم بخشی در سال ۹۲ با توجه به افزایش تورمی که در این سال تجربه شد، به نظر میرسد تا حدی بتوان از ضرر خودروسازان جلوگیری کرد.
نکته دیگری که خودروسازان مطرح میکنند، آن است که با توجه به انجام مرحله دوم هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت نهادههای انرژی، قیمتهای فعلی افزایش یابد و آنان افزایش ۱۵ درصد را مدنظر قرار دادند و معتقدند با انجام هدفمندی یارانهها و آزادسازی حاملهای انرژی، قطعاً نهادههای تولید افزایش قیمت خواهد داشت و این موضوع باعث افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات میشود.
علاوه بر این، مواردی که به نوعی سهم دولت محسوب میشود، از جمله عوارض، مالیات، بیمه و... نیز در سال ۹۳ افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش قیمت حقوق کارکنان نیز خود عاملی در جهت افزایش قیمت خودرو خواهد بود.
سومین موضوعی که خودروسازان مطرح میکنند، این است که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود به این صورت که براساس قانون عرضه و تقاضاها، قیمت خودرو مشخص و اعلام شود. در این مورد در ابتدا شاید قیمت خودرو افزایش یابد ولی پس از مدتی خودروسازان با توجه به این که افزایش بیش از حد قیمت باعث نخریدن محصول از جانب مشتری خواهد شد و به نوعی رکود در بازار ایجاد خواهد کرد، لذا این عرضه و تقاضا در یک رنج ثابتی بدون اعمال نظر از جانب دولت مشخص خواهد شد. در این صورت هم مشتریان از قیمت خودرو رضایت خواهند داشت و هم خودروسازان از حاشیه ضرر بیرون خواهند آمد.
در روزهای اخیر مبحث قیمتگذاری خودرو بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این میان خودروسازان از ماهها قبل صحبت از ضرر و زیان میلیاردی خود مطرح میکنند.
از دیدگاه مدیران خودروسازی، در سالهای گذشته عواملی چون افت شدید تولید، اعمال سیاست تثبیت قیمت خودرو، بروز مشکلات مالی در صنعت خودرو و حمایت نکردن بانکها، افزایش نرخ ارز و تحریمهای بینالمللی باعث شد صنعت خودروسازی بشدت با مشکلات عدیدهای روبهرو شود و براساس گفته دبیر انجمن خودروسازان کشور، در دو سال گذشته خودروسازان ۶ هزار میلیارد تومان ضرر کردند.
حال با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، امیدها برای برگشتن این صنعت به دوران اوج خود و گذر از سختیها زنده شد و با وجود حمایتهای صورت گرفته از جانب دولت و برنامهریزیهای انجام شده از طرف خودروسازان، هنوز مشکل زیانده بودن دو خودروساز بزرگ کشور مطرح است و این دو شرکت همچنان خواهان افزایش قیمت محصولاتشان برای خروج از ضرر و زیان مالی هستند. این در حالی است که سیاست دولت افزایش جدید قیمت در این حوزه را نمیپذیرد. از دیدگاه خودروسازان، سه راهکار برای فائق آمدن بر این مسأله وجود دارد:
اول: اعمال تورم بخشی در فرمول شورای رقابت براساس قیمتهای سال ۹۲، چرا که در فرمول این شورا قیمت پایه برگرفته از قیمت تورم بخشی در نیمه اول سال ۹۱ است و با بهروزآوری تورم بخشی در سال ۹۲ با توجه به افزایش تورمی که در این سال تجربه شد، به نظر میرسد تا حدی بتوان از ضرر خودروسازان جلوگیری کرد.
نکته دیگری که خودروسازان مطرح میکنند، آن است که با توجه به انجام مرحله دوم هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت نهادههای انرژی، قیمتهای فعلی افزایش یابد و آنان افزایش ۱۵ درصد را مدنظر قرار دادند و معتقدند با انجام هدفمندی یارانهها و آزادسازی حاملهای انرژی، قطعاً نهادههای تولید افزایش قیمت خواهد داشت و این موضوع باعث افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات میشود.
علاوه بر این، مواردی که به نوعی سهم دولت محسوب میشود، از جمله عوارض، مالیات، بیمه و... نیز در سال ۹۳ افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش قیمت حقوق کارکنان نیز خود عاملی در جهت افزایش قیمت خودرو خواهد بود.
سومین موضوعی که خودروسازان مطرح میکنند، این است که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود به این صورت که براساس قانون عرضه و تقاضاها، قیمت خودرو مشخص و اعلام شود. در این مورد در ابتدا شاید قیمت خودرو افزایش یابد ولی پس از مدتی خودروسازان با توجه به این که افزایش بیش از حد قیمت باعث نخریدن محصول از جانب مشتری خواهد شد و به نوعی رکود در بازار ایجاد خواهد کرد، لذا این عرضه و تقاضا در یک رنج ثابتی بدون اعمال نظر از جانب دولت مشخص خواهد شد. در این صورت هم مشتریان از قیمت خودرو رضایت خواهند داشت و هم خودروسازان از حاشیه ضرر بیرون خواهند آمد.