سعید عزیز
واسه اینکه بحث بیش از این منحرف نشه گزیده ای از یک مقاله مهم رو واست میذارم و شما می تونید به لینک زیر مراجعه کنید و از حقوق و قوانین بین المللی و راهکارها در این خصوص مطلع بشید:
استفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و حقوق بین الملل1
91/05/05
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 11:24
حقوق بین الملل
بههرحال به طوری که گفته شد ایران همواره آمادگی خود را برای تقسیم آب رودخانه های مرزی براساس مقررات حقوق بین الملل اعلام کرده بود.در زیر مقررات حقوق بین الملل در مورد رودهای مرزی آورده میشود.در اینجا به ترتیب نظرات حقوقدانان، رویههای قضایی داخلی و بین المللی،تصمیمات متخذه در نهادها و کنفرانسهای بین المللی و سازمان ملل متحد به ویژه کمیسیون حقوق بین الملل مورد بررسی قرار میگیرد.
1.نظرات حقوقدانان
نظرات علمای حقوق بین الملل در مورد صلاحیت دولتها نسبت به رودخانههای بین المللی را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد:اصل حاکمیت سرزمینی مطلق1-اصل تمامیت ارضی مطلق2-اصل استفاده مشترک از آبها3-اصل محدودیت استفاده آزاد از آبها.4
الف-اصل حاکمیت سرزمینی مطلق:به موجب این اصل،آن قسمت از رود بین المللی که در سرزمین دو کشور جریان دارد به عنوان آبهای داخلی تلقی میشود و دولت مذکور می تواند جریان آب را منحرف سازد و یا به هر صورت که ضروری بداند در رودخانه دخالت نماید.هایتمن در این مورد میگوید:«هر یک از کشورهای ساحلی رودخانه میتواند جهت بهرهبرداری از آب رودخانه به تنهایی جریان آب رودخانه را منحرف کنند» .(1967:24 Hayton,)
اصل حاکمیت مطلق که به«دکترین هارمون»نیز معروف است در روابط بین دولتها ایجاد هرجومرج میکند.علاوه بر آن،این اصل برخلاف عدالت و انصاف بوده و به همین جهت مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.به عنوان مثال،فوشیل به تفصیل این مسئله را مورد بررسی قرار داده و تأکید کرده است که کشور ساحلی رودخانه نمیتواند به اقدامی مبادرت کند که منجر به تغییر مسیر رود گردد و یا در جریان آزاد آب رودخانه مانعی به وجود آورد.در این مورد میگوید:«هیچ کشور ساحلی نمیتواند محل ورود رود را به سرزمین کشور ساحلی دیگر،بدون رضایت آن کشور تغییر دهد.چنین امری به منزله تغییر سرزمین آن کشور است».
لاترپاخت نیز همین نظر را دارد و هرچند حقوق حاکمیت هر کشور را در حوزه رودخانه در داخل سرزمین خود تأیید میکند ولی هرگونه اقدامی را که موجب وارد شدن خسارات به کشورهای ساحلی دیگر رودخانه شود،غیر قانونی میشمارد.لاترپاخت در این موردبه صراحت اظهار میدارد:«جریان رودهای بین المللی تحت تسلط و اختیار دلخواه هیچیک از دولتهای ساحلی رودخانه نیست و براساس اصول حقوق بین الملل،هیچ دولتی اجازه ندارد که وضع طبیعی سرزمین خود را به زیان وضع طبیعی سرزمین دولت همسایه تغییر دهد.به این دلیل،دولتها نه فقط از متوقف ساختن یا تغییر دادن مسیر رودی که از سرزمین آنها به اراضی دولت همسایه جاری است مجاز نیستند،بلکه استفاده از آب آن به نحوی که برای دولت همجوار زیان داشته باشد یا مانع بهرهبرداری از رودخانه شود،غیر قانونی است» .Oppenheim.1955.474)
به طورکلی اصل حاکمیت مطلق یک کشور بر روی رودخانه،توسط اندیشمندان حقوق بین الملل و دولتها رد شده است.امروز اصول و مقررات حقوق بین الملل وجود چنین حقی را که کشوری بتواند وضع طبیعی سرزمین خود را به زیان کشور دیگر تغییر دهد نفی میکنند .(Caffrey.2001,470-5) به موجب این اصول هیچ کشوری نبایدجریان طبیعی آب رودخانه ای را که برحسب طبیعت از سرزمین او به سرزمین کشور دیگری جاری است،متوقف یا منحرف سازد و نباید به نحوی که موجب اضرار کشور همجوار شود از آن استفاده کند یا او را از استفاده معمول ازآنرودخانه در سرزمین خود بازدارد.دولتها نیز در موارد مختلف با قراردادهایی که میان خود منعقد کردهاند،اصول مذکور را در عمل پذیرفتهاند1.
ب.اصل تمامیت ارضی مطلق:به موجب این اصل،دول ساحلی رودخانهها موظفند که اجازه دهند جریان طبیعی آب رودخانهها ادامه یابد و به هیچوجه حق ندارند موجبات انحراف آب رودخانهها را فراهم نمایند.(گنجی،1348:252).ماکس هوبر و اوپنهایم از (1).قرارداد میان سوئد و نروژ در سال 1905،قرارداد عراق و ترکیه در سال 1946 و قرارداد مودت ایران و شوروی در سال 1931 از این نوع هستند.
(1). The Principle of absolute Territorial Sovereignty
(2). The principle of absobute Territorial integrity
(3). The Principle of a Community in Waters
(4). The Principle of Restricting the Free use of the Waters
لینک دسترسی کامل به موضوع مورد بحث:
http://abolghasemshamabadi.blogfa.com/post/914